دانلود تحقیق مقاله مسأله بيكارى و مشكل اشتغال

دسته بندی : / / / / / /


تاریخ انتشار

27 فوریه 2022

فرمت فایل

ورد ـ word ـ قابل ویرایش

تعداد صفحات

16 صفحه

این تحقیق مقاله دارای موضوعاتی همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و…. می باشد و در ۱۶ صفحه تنظیم شده است و دارای پسوند ورد word قابل ویرایش است

برخی از عناوین تحقیق مسأله بيكارى و مشكل اشتغال

  • مقدمه
  • توليد دانش و فن‏آورى
  • سياست‏هاى بودجه
  • سياست‏هاى پولى
  • رشد اقتصادى
  • نرخ تورم
  • نرخ مبادلات ارزى
  • اقتصاد ايران ۲۰۰۵
  • نتیجه گیری
  • منبع

برخی از توضیحات  مقاله مسأله بيكارى و مشكل اشتغال

هر چند آمارهاى متفاوتى تاكنون اعلام شده است از جمله رسول جماعتى عضو كميسيون اقتصادى مجلس اخيرا اظهار داشت: در حدود ۶ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر بيكار در كشور وجود دارد(۱۷) از سوى بانك مركزى و وزارت اقتصاد نرخ بيكارى را در حدود ۱۱ درصد ولى اين رقم از سوى رئيس سازمان مديريت و برنامه‏ريزى ۶/۱۲ درصد اعلام ش(۱۸)د در مجموع بيكارى پديده‏اى است كه مولود سياست‏هاى غلط و ناكارآمد اقتصادى و اجتماعى كه خود عامل مهم ظهور فساد و آسيب‏هاى اجتماعى و ماهيتا عامل ضد توسعه پايدار به‏شمار مى‏رود.

بنياد هويتيج نيز در گزارى سال ۲۰۰۱ ميلادى خود درخصوص «آزادى اقتصاد ايران» ايران را در بين ۱۶۰ كشور جهان در رتبه ۱۵۱ قرار داده و امتياز ۷۰/۴ را از امتياز ۵ به‏عنوان بدترين امتياز به ايران اختصاص داده است.

و امتياز (۵) را براى سياست تجارى، موقعيت سرمايه خارجى، مقررات و قوانين، سياست‏هاى پولى و بانكدارى و تأمين مالى و نيز امتياز (۴) را براى محورهاى چون دخالت دولت، كنترل حقوق و قيمت، درنظر گرفته است، بنياد مذكور در گزارش خود مى‏نويسد: ايران واردات را از طريق اعمال نرخ تعرفه‏هاى بالا، موانع وارداتى، مجوزها و خدمات گمركى تحت كنترل خود قرار داده و از حيث بار مالى دولت نيز نرخ ماليات بالاست ولى سطح هزينه دولت متوسط شده است؛ در اين گزارش ميزان دخالت دولت در اقتصاد بالاست، سياست‏هاى پولى بدون تغيير با نرخ تورم بالا، جريان سرمايه و سرمايه‏گذارى خارجى با موانع زياد، سطح بانكدارى و تأمين مالى با محدوديت‏هاى بسيار، سطح دستمزدها و قيمت‏ها با دخالت وسيع دولت، سطح حمايت دولت از حقوق مالكيت پايين و محدود و سرانجام سطح بازار سياه و قاچاق زياد ترسيم شده است.(۱۹)

همچنين در ساختار اقتصادى ايران به‏گونه‏اى عمل مى‏شود كه ۵۸ درصد فعاليت اقتصادى كشور مربوط به بخش غيرخصوصى و ۱۵ درصد آن در اختيار بخش خصوصى قرار دارد. ساختار اقتصاد ايران دولتى نيست بلكه غيرخصوصى است و حجم قابل توجهى از آن در اختيار نهادها و بنيادهاى اقتصادى است.

 

اقتصاد ايران شبيه ساختارهاى اقتصاد دولتى متداول در جهان نيست.(۲۰)

دراين سند هر چند از برخى از متغييرهاى اقتصادى مانند نرخ تورم، بيكارى و رشد نام‏برده شده است ولى از اين بيان نمى‏شود فهميد كه با چه دگرگونى در ساير متغييرهاى اقتصادى قرار است متغييرهاى رشد بيكارى و تورم دگرگون شوند زيرا هر دگرگونى در متغييرهاى اقتصادى الزاما نشانه افزايش كارايى اقتصادى و يا بهبود نيست.

افزايش كارايى اين متغييرهازمانى بهبود تلقى مى‏شود كه در حاصل دگرگونى مجموعه متغيرهاى اقتصادى تحول بوجود آيد، والا روابط ميان متغييرهاى اقتصادى را ثابت تصور كردن خطايى نابخشودنى تلقى مى‏شود. نتيجه اين‏كه چشم‏انداز مى‏بايست روشن مى‏كرد با صرف كدام امكانات و كدام هزينه متغييرهايى مانند بيكارى و يا تورم را بهبود مى‏بخشد.

نكته پسنديده اين است كه در حدود يك‏سال مى‏باشد نهضت نرم‏افزارى و توليد دانش در ايران شروع شده است كه در دو حوزه علوم انسانى و پايه بطور جدى ادامه دارد براى مثال ايران در فن‏آورى هسته‏اى واقعا به خودكفايى رسيده است و اين مى‏تواند در زمينه‏هاى صلح‏آميز براى پيشرفت اقتصادى ايران مفيد باشد و در حوزه علوم انسانى هنوز در ابتداى كار هستيم برخى كارشناسان ضمن تقدير از فعاليت‏هاى دانش محورى مشكل را در نهضت نرم‏افزارى نمى‏دانند بلكه مشكل در سخت‏افزار است يعنى ذهن‏هاى بسته و منجمد در سطوح مختلف مديريتى وجود دارد كه كار را مشكل كرده است اينها فرزند زمانه خود نيستند بنابراين ايران اكنون مشكل سخت‏افزارى دارد تا نرم‏افزارى و در مورد فن‏آورى اطلاعات امروز رشته‏اى پيش برنده ساير رشته‏هاى اقتصاد در درون يك كشور است كه نقش بسيار قابل اهميتى را نيز در توسعه و رشد اقتصادى بازى مى‏كند ذهنيت ايران براساس تحقيق سازمان ملل منتشر شده چنين مى‏باشد:

ايران از نظر استفاده از فن‏آورى‏هاى جديد اطلاعاتى و ارتباطى مقام صدوهفتم را در ميان كشورهاى جهان داراست بنابه همين گزارش ايران از بسيارى از كشورهاى آفريقايى نظير الجزاير (مقام ۹۱)، بوستوانا (مقام ۱۰۱) لسوتو (مقام ۱۰۲) عقب‏تر است و با كشورهاى ديگر آفريقايى نظير تونس، ساحل عاج، زيمبابوه و كينا (به ترتيب مقامهاى ۱۰۸، ۱۱۳، ۱۱۶ و ۱۱۸ جدول) فاصله اندكى دارد(۲۱) فن‏آورى اطلاعات مقدم‏ترين رشته نسبت به همه صنايع است. زيرا توليد اطلاعات، اطلاع رسانى، جمع‏آورى اطلاعات، كه مادر توليد كالايى است امروزه در عرصه همين فن‏آورى اطلاعات قرار گرفته است. بنابراين رشته فن‏آورى اطلاعات به‏عنوان توليد دانش، تعريف مى‏شود و قطعا عقب ماندن از آن به معنى عقب ماندن در عرصه توليد ساير فرآورده‏ها نيز مى‏باشد.

قبل از بحث جمع‏بندى نظر خواننده را به پس‏بينى‏هاى چشم‏انداز اقتصاد ايران از نگاه واحد اطلاعات اكونوميست جلب مى‏نمايم:

به تحليل واحد اطلاعات اكونوميست (EIU)، با وجود برخى شبهات در قانون اخير سرمايه‏گذارى خارجى ايران، توجه سرمايه‏گذاران خارجى به شدت به اين كشور معطوف شده است. هم‏اكنون بسيارى از شركت‏هاى عظيم نفتى جهان مايل به همكارى با ايران در توسعه مبادين نفت و گاز اين كشور هستند. البته هنوز بخش غيرنفتى اقتصاد ايران موفق نشده تا از اين فضا بهره‏گيرى لازم را بنمايد. براساس اطلاعات به دست آمده، قرار است در خلال برنامه ۵ ساله چهارم (۲۰۰۹ – ۲۰۰۵) آزادسازى اقتصادى با شدت بيشترى در اين كشور ادامه يابد. اما به خاطر منازعات سياسى تفرقه برانگيز در ميان احزاب عمده كشور در خلال اين دوره زمانى، پيشرفت‏هاى پيش‏بينى شده در زمينه‏هاى حساس نظير خصوصى سازى و كاهش يارانه‏هاى دولتى با ترديد جدى روبرو هستند.

منازعات سياسى طولانى مدت در ايران باعث شده است تا هيچ يك از احزاب، حامى واقعى كاهش رشد بودجه نبوده و لذا هزينه‏ها در سال جارى به شدت افزايش خواهند يافت. از سوى ديگر، درآمدهاى نفتى كشور به خاطر كاهش توليد آن در نيمه دوم سال مالى جارى كاهش خواهد يافت، اما درآمدهاى ريالى دولت به خاطر كاهش ارزش پول ملى افزايش يافته و از حد نيازهاى تعيين شده اهداف بودجه نيز بيشتر خواهد بود. همچنين رشد اقتصادى قابل توجه و اصلاح نظام مالياتى به‏طور حتم درآمدهاى مالياتى دولت را افزايش خواهد داد.

به علاوه، براساس اعلام بانك مركزى، انتظار مى‏رود بودجه خالص كشور با كسرى ۹/۲ درصدى مواجه شود

به‏هر حال، پيش‏بينى مى‏شود در سال جارى ايران با يك كسرى ناخالص ۴۱ تريليون ريالى معادل ۶/۴ ميليارد دلار آمريكا مواجه شود كه در مجموع ۵/۳ درصد كل محصول ناخالص داخلى اين كشور را تشكيل مى‏دهد.

و…

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله مسأله بيكارى و مشكل اشتغال”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا