دانلود تحقیق مقاله مفهوم عدالت در حقوق

مقاله ای در خصوص مفهوم عدالت در حقوق از جمله دارای عناوین تعریف عدالت، عدالت صوري و ماهوي، عدالت طبيعي و حقوقي، افلاطون و عدالت اجتماعي، ارسطو و اعطاي حق به سزاوار آن، روميان و نفع مشترك، اختلاف در تشخيص عدالت و موضوعاتی دیگر که در این مقاله به آن پرداخته شده است. سایر موضوعات را در زیر مشاهده کنید.

برخی عناوین تحقیق و مقاله مفهوم عدالت در حقوق و رشته حقوق

• مفهوم عدالت
• تعریف عدالت
• افلاطون و عدالت اجتماعي
• ارسطو و اعطاي حق به سزاوار آن
• روميان و نفع مشترك
• عدالت صوري و ماهوي
• عدالت طبيعي و حقوقي
• نقد تعريفها؛ دشواري اعمال ضابطه‌ها
• نتیجه گیری
• شناخت عدالت و منابع آن
• اختلاف در تشخيص عدالت
• چهره اخلاقي عدالت و هنر شناخت آن
• قلمرو حقوق و عدالت
• جدايي دو قلمرو
• عدالت و نظام ارزش‌ها
• معيار نيك و بد حقوق
• پي‌نوشت‌ها و منابع

مقاله عدالت در حقوق

برخی توضیحات مقاله عدالت و مفهوم آن در حقوق

مفهوم عدالت در حقوق

الف) مفهوم عدالت

تعريف عدالت

«عدالت» مفهومي است كه بشر از آغاز تمدن خود مي‌شناخته و براي استقرار آن كوشيده است.([۱]) مشاهده طبيعت و تاريخ رويدادها، و انديشه در خلقت، از ديرباز انسان را متوجه ساخت كه آفرينش جهان بيهوده نبوده و هدفي را دنبال مي‌كند.([۲]) انسان نيز در اين مجموعه منظم و با هدف قرار گرفته و با آن همگام و سازگار است. بنابراين، هر چيزي كه در راستاي اين نظم طبيعي باشد، درست و عادلانه است.حقوق نيز از اين قاعده بيرون نبوده و مبناي آن در مشاهده موجودات و اجتماع‌هاي گوناگون است. پس، از ملاحظه «آنچه هست» مي‌توان به جوهر «آنچه بايد باشد» دست يافت. به بيان ديگر، در شيوه ارسطويي جستجوي عدالت، واقع‌گرايي و پايه آن مشاهده و تجربه است. ([۳])

اين مقاله جاي تفصيل براي ملاحظه سير تاريخي عقايد نيست، ولي تعريف‌هاي مهمي از عدالت را بيان مي‌كند.

افلاطون و عدالت اجتماعي

افلاطون در كتاب «جمهوري» به تفصيل از عدالت سخن مي‌گويد. ([۴]) به نظر او عدالت آرماني است كه تنها تربيت‌يافتگانِ دامان فلسفه به آن دسترسي دارند و به ياري تجربه و حس نمي‌توان به آن رسيد. عدالت اجتماعي در صورتي برقرار مي‌شود كه «هر كس به كاري دست زند كه شايستگي و استعداد آن را دارد، و از مداخله در كار ديگران بپرهيزد». پس، اگر تاجري به سپاهي‌گري بپردازد، يا يك فرد سپاهي، حكومت را به دست گيرد، نظمي كه لازمه بقا و سعادت اجتماع است به هم خواهد ريخت و ظلم جانشين عدل‌خواهي شد.

حكومت، شايسته دانايان و خردمندان و حكيمان است و عدل آن است كه هر كسي بر موضع خود قرار گيرد و، به جاي پول و زور، خرد بر جامعه حكومت داشته باشد.

