دانلود نمونه گزارش کارآموزی رشته شیمی کاربردی 29,000 تومان
| تاریخ انتشار | 01 آوریل 2022 |
|---|---|
| فرمت فایل | وردـ word ـ قابل ویرایش |
| تعداد صفحات | 44 صفحه |
این پروژه دارای موضوعاتی همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و … می باشد و در ۴۴ صفحه تنظیم شده است و دارای پسوند ورد word قابل ویرایش است
تورم، همواره از شاخص‌هاي مهم اقتصادي قلمداد گرديده و نظرات مختلفي درباره آثار آن بر اقتصاد يك كشور وجود دارد. در هر حال، همگان بر اين امر توافق دارند كه تورم شديد آثار جبران‌ناپذيري بر اقتصاد داشته و بايد كنترل گردد. در اين زمينه اقتصاددانان مكتب كلاسيك معتقدند كه تورم يك پديده پولي بوده و رشد نقدينگي عامل اصلي بروز آن مي‌باشد، بطوري كه، در بلندمدت، پول خنثي است.
در ميان اقتصاددانان كلاسيك، پولگرايان مكتب انتظارات عقلايي، كه به پولگرايان مكتب شماره (II) معروف هستند، معتقدند كه عقلايي بودن انتظارات باعث مي‌گردد كه پول در بلندمدت خنثي بوده و حتي در كوتاه‌مدت نيز آن قسمت از پول كه رشد آن قابل پيش‌بيني باشد، خنثي خواهد بود. هدف اصلي اين مقاله، آزمون نظريه پولگرايان مكتب (II) است كه از روش حداكثر راستنمايي يوهنسن و جسيليوس استفاده گرديده كه، اين روش آزموني براي عقلايي بودن انتظارات است. نتايج آزمون يوهنسن نشان مي‌دهد كه رشد پول و تورم همگرا مي‌باشد.
همچنين، براي تلفيق روابط كوتاه‌مدت و بلندمدت از مدل تصحيح خطا استفاده گرديده و نتيجه مبين اين است كه ۱۸ درصد عدم تعادل مابين تورم واقعي وتورم تعادلي، در هر دوره حذف و يا تعديل مي‌گردد. و ديگر اين كه معني‌دار بودن جزء تصحيح خطا دليلي بر رابطه بين رشد پول و تورم مي‌باشد. نتايج فوق براي حالتي كه از شاخص (CPI) براي محاسبه تورم استفاده مي‌گردد، تفاوت چنداني نداشت. در هر حال براي آزمون خنثايي پول از محدوديت‌هاي كاملاً مشخص و بيش از حد مشخص استفاده گرديده و معلوم شد كه پول در دراز مدت خنثي مي‌باشد.
در نهايت پيشنهاد شده است كه سياستگذاران اقتصادي، هنگام اتخاذ سياستهاي خويش، بايستي نقش عقلايي بودن انتظارات را در نظر گرفته و از طرف ديگر، بانك مركزي نيز در هنگام اتخاذ سياستهاي پولي استقلال داشته و جبران كسري مالي دولت از طريق كانال‌هاي ديگري غير از افزايش نقدينگي صورت گيرد.
از مشكلات اقتصادي بسيار مهم در ايران، طي چند دهه اخير، مي‌توان به پديده تورم همراه با بيكاري و يا به عبارت ديگر، ركود تورمي[۱] اشاره كرد كه باعث گرديده رابطه جانشيني بين تورم و بيكاري به راحتي ميسر نباشد. در چنين شرايطي اجراي سياستهاي پولي و مالي براي تحقق اهداف سياستگذار، با مشكل مواجه شده و نياز به سياستهاي زيربنايي و متفاوت از سياستهاي معمول دارد.
شواهد نشانگر اين است كه سياستگذاران نه تنها به هدف خود كه همانا تثبيت قيمتها، كاهش عدم اطمينان اقتصادي و از ميان بردن بيكاري است دست نيافته، بلكه با اعمال سياستهاي نادرست خود موجب شدت يافتن نابساماني‌ها گرديده‌اند. در نهايت، تورم موجود، به توم مزمن تبديل شده و آن هم از طريق شكل‌گيري انتظارات تورمي به شتابان بودن تورم كمك كرده است.
در اين ميان حجم پول، به عنوان يك متغير عمده اقتصادي كلان و نيز يكي از ابزارهاي اصلي سياستهاي دولت مي‌باشد كه جهت مهار تورم به كار گرفته مي‌شود. اين مطلب، تقريباً، يكي از اصول پذيرفته شده تمام مكاتب اقتصادي است ولي در مورد تاثير حجم پول بر روي توليد و قيمتها، اختلاف ريشه‌دار و متعددي بين مكاتب مختلف اقتصادي وجود دارد. به اعتقاد پولگرايان در چنين شرايطي، افزايش عرضه پول در درازمدت منجر به تورم شده و تأثيري بر رشد محصول نخواهد داشت.
در اين مقاله بطور كلي هدف آزمون سازگاري مدل تورم پولگرايان به همراه انتظارات عقلايي با ويژگي‌هاي اقتصاد ايران و يافتن رابطه بين متغيرهاي رشد عرضه پول و تورم در چارچوب پايه‌هاي نظري مي‌باشد. چرا كه اگر نظريه پولگرايان در مورد ايران صحت داشته باشد، ترديد در اتخاذ سياستها و تصميم‌گيري‌ها از طرف مقامات پولي و بانك مركزي از بين رفته و ضمن اينكه فشار برخي از معتقدان به نظريه‌هاي مخالف (فشار هزينه، تقاضا و …) كاسته مي‌شود، سياستها آثار خود را در بلند مدت ظاهر مي‌سازند. به همين منظور فرضيه‌هايي در جهت تبيين سياست پولي و رابطه بين نرخ رشد پول، تورم و محصول بيان گرديده تا از طريق آزمون آنها، به درستي يا نادرستي روابط پي برده شود و در صورت اثبات سازگاي مدل تورم پوليون با اقتصاد ايران، راه حل‌هاي مناسب براي رفع مشكل تورم، پيشنهادگردد.
بنابراين، درچارچوب الگوهاي مختلف اقتصاد سنجي و با استفاده از داده‌هاي سري زماني مربوط به عرضه پول (با تعريف محدود وگسترده)، شاخص قيمتها، و غيره، به مدل بررسي مدل تورمي پولگرايان و نقش پول در ايجاد تورم براي دوره (۱۳۷۸-۱۳۳۸) پرداخته مي‌شود.
۱ ـ ۱٫ روند تورم (لگاريتمي) در ايران
طي دوره ۵۲-۱۳۳۳ كه توام با سياست تثبيت نرخ ارز تحت سيستم پولي برتن وودز مي‌باشد، تورم از نوسانات كمي برخوردار بوده و داراي ميانگين ۳۲/۳ با انحراف معيار
۳۳/۳ مي‌باشد. اما از سال ۱۳۵۲ به بعد كه اقتصاد ايران دوران طلايي خود را طي مي‌كرد، نرخ تورم به ۸/۱۵ درصد با انحراف معيار ۶۶/۶ رسيد كه مي‌توان علت اين امر را در رشد اعتبارات جاري وعمراني دولت و افزايش اعتبارات بانكي و افزايش قيمت نفت دانست. طي دوره پس از انقلاب و جنگ تحميلي ۶۷-۱۳۵۷ كسري بودجه دولت بيشتر شده و همچنين به علت وجود شرايط جنگ و كاهش درآمدهاي ارزي (به دليل كاهش قيمت جهاني نفت)، متوسط تورم به ۱۹ درصد با انحراف معيار ۵۵/۷ رسيد. ولي در دوره پس از جنگ با شروع دوره بازسازي و دسترسي بيشتر به منابع انرژي از طريق استقراض خارجي، نرخ رشد توليد ناخالص ملي ۵ تا ۷ درصد افزايش يافته كه به علت بالا بودن هزينه‌هاي عمراني و مصرفي جامعه، نرخ تورم تقريباً برابر با دوره قبل و در حدود ۸/۱۸ درصد ثابت ماند. ولي انحراف معيار آن نشانگر اين است كه نسبت به دوره قبل تورم از ثبات نسبي برخوردار بوده است كه اين نيز از نشانه‌هاي شناور بودن نظام ارزي بوده كه به دليل عدم مديريت صحيح منابع ارزي آثار مثبت آن از بين رفته است. و بالاخره اينكه در دوره
۷۸-۷۳ كه يك دورة ركودي است، طي سالهاي ۱۳۷۳ تا ۷۴ بحران بدهي‌ها به دليل شرايط بازپرداخت وام‌هاي خارجي، منجر به افزايش تورم تا سطح ۴۳ درصد گرديد و نيز بحران سال ۱۳۷۷ و بحران درآمدهاي نفتي كه از اواخر سال ۱۳۷۶ با افت شديد قيمت نفت آغاز شده بود، به اوج خود رسيد.
