دانلود فایل نمونه تکمیل شده کارآموزی وکالت

این فایل نمونه تکمیل شده کارورزی دارای موضوعاتی همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و … می باشد و در ۳۰۷ صفحه تنظیم شده  است  و دارای پسوند ورد word قابل ویرایش است

برخی از عناوین فایل نمونه تکمیل شده کارورزی وکالت

• مقدمه
• موکلین حاضر در دادگاه
• شرح دلیل شکایت خود
• دفاعیات موکل
• دفاعیات وکیل
• رأي دادگاه
• نظريه
• نتیجه گیری
• منبع

برخی از توضیحات فایل نمونه تکمیل شده کارورزی وکالت

۱-در مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۰ آقايان نوروز علي، شكراله و اكبر جملگي سيف اله زاده دادخواستي به طرفيت، خانم مريم نعمتي اصالتا و اجالتا به طرفيت صغار مرحوم اسماعيل سيف اله زاده مبني بر مطالئه سهم الارث پدر و مادر خود از خواندگان كه وارث مرحوم اسماعيل سيف اله زاده (برادرشان) هستند به دادگستري شهرستان قزوين ارائه داده و اينچنين عنوان داشته اند كه مرحوم اسماعيل سيف اله زاده برادر ما در تاريخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۴ فوت نموده اند سپس در سال ۱۳۷۶ پدر و مادر ما مرحوم شده اند بنابر قانون مدني و شرع مقدش پدر و مادر ما از پسر متوفايشان ارث مي برند و بلعكس مشاراليه مرحوم شده از پدر مادرش ارث نمي برد كه اين نكته براي همسر متوفي و فرزندانش قابل قبول نبوده و به اين لحاظ از دادن سهم الارث پدر و مادر ما كه با فوت آنها متعلق به وراث آنها يعني ما خواهانها مي باشد خودداري مي كنند. دلايل ارائه شده خواهانها اشاره به پرونده اي است كه در سال ۱۳۷۵ در يكي از شعب دادگاه شهرستان قزوين تشكيل شده بوده است.

۲-دادگاه با تعيين وقت دادرسي دستور ارسال اخطاريه براي احضار طرفين و ارسال نسخه دوم دادخواست به همراه ضمائم براي خواندگان را صادر مي كند كه     اخطاريه ها وفق مقررات قانون آئين دادرسي مدني ابلاغ واقعي مي شوند.

۳-در موعد مقرر جلسه دادگاه با حضور طرفين تشكيل مي گردد خو آنها مطالبه سهم الارث پدر و مادر خود را مي نمايند و خواندگان اعتراض مي كنند كه چطور آنها از شوهر (و پدر ما) ارث نيز ببرند اما متوفي از پدر و مادر خود ارث نبرد؟ كه قاضي محترم پرونده با ارائه توضيحاتي اين نكته را كه نظاام حقوقي ما شرط وراثت زنده بودن در زمان فوت مورث است را براي خواندگان روشن مي كند در نتيجه خواندگان قبول مي كنند كه سهم الارث خواهانها را پرداخت كنند. دادگاه با تعيين وقت دستور ارسال اخطاريه ها جهت احضار طرفين و تحويل مدارك حصر وراثت و تعرفه اموال و ما ترك متوفي را صادر مي كند.

۴-در وقت مقرر خواهانها حضور دارند اما خواندگان در جلسه حاضر نشده اند. قاضي پرونده از خواهانها درخواست ارائه مدرك تعريف ما ترك متوفي را مي كند كه آنها به پرونده متشكله قبلي استناد مي كنند كه با درخواست آن پرونده و مطالعه آن مشخص مي گردد كه آن هيچ ارتباطي با موضوع سهم الارث ندارد بلكه فقط شكوائيه است از طرف شخص ثالثي به طرفين خواندگان اين پرونده و لا غير. فلذا قاضي محترم پرونده با توجه به عدم ارائه مدرك لازم اقدام به صدور راي مقتضي مي نمايد.

