دانلود تحقیق مقاله مقايسه دو ماده ۵۹۵ قانون مجازات

این تحقیق مقاله دارای موضوعاتی همچون مقدمه چکیده تحلیل نتیجه گیری و منبع می باشد و در ۳۲ صفحه تنظیم شده است و دارای پسوند ورد word قابل ویرایش است

برخی از عناوین تحقیق مقاله مقايسه دو ماده ۵۹۵ قانون مجازات

• مقدمه
• چکیده
• ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی
• مسئله ربا و رباخواری
• صاحب نظران سیستم جدید
• چند سال تجربه عملی
• به یادآوری چند نکته بسنده
• نظام بانکداری اسلامی
• سمینارهای فصلی
• تأمین‌ استقلال‌ اقتصادی‌
• تبصرات
• تعریف ربا و انواع آن
• صلاحیت رسیدگی به جرم ربا
• معنی اصطلاحی و لغوی « ربا »
• نتیجه گیری
• منبع

برخی از توضیحات تحقیق مقاله مقايسه دو ماده ۵۹۵ قانون مجازات

چکیده

از آنجا که ربا موضوعی فقهی است ، مباحث حقوقی آن، بدون توجه به مبنای فقهی آن قابل طرح نیست . به همین جهت نوشتار حاضر را به دو بخش کلی فقهی و حقوقی تقسیم کرده و در مباحث فقهی آن به تعریف ، سابقه تاریخی، حرمت و فلسفه تحریم، اقسام و طرق حیل ربا پرداخته‌ایم. سپس با توجه به اینکه قانونگذار اسلامی در فواصل مختلف مقرراتی را نسبت به ربا وضع نموده و سعی در انطباق آن با اصول و معیارهای حقوقی داشته است . به مباحث حقوقی مربوطه خواهیم پرداخت . بنابراین آنچه حائز اهمیت است این است که براستی آیا قانونگذار اسلامی در انطباق موضوع ربا با معیارهای حقوق جزا توفیقی حاصل نموده یا خیر؟[۲] البته تاسیس مشابهی در پاره‌ای از کشورها به منظور کنترل نرخ حداکثر ربا به گونه‌ای نهادینه شده وجود دارد که با توجه به سیاستهای اقتصادی و ضرورتهای موجود جوامع خویش تدوین شده است . قانونگذار اسلامی نیز به تدریج ضرورتهای کنونی جامعه را احساس کرده و با تصویب مواردی چون احتساب تورم در مهریه‌ها، از دیدگاه غیرقابل انعطاف فقهی فاصله گرفته است .

شاید بتوان گفت : چنین بینشی ناشی از بازنگری در فهم و استنباط احکام شرعی از یک سو و تاثیر زمان و مکان در موضوعات فقهی از سوی دیگر موجب پیدایش دیدگاه نوینی در حوزه مباحث اقتصادی اسلام شده است . در عین حال سیاست کیفرگزینی قانونگذار مزبور قابل ایراد است . زیرا بر این تصور است که اوامر و نواهی شرعی باید رنگ کیفری به خود بگیرد. و از راهکارهای غیرکیفری که هم جنبه پیش‌گیرانه دارد و هم جنبه اصلاحگرانه، غافل مانده است . مراکز اقتصادی بویژه سیستم بانکداری اسلامی، مباحثی چون سیر قانونگذاری، جایگاه جرم ربا در تقسیمات حقوق کیفری، شرائط تحقق جرم مزبور، ضمانت اجراهای کیفری، سیاست جنائی و رویه عملی محاکم را شفاف نموده‌ایم.

ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب سال ۱۳۵۷، ربا را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین نموده است . و آن عبارتست از معامله جنس مکیل و یا موزون با هم جنس خود تحت هر گونه قراردادی به شرط اضافه، و یا دریافت زائد بر مبنی پرداختی در وام. با توجه به تعریف فوق باید گفت که ربا بر دو نوع است : -۱ ربای معاملی -۲ ربای قرضی. منقول بودن، مماثلت ، شرط اضافه، و مکیل و یا موزون بودن از شرایط تحقق ربای معاملی است . در مورد ربای قرضی نیز باید گفت به این دلیل که پول ارزش ذاتی ندارد و نمی توان به عنوان یک کالا آن را مورد خرید و فروش قرارداد، دریافت اضافه جرم است . یکی از مسایل مطروحه در اینجا فعالیتهای بانکی است و اینکه آیا فعالیتهای بانکی با ربا ارتباط دارد یا خیر، با بررسی عملیات بانکی انتقاداتی از برخی شیوه‌های عملکرد بانکها مطرح می‌شود، که راهکارهای علمی و عملی را می‌طلبد. صرف استفاده از اسم برخی از عقود اسلامی در زمینه انعقاد قراردادهای بانکی صحیح نیست بلکه بایستی چارچوبه اصلی این عقود و شرایط اساسی تشکیل دهنده هر یک مد نظر قرار گیرد تا بتوان ایرادات را برطرف نمود. هم چنین از خسارات تاخیر و تادیه بحث به میان آمده است و اینکه با ربا ارتباط دارد یا نه. جواب ما بر خلاف نظر شورای نگهبان این است که خسارت تاخیر تادیه و ربا دو مقوله جدا از هم هستند. از جمله مسایلی که در این تحقیق به آن پرداخته شده است تحلیل ماده ۵۹۵ قانون فوق‌الذکر و اشکالات وارده بر آن می‌باشد که بایستی مقنن در جهت اصلاح و رفع آنها گام بردارد که از جمله آنها: -۱ انشاء ماده در مورد مجازات مرتکبین جرم ربا، دارای ایراد است . -۲ تعیین مجازات مساوی برای ربا گیرنده، ربا دهنده و واسطه بین آنها غیر عادلانه به نظر می‌رسد. -۳ مورد توجه قرار دادن نقش توبه در سقوط مجازات مرتکب بزه ربا ضروری به نظر می‌رسد.[۳]

مسئله ربا و رباخواری بعنوان یک عمل ناپسند اجتماعی، اقتصادی همیشه به نوعی مبتلا به تمام جوامع بوده است . در ایران نیز با توجه به صراحت تحریم آن توسط قرآن کریم و وجود روایات فراوان سعی در جرم شناختن آن گردیده است . اما تا سال ۱۳۷۵ قانونی که بطور صریح مجازاتی برای رباخواری پیش‌بینی نموده باشد، وضع نگردیده بود. هرچند دادگاههای انقلاب اسلامی تا این زمان نیز به مجازات مرتکبین بزه می‌پرداختند . لذا وضع قانونی در این خصوص ضروری می‌نمود ، تا سرانجام با گسترش رکود و تورم اقتصای و افزایش این جرم در سطح اجتماع قانونگذار در ماده ۵۹۵ قانون تعزیرات (۱۳۷۵ ) آنرا عملی مجرمانه و در خور مجازات دانست . این امر به تفصیل در این پایان‌نامه بحث و بررسی می‌شود.[۴]

• مقدمه

ربا اعم از آنکه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یک جامعه سالم می گردد، بدین ترتیب ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد.[۵]

در متون فقهی و حقوقی در تعریف ربا گفته شده است، ربا بیع جنس به همجنس در کلیل یا موزون به شرط اضافه گرفتن و یا قرض دادن به شرط اضافه شدن است. معاملات ربوی در هر شکل آن باطل و دارای اعتبار نیست. از طرف دیگر مطابق قانون مجازات اسلامی، هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس کلیل یا موزون معامله کنند و یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت کنند، ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می شوند. تبصره همین ماده برای ربا دهنده مشروط بر اینکه اثبات کند در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده است، معافیت از تحمل مجازات در نظر گرفته است. با این اوصاف، چنانچه بتوانید ثابت کنید اضافه بر چیزی که گرفته اید (تحت هر عنوانی) به طلبکارانتان پرداخت کرده اید، می توانید با تقدیم شکواییه به دادسرای مربوطه نامبردگان را به اتهام اخذ ربا به استناد ماده فوق الذکر و قانون اساسی تحت تعقیب قرار دهید. بدیهی است در صورتی که نتوانید اضطرار خود را در مقام پرداخت وجوه اضافی اثبات کنید، شخصاً نیز تحت تعقیب قضایی قرارخواهید گرفت. علیهذا، در صورتی که بتوانید پرداخت ربا را اثبات کنید (در هر شکل آن)، ضمن محکومیت گیرندگان ربا، به تحمل مجازات قانونی می توانید ابطال وکالتنامه مورد نظر را که به طریق مجرمانه تحصیل شده است، درخواست کنید. (با تقدیم دادخواست).

و…