۱ ـ ۲٫ روند رشد پول (لگاريتمي) در ايران
مطابق آمارهاي موجود، ميانگين رشد پول در دوره ۵۲-۱۳۳۸ برابر با ۵/۱۱ درصد وانحراف معيار آن ۰۸/۰ مي‌باشد. در اين دوره به علت زياد بودن رشد فعاليت‌هاي حقيقي اقتصادي، رشد متغيرهاي پولي و اعتباري بطور عمده درجهت تأمين مالي براي رشد حقيقي اقتصاد صورت گرفته و نرخ تورم را در سطح پايين نگه داشته است. اما در دورة ۵۷-۱۳۵۲ به علت افزايش قيمت جهاني نفت، پايه پولي افزايش يافته و به علت كاهش فعاليت‌هاي حقيقي اقتصاد، منجر به رشد تورم شده است. در دورة ۶۸-۱۳۵۷ كه مقارن با انقلاب و جنگ تحميلي بود هر چند كه رشد اعتبارات بانكي به بخش خصوصي كاهش چشمگيري داشته است ولي به علت افزايش كسري بودجه دولت، اعتبارات نظام بانكي به دولت و نيز رشد پايه پولي چندان كاهش نيافته تا اينكه اقتصاد كشور در اواسط دهه ۶۰ يك شرايط ركود تورمي را تجريه كرد.
در طول دورة ۷۲-۱۳۶۸، به دليل شروع دوره بازسازي، سقف‌هاي اعتباري به تدريج آزاد شده و ضريب تكاثر پولي افزايش چشمگيري داشته است، ولي به علت اينكه نسبت كسري بودجه دولت به كل بودجه كاهش داشته، رشد پولي در اين دوره عمدتاً صرف تأمين مالي براي رشدحقيقي اقتصاد گرديده است. و بالاخره اينكه رشد پولي در دوره اخير يعني ۷۸-۱۳۷۳ تفاوت چنداني با دوره قبل نداشته اما به علت اينكه دوره اخير توام با شرايط ركودي بوده، رشد پولي صرف افزايش قيمتها وتورم گرديده است. در نهايت، مي‌توان نتيجه گرفت كه هر زمان كه كسري بودجه شدت داشته، رشد پولي به طور عمده به افزاش قيمتها و تورم ختم شده است.
از آنجايي كه پوليون يك گروه همگن نبوده و از نظر متدولوژي متفاوت هستند، مشكل است آنها را به عنوان يك مكتب اقتصادي در فهرستي از فرضيه‌هاي قابل قبول ذكر كرد. در هرحال بعضي از صاحبنظران، از قبيل: جي. ال. استين، اچ فريش، لايدلر و ماير[۲]، تلاش زيادي كرده‌اند كه آنها را طبقه‌بندي نمايند. به نظر مي‌رسد كه تبعيت كردن از چهار ويژگي زير براي عضويت در مكتب پولگرايان كافي باشد.
۱ ـ بخش خصوصي اقتصاد ذاتاً ”پايدار“ است و سيستم به دنبال هر گونه اختلال به طور خودكار به سطح تعادل اشتغال كامل (نرخ طبيعي بيكاري) بر مي‌گردد.
۲ ـ نرخ رشد عرضه پول با تعادل اشتغال كامل سازگار است، اگر چه نرخهاي تورم متفاوتي را به بار مي‌آورد.
۳ ـ يك افزايش در نرخ رشد عرضه پول ابتدا نرخ رشد حقيقي اقتصاد و نرخ بيكاري را متأثر مي‌سازد. اين آثار حقيقي در بلندمدت ناپديد گشته و تنها نرخ تورم بلندمدت به طور دايمي افزايش مي‌يابد.
۴ ـ پوليون مخالف كاربرد فعال سياستهاي تنظيم تقاضا اعم از پولي و مالي بوده و مدافع كاربرد قواعد بلندمدت و يا اهداف از پيش تعيين شده درتنظيم سياستهاي پولي مي‌باشند.
بعضي از صاحبنظران همانند توبين و اف. اچ. هان مكتب پولي را به دو زير گروه تقسيم مي‌كنند، مكتب پولي شماره يك (I) و مكتب پولي شماره دو (II)، ولي از آنجايي كه قصد اين مقاله، بررسي نظريه‌هاي پولگرايان مكتب شماره (II) مي‌باشد، به شرح آن پرداخته مي‌شود
و..
این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )
نقد و بررسی‌ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.