در خصوص دعواي آقايان نوروز علي، شكراله و اكبر جملگي سيف اله زاده بطرفيت خانك مريم نعمتي نظر به اينكه خواهانها هيچگونه مدرك و دليل دال بر سمت خود و خواندگان ارائه نكرده و ليست اموال ما ترك مرحوم اسماعيل سيف اله زاده را نيز ارائه نكرده اند و مشخص نيست مرحوم اسماعيل سيف اله زاده چند فرزند داشته است و كلمه اجالتا در دادخواست مفهومي ندارد و نظريه اينكه خواهانها در مدت قانوني با ابلاغ واقعي اخطاريه براي اخذ توضيح و تعرفه اموال و ارائه مدرك حاضر نگرديدند دعوي مطروحه به كيفيت موجود قابليت استماع نداشته و دادگاه قرار رد دعواي خواهانها را صادر و اعلام مي كند راي صادره حضوري و ظرف ۲۰ روز قابل تجديد نظر خواهي در محاكم محترم تجديد نظر استان قزوين خواهد بود.

در پرونده مطروحه خواهانها خواستار مطالبه سهم الارث پدر و مادر متوفايشان از ديگر ورثه برادر متوفايشان شده اند و اعلام داشته اند كه چون پدر و مادر ما بعد از برادرمان فوت نموده اند پس از او ارث مي برند كه اين مطلب طبق ماده ۸۷۵ قانون مدني كه اشعار مي دارد شرط وراثت زنده بودن در حين فوت صورت است كاملا از نظر قانون ما صحيح مي باشد.

۲-خواندگان در جلسه دادگاه اين پرسش را مطرح مي كنند كه چرا پدر ما از پدر و مادر خودش ارث نمي برد كه دليل آن همان ماده ۸۷۵ قانون مدني است بدين ترتيب كه در سيستم حقوقي ما بچه هاي مرد متوفي نمي توانند از سيستم قائم مقامي استفاده كرده و بجاي پدر متوفاي خود از اجداد ارث ببرند و اينكه اين سيستم عادلانه هست يا خير خود جاي بحث فراوان دارد كه آخر كار ختم به فقه مي شود كه قابل شك و ترديد نيست و آن را بايد تعبدي قبول كرد و اگر چه منطقا ناعادلانه باشد.

۳-قاضي محترم پرونده طبق روال عادي جريان دادرسي را هدايت كرده كه متأسفانه خواهانها با عدم ارائه مدرك لازم براي صدور راي مورد نظر موجب مي شوند كه قاضي دادگاه اقدام به اصرار قرار عدم استماع دعواي آنها كرده و ترافع موجود همچنان لا ينحل باقي بماند كه اين مشكل از نبود وكيل روي پرونده ناشي مي شود مساله اي كه در كشور ما به هيچ وجه جا نيفتاده است. راي صادره وفق مقررات و قوانين صادر شده است.

-در تاريخ ۱۷/۴/۸۰ خانم فاطمه شكرايي دادخواستي به وكالت به وكالت از آقاي قهرمان يوسفي بطرفيت آقاي منصور اصلاني به دادگستري كل استان قزوين تقديم داشته است مبني بر اينكه خوانده، پرونده بر خواهان پيشنهاد شراكت در امر خريد و فروش اتومبيل را داده است و در نتيجه خواهان مبلغ ۳۵ ميليون ريال به حساب خوانده واريز مي كند كه مصدق حواله وجوه پرداخت شده به پيوست دادخواست مي باشد.

بعد از گذشت چند ماه از فعاليت مشترك خوانده از ادامه انجام فعاليت مذكور منصرف مي شود كه در نتيجه خواهان درخواست باز پرداخت وجه خود را مي نمايد كه متأسفانه علي رغم مراجعات مكرر خوانده از بازپرداخت خودداري مي نمايد. فلذا درخواست محكوميت خوانده را به پرداخت وجه ذكر شده به اضافه هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل را خواستار شده است.

۲-در تاريخ ۲۳/۴/۸۰ قاضي محترم به دفتر دستور تعيين وقت رسيدگي و ابلاغ وقت به طرفين و ارسال نسخه قاضي دادخواست و ضمائم را به خوانده صادر مي نمايد. دفتر تاريخ ۲/۸/۸۰ را براي دادرسي تعيين و مراتب فوق را به طور صحيح و قانوني به طرفين ابلاغ مي كند.

خوانده پرونده قبل از روز دادرسي لايحه اي در رد دعوي خواهان بدين مضمون تقديم دادگاه مي كند: اولا يكي از فيشهاي ارائه شده خواهان فاقد امضاء است و ايشان اين وجه را به حساب من نريخته است لطفا اين مسأله را از بانك استعلام بفرمائيد ثانيا در حالت عادي افراد به يكديگر اطمينان كرده وجوهي را توسط يكديگر به حساب هم واريز مي كنند ثالثا خواهان ادعاي شراكت را كرده است ولي قراردادي از اين بابت ندارد در حالي كه در اين موارد قرارداد وجود دارد و تمامي گفته هاي خواهان كذب محض مي باشد.

۳-در تاريخ ۲/۸/۸۰ در روز تعيين شده دادگاه با حضور طرفين و وكيل خواهان تشكيل جلسه داده لايحه خوانده را جهت مطالعه در اختيار خواهان قرار مي دهد. وكيل خواهان خواسته را بشرح دادخواست تقريبي بيان مي كند و در مورد لايحه خوانده اظهار مي دارد كه تناقض گويي هاي در آن وجود دارد بدين ترتيب كه وي ابتدا واريز پپول بحساب خود توسط خواهان را انكار مي كند سپس مي گويد شايد بدليل آشنايي پول خودم را به حسابم ريخته باشد.

خوانده در جلسه دادگاه در پاسخ به پرسشهاي قاضي پرونده درباره اصل قضيه اقرار به دريافت وجوه مي نمايد اما اعلام مي دارد كه در مقابل وي دو فقره چك به خواهان داده است و حالا حسابي ندارد و براي بازپرداخت بدهي خود شاهد دارد.

در نتيجه دادگاه جهت استماع شهادت شهود خوانده قراري صادر كرده و اين امر را حضوري به طرفين ابلاغ مي نمايد.

۴-در وقت تعيين شده با حضور طرفين و ويكل خواهان دادگاه تشكيل جلسه داده خوانده دعوي شاهدي بنام رضا محمدي به دادگاه معرفي مي نمايد. بعد از انجام تشريفات قانوني شهادت از جمله شناسايي شاهد و اينكه وي سابقه كيفيري ندارد و ايشان سوگند از نامبرده در اصل قضيه سووال مي شود كه شاهد در پاسخ اظهار مي دارد: من دو فقره چك از خوانده گرفته ام و بعد از وصل وجه آن را به وي   برگردانده ام از اينكه آيا حتما آن وجوه به خواهان پرداخت شده است يا نه اطلاعي ندارم.

وكيل خواهان در جلسه مذكور با اشاره به اينكه خوانده مدام اظهاراتش را عوض مي كند و شاهد او هم اطلاع دقيقي از ما وقع ندارد و اينكه خوانده نمي تواند دليلي قاطعي به بازپرداخت وجه به خواهان ارائه دهد تقاضاي صدور حكم مبني بر محكوميت خوانده را تكرار مي كند.

۵-دادگاه محترم توجه به اينكه خوانده اصل دريافت وجه را قبول دارد و به اين امر اقرار نموده ولي در اثبات بازپرداخت آن ناتوان است و مطالب مختلف و متناقضي بيان مي دارد بر اينكه شاهد هم نسبت به بازپرداخت وجوه به خواهان اظهار بي اطلاعي نموده است اقدام به صدور حكم بر محكوميت خوانده مي نمايد.

و…..

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )