دانلود نمونه گزارش کارآموزی رشته شیمی کاربردی 29,000 تومان
| تاریخ انتشار | 17 اکتبر 2020 |
|---|---|
| تعداد صفحات | 35 صفحه |
| فرمت فایل | ورد word – قابل ویرایش |
تحقیق مقاله ای در خصوص ماهیت حقوقی خسارت شامل مسئولیت مدنی، مسئولیت قرار دادی، مسئولیت قهری، عدم انجام بموقع تعهد، اقسام موعد، نظريه برخي از حقوقدانها در خصوص خسارت، احراز خودداري مديون، تأثير عمل متعهد له در ورود خسارت، پيش بيني فورس ماژور بوسيله متعهد و… موضوعات دیگری که در این مقاله به صورت کامل به آن پزداخته شده است ، این مقاله در ۳۵ صفحه به صورت ورد و قابل ویرایش تهیه شده است.
مقاله ماهیت خسارت و حقوق
ماهيت حقوقي خسارت :
خسارت به طور كلي در حقوق مدني تحت دو عنوان بررسي مي شود :
الف) خسارت ناشي از قرارداد ب) خسارت غير قراردادي
و به عبارت ديگر مسئوليت قراردادي و غير قراردادي
در تميز اين دو نوع مسئوليت قراردادي بايد گفت كه مسئوليت در صورتي قراردادي است كه دو شرط در آن جمع باشد :
فقدان يكي از اين دو شرط مسئوليت را از زمره مسئوليت هاي قراردادي خارج و تابع مسئوليت غير قراردادي مي سازد .
قانون مدني خسارت ناشي از نقض قرارداد را در فصل اثر معاملات آمده است .در دو مبحثي كه به قواعد عمومي و خسارات حاصله از عدم اجراي قرارداد اختصاص داده شده است سخن از تقصير مديون و زيان هاي ناشي از آن ديده نمي شود و همه جا سخن از عهد شكني است اين وضع موجب شده است كه بعضي مسئوليت متعهد در جبران خسارت را دنباله التزام او در قرارداد پندارند و ارتباط نزديك ميان مسئوليت مدني و اين بحث را از ياد ببرند .
در حالي كه تحليل حقوقي اين دو نهاد نشان مي دهد كه مسئوليت مبناي مشترك دارد نقض عهد نيز اگر به عمر صورت پذيرد يا آميخته با تقصير باشد از ديدگاه قانون گذار خطاي نابخشودني است كه ضمان به بار مي آورد .
بر مبناي اين تحليل ضمان ناشي از عهد شكني را نيز مي توان شاخه اي از مسئوليت مدني شمرد و هر دو بحث را به هم آميخت .اين اقدام از لحاظ نظري نادرست نيست و در عمل باعث دشواري و تكلَف مي شود همين قضاوت را معيار تميز تقصير در مسئوليت مدني تجاوز از قانون و عرف است و در مسئوليت قراردادي نقض عهد و پيمان شكني كافيست كه احكام آن دو را متفاوت سازد .
تفاوت ها به گونه ايست كه ايجاب مي كند هر كدام در جاي ويژه خود قرار گيرد مسئوليت قراردادي عبارتست از التزام متعهد به جبران خسارتي كه در نتيجه عدم اجراي قرارداد به طرف او وارد مي شود و مسئوليت غير قراردادي كه همراه با تقصير مي باشد كاريست نامشروع كه قابل انتساب به مرتكب مي باشد . به اين مبنا تقصير عبارتست از انجام دادن كاري كه شخص به حكم قرارداد يا عرف، مي بايست از آن پرهيز كند يا خودداري از كاري كه بايد انجام دهد اين تعريف از جمع مواد ۹۵۱تا۹۵۳قانون مدني نيز استنباط مي شود.
برطبق اين مواد « تعدي تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت به مال يا حق ديگري » « تفريط عبارتست از ترك عملي كه به موجب قرارداد يا متعارف براي حفظ مال غير لازم است »
در هر مورد كه شخصي ناگزير از جبران خسارت ديگري باشد ، مي گويند در برابر او مسئوليت مدني دارد . مسئوليت لازمه داشتن اختيار است بر مبناي اين مسئوليت رابطه ديني ويژه اي بين زيانديده و مسئـول بوجود مي آيد . زيان ديده طلبكار و مسئول بدهكار مي شود و موضوع بدهي جبران خسارت است كه به طور معمول با دادن پول انجام مي پذيرد . در حقوق مسئوليت مدني چهره كيفري و مكافات دهنده كارهايي ناصواب جاي خود را به جبران خسارت داده است . در ايجاد اين رابطه ديني، اراده هيچ يك از دو طرف حاكم نيست . حتي در موردي كه مسئول به عهد به ديگري زيان مي رساندچون مقصود او اضرار است نه ايجاد دين براي خود كار او را بايد از زمره وقايع حقوقي شمرد مسئوليت مدني هيچگاه نتيجه مستقيم عمل حقوقي نيست .
شرايط مسئوليت قراردادي :
در اين مبحث شرايط مسئوليت قراردادي يعني اموري كه صرفاً زمينه پيدايش مسئوليت قراردادي را فراهم مي كند مورد مطالعه قرار مي گيرد براي اينكه مسئوليت قراردادي بوجود آيد و متعهد له بتواند جبران خسارت ناشي از تخلف قراردادي را از متعهد در خواست كند ، بايد شرايط مزبور جمع باشد و در صورت فقدان يكي از اين شرايط مسئوليت قراردادي منتفي خواهد بود .
شرايط مزبور عبارتست از گذشتن مدت اجراي قرارداد ، تقصير متعهد در عدم انجام تعهد قراردادي يا تأخير در انجام آن ، رابطه سببيت تقصير براي پيدايش ورود خسارت به متعهد له ، پيش بيني ورود مانع انجام تعهد به هنگام تشكيل قرارداد و يكي از سه شرايط مندرج در ماده ي ۲۲۱كه در بندهاي جداگانه مورد مطالعه قرار مي گيرد .
مهلت مقرر يا عرفي :
براي پيدايش مسئوليت متعهد به جبران خسارت ناشي از تخلف در انجام تعهد قراردادي ، لازم است مهلت اجراي قرارداد سپري شده باشد و پيش از آن متعهد له حق مطالبه خسارت ندارد .
ماده۲۲۶ ق م در اين باره مقرر مي دارد « در مورد عدم ايفاي تعهدات از طرف يكي از متعامين طرف ديگر نمي تواند ادعاي خسارت نمايد مگر اينكه براي ايفاي تعهد مدت معيني مقرر شده و مدت مزبور منقضي شده باشد و اگر براي ايفاي تعهد مدتي
مقرر نبوده طرف وقتي مي تواند ادعاي خسارت نمايد كه اختيار موقع انجام به او بوده و ثابت نمايد كه انجام تعهد را مطالبه كرده است »
معمولاً انجام اجراي قرارداد به هنگام تشكيل عقد بوسيله طرفهاي قرارداد يا عقد تعيين مي شود . بطور كلي زمان اجراي تعهد قراردادي به سه گونه مشخص مي شود ، با توافق طرفهاي قرارداد به هنگام عقد ، به حكم عرف و يا با تعيين بعدي يكي از طرفها و يا شخصي ثالث .
طرفهاي قرارداد با زمان انجام تعهد قراردادي را مشخص كنند . موعد مزبور ممكن است مضيق باشد در اين صورت تعهد در زمان مزبور بايد انجام گردد و ممكن است موعد موسع باشد در اينصورت متعهد مي تواند در هر زمان كه بخواهد تعهد را انجام دهد همچنان كه مي تواند به آخرين لحظه تعهد را به تأخير اندازد .
گاهي طرفين به تعيين اجراي تعهد بسنده مي كنند بدون اينكه مبدأ يا پايان مدت مزبور را مشخص كنند . اگر زمان شروع اجراي قرارداد بوسيله طرفين معين شده باشد ليكن مدت و زمان پايان آن معين نشده باشد در اينصورت مدت اجراي قرارداد را عرف با لحاظ موضوع تعهد بر اساس مهلت مناسب براي انجام چنين موضوع تعهدي تعيين مي كند .
اگر مدت اجراي قرارداد و زمان شروع آن مشخص نشود ، ليكن پايان آن معين گردد در اين حالت زمان شروع كار با لحاظ عرفي آن مشخص مي گردد .
گاهي ممكن است طرفهاي قرارداد فقط به بيان موضوع قرارداد بسنده كنند و نامي از مدت اجراي قرارداد و زمان شروع و پايان آن بندند ، در اين صورت نيز با مراجعه عرف در مورد موضوع مشابه مدت اجراي قرارداد مشخص مي گردد . وزمان شروع كار هم عرفاً ، زمان متصل به زمان تشكيل قرارداد خواهد بود مگر اينكه قرينه اي بر
خلاف آن موجود باشد تأثير عرف در تعيين زمان اجراي قرارداد از جهت اين است كه عرف كاشف از اراده ي طرفين در موارد سكوت ايشان است .
سوم :توافق به تعيين زمان اجراي قرارداد بوسيله متعهد له و مطالبه تعهد بوسيله او .
مطابق ذيل ماده ۲۲۶ق.م ) ممكن است طرفهاي قرارداد به هنگام تشكيل عقد توافق كنند كه متعهد له حق تعيين زمان انجام تعهد را داشته باشد در اينصورت متعهد له وقتي مي تواند مطالبه خسارت كند كه انجام تعهد را از متعهد درخواست كرده باشد و متعهد از انجام آن خودداري كرده باشد .
بند ۳ – ورود خسارت
ورود خسارت به متعهد له در اثرتخلف متعهد در اجراي قرارداد به عنوان شرط سوم مسئوليت قراردادي متعهد ، در اينجا بررسي مي شود .
براي اينكه متعهد در برابر متعهد له مسئول باشد لازم است بر اثر تخلف، خسارتي به متعهد له وارد شده باشد وگرنه مسئوليت به علت فقدان موضوع منتفي خواهد بود ماده ي ۲۲۱ ق.م مقرر مي دارد « اگر كسي تعهد و اقدام به امري را بكند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودداري كند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده ويا تعهد عرفا به منزله تصريح باشد و يا برحسب قانون موجب ضمان باشد » .
همچنين ماده ۵۱۵ قانون آئين دادرسي مدني اعلام مي كند « خواهان حق دارد ضمن تقديم دادخواست يا در اثناي دادرسي و يا به طور مستقل جبران خسارت ناشي از دادرسي يا تأخير انجام تعهد يا عدم انجام آن را كه به علت تقصير خوانده نسبت به اداء حق يا امتناع از آن به وي وارد شده يا خواهد شد ، همچنين اجرت المثل را به لحاظ عدم تسليم يا تأخير تسليم آن از باب اتلاف و تسبيب از خوانده مطالبه نمايد …»
خسارت عبارتست از زيان وارد به شخصي . تعريف خسارت و زيان در اصطلاح عرف و نيز حقوق تعهدات معلوم است و آن هر گونه كاهش در كميت يا كيفـيت
مال شخص زيان ديده است كه در باب تعهدات از عدم انجام تعهد يا تأخير در انجام آن ناشي مي شود .
ممكن است در اثر خودداري متعهد از اجراي تعهد ، مالي از اموال متعهد له از دارايي او خارج يعني نسبت به او تلف شود .همچنين ممكن است منشأ خسارت مزبور ، محروم ماندن متعه له از منافعي باشد كه در صورت اجراي تعهد قراردادي عايد او شده است.
اينگونه خسارت در اصطلاح خسارت محروم ماندن از منافع و يا به تعبيري خسارت عدم النفع ناميده شده است . مطابق ماده ۷۲۸ ق.آ .د.م مصوب سال ۱۳۱۸ متعهد ملزم بود خسارت ناشي از فوت شدن منفعتي را كه از انجام تعهد حاصل مي شود را جبران كند اما در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ .د .م سال ۷۹ مقرر گرديد « خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست ……»
در عين تقسيم از جهت منشأ ، تقسيم خسارت از جهت منشأ حقوقي است كه از اين حيث به خسارت ناشي از تخلف از انجام تعهد قراردادي و تخلف از اجراي تعهد قهري تقسيم مي شود ماده ي ۵۱۵ ق.آ.د .م با عبارت مطلق خود هر دو گونه خسارت را در برمي گيرد .
تقسيم خسارت از جهت موضوع : خسارت از جهت موضوع به خسارت مادي و معنوي تقسيم مي شود . مقصود از خسارت مادي زيان مالي است كه در اثر خودداري متعهد از اجراي تعهد قـراردادي به متعهد له وارد مي شود . مقصـود از
خسارت معنوي زيان وارد به اعتبار و حيثيت شغلي و اجتماعي و خانوادگي و اوقات و سلامت متعهد له در اثر تخلف قراردادي متعهد است .
در مورد خسارت معنوي بايد گفت نه در قانون مدني و قانون آئين دادرسي مدني سابق و نه در قانون آئين دادرسي مدني مصوب سال ۷۹ مسئوليت به جبران خسارت معنوي بيان نگرديده است .
با اين حال طبق مقررات قانون مسئوليت مدني مصوب ارديبهشت ماه ۱۳۳۹ماده ۱و۲ميتوان مسئوليت متخلف از انجام تعهد را نسبت به خسارت معنوي نيز استنباط كرد .
تقسيم خسارت از حيث زمان پيدايش : مطابق ماده ۵۱۵ق.آ. د. م خسارتي كه در آينده به متعهد له وارد خواهد شد نيز در صورت تخلف از انجام تعهد از متعهد قابل مطالبه است . به اين جهت خسارت از حيث ارتباط با زمان پيدايش به خسارت حال و آينده تقسيم مي گررد . روشن است كه براي مطالبه خسارت آينده ، خسارت مسلم و قطعي باشد و خسارت احتمالي قابل مطالبه نيست . خسارت آينده در گونه محروميت از منافع مسلح نسبت به آن قسمت كه مربوط به مال مسلمين باشد و آن چنان كه بيان خواهد شد قابل مطالبه است .
ج : شرايط خسارت قابل مطالبه .
لزوم اجتماع شرايط و….
این ها فقط بخشی از متون این مقاله به صورت پراکنده و جزئی می باشد ، برای دانلود مقاله به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( خرید از بالای سمت چپ صفحه )
نقد و بررسی‌ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.