بي گمان، مقصود افلاطون طبقاتي كردن جامعه به شيوه خوان‌سالاران نبوده. زيرا، در جامعه آرماني او اوصاف سپاهي‌گري، حكمت و تجارت اكتسابي است نه ارثي، و معيار توصيف اشخاص، زمان اشتغال است نه ولادت. با وجود اين، بر او خرده گرفته‌اند كه چرا وضع شغل و معلومات شخص، او را به حكم طبيعت، تنها سزاوار كاري معين مي‌كند، چندان كه تجاوز از آن ستمگري باشد. وانگهي، تقسيم ميان آزادمردان و بردگان نيز در اين طبقه‌بندي مي‌گنجد: چنان كه ارسطو بر همين پايه ادعا كرد كه بعضي از مردم به حكم طبيعت، برده‌اند و بايد در همين وضع باقي بمانند.([۵])

نفس آدمي نيز به عدالت نيازمند است، و هنگامي اين فضيلت به دست مي‌ايد كه هر يك از قوا در جاي خود قرار گيرند و نظمي خاص بر روابط آنها حكمفرما باشد. تمام قواي انساني، مانند خشم و شهوت، بايد زير فرمان عقل قرار گيرند و هر كدام عهده‌دار وظيفه خود شوند. ([۶])
مانند اين مضمون را در ادبيات و حكمت و فقه نيز فراوان مي‌توان ديد، كه نشانه نفوذ افكار حكيم داناي يوناني است. از جمله در مثنوي مولوي مي‌خوانيم:
عدل چه بود وضع اندر موضعش ظلم چه بود وضع در ناموقعش
نيست باطل هر چه يزدان آفريد از غضب و زحلم و زنضج و مكيد
خير مطلق نيست زينهار هيچ چيز شر مطلق نيست زينها هيچ چيز
نفع و ضر هر يكي از موضع است علم از اين رو واجبست و نافعست([۷])
همچنين از شيخ طوسي از كتاب مبسوط نقل شده است كه : «ان العدل في اللغه، ان يكون الانسان متعادل الاحوال متساويا»([۸]) در تفسير «الميزان» (ج ۱، ص ۳۷۱) عدالت با اين عبارت تعريف شده است: «و هي اعطاء كل ذي حق من القوي حقه، و وضعه في موضعه الذي ينبغي له» و اين مضمون‌ها نفوذ انديشه‌هاي افلاطون را در اين زمينه نشان مي‌دهد.
چنان كه گفته شد، افلاطون، كه مفهوم عدالت را در جامعه‌اي با فضيلت جستجو مي‌كند، عدالت اجتماعي را در حاكميت دانشمندان و خردمندان مي‌بيند و تجاوز از آن را ظلم مي‌شمارد.

عدالت صوري و ماهوي

برخي «عدالت» را صوري و ماهوي تقسيم كرده‌اند.([۱۳]) عدالت صوري به معني برابري است و تنها مفهومي از عدالت است كه با همه معيارهاي پيشنهاد شده براي تميز عدالت، سازگار است و همگان درباره آن به توافق رسيده‌اند. گروهي عدالت ماهوي را نيز برابري مطلق همگان شمرده‌اند. بر مبناي عدالت صوري، اگر قاعده‌اي به همه موقعيت‌ها و اشخاصي كه موضوع آن قرار مي‌گيرد يكسان حكومت كند و تبعيض روا ندارد، عادل است، خواه مفاد آن قاعده درست باشد يا نادرست.
بر عكس، در عدالت ماهوي به مضمون و محتواي قاعده نيز توجه مي‌شود و «برابر داشتن» كفايت نمي‌كند؛ كيفيت نيز مطرح است و «سزاوار بودن» نيز شرط اجراي عدالت به شمار مي‌ايد.
براي مثال، عدالت اين نيست كه هر قاتلي بدون توجه به وضع روحي و جسمي و سن اش، به اعدام محكوم شود يا كيفر ببيند. ولي، برابر داشتن تمام كساني كه در موقعيت يكسان قرار گرفته‌اند لازمه عدالت است. به طور معمول، عدالت به معني كامل خود به كار مي‌رود، مگر اين كه با قيد «صوري» همراه باشد.

عدالت طبيعي و حقوقي

ارسطو در كتاب اخلاق خود، عدالت را به طبيعي و قانوني تقسيم مي‌كند. مقصود او از عدالت طبيعي قواعد همگاني و نوعي است كه از طبيعت اشياء سرچشمه مي‌گيرد و ارتباطي به عقايد اشخاص و قوانين حاكم بر جامعه ندارد. بر عكس، عدالت قانوني وابسته به اوامر و نواهي قانون است و ضابطه نوعي ندارد. براي مثال، نرخ بازخريد زنداني را قانون معين مي‌كند و اجراي عدالت قانوني، منوط به پرداخت همان نرخ است . بدين ترتيب، برخلاف عدالت طبيعي كه چهره آرماني و الهي دارد، عدالت قانوني همانند حسن و قبح شرعي نزد متكلمان و عالمان اصول اسلامي است و از داده‌هاي قانون استنباط مي‌شود.
اين تقسيم‌بندي، الهام بخش نويسندگاني است كه از بيم تجاوز دادرسان به آرمان‌هاي ملي و اختلاط صلاحيت‌هاي قوه قانونگذاري و قضايي، اجراي عدالت را به طور مقيد و در چارچوب قوانين براي دادرسان مجاز شمرده‌اند، بدين ترتيب كه دادرس، در مقام تفسير قوانين، مي‌تواند از عدالتي كه مجموعه قوانين به او تلقين مي‌كند الهام گرفته و پا را از آن فراتر ننهد. به بيان ديگر، قاضي بايد همچون اسيري در بند، حرمت زنجيرهاي قانون را كه بر پاي بسته شده است نگاه دارد و قدم در «سياست قانونگذاري» ننهد.
بي گمان دادرس، اسير انديشه‌ها و اصولي است كه خواندن و تفكر در قوانين به او القا كرده است. عادت به اجراي قانون و رعايت ايين دادرسي و شغلي نيز به وجدان اكتسابي او افزوده مي‌شود و از او انساني مي‌سازد كه به دشواري مي‌تواند اين زنجيرهاي رواني را پاره كند و آزاد بينديشد. به همين دليل است كه در همه نظام‌هاي حقوقي سرزميني آزاد نيز پيش‌بيني شده تا مردمي به حكم وجدان اجتماعي و ذهن زلال خود داوري كنند و با نام «هيات منصفه» جاي قاضي حرفه‌اي و مقيد را بگيرند.
البته وجدان دادرس و آرمان‌هاي او را تنها قوانين و ايين‌هاي دولتي آبياري نمي‌كند. او، هم انساني مستقل است و هم عضوي از جامعه، و هر دو عنوان از اركان شخصيت او است. به عنوان انسان از نژاد، وراثت، تربيت خانوادگي، باورهاي اخلاقي مذهبي، موقعيت تاريخي و جغرافيايي خود متاثر است. از طرف ديگر هم به عنوان عضوي از اجتماع، انديشه او از وجدان توده مردمي كه با آنان ارتباط خويشي و اقتصادي و قومي دارد تاثير مي‌پذيرد. پس، آنچه او عدالت مي‌بيند بازتابي از تركيب عوامل پيچيده رواني و اجتماعي گوناگون است و آنگاه كه در خلوت خويش به عدالت مي‌انديشد نمي‌تواند در چارچوبي كه دولت براي او فراهم كرده است باقي بماند و روح خود را در حصار «عدالت قانوني» قرار دهد.
ممكن است قاضي چنين وانمود كند كه تنها قانون را به كار مي‌بندد، ولي واقعيت اين است كه، در فرض سكوت و نقص قانون، او به نداي وجدان خود بيش از هدف قانونگذار، حساس است و مي‌كوشد، تا آنجا كه ابزارهاي منطقي انتساب فكر به قانونگذار كارايي دارد، عدالتي را كه محترم مي‌دارد رعايت كند و حتي جانب انصاف را نگه دارد.
تامل در رويه‌هاي قضايي([۱۴]) نشان مي‌دهد كه بسياري از آراء دادگاه‌ها از نظر منطقي قابل توجه نيست و چه بسا مخالف با قانون است. همه اين انحراف‌ها را به اشتباه با سوء نيت قاضي نمي‌توان نسبت داد. گاه وجداني بيدار و آگاه است كه به سوي عدالت گام بر مي‌دارد و نظريه‌هاي حقوقي را در استخدام مي‌گيرد.
بدين ترتيب، به جاي «عدالت قانوني» كه مفهومي بيهوده و خنثي را به ذهن مي‌آورد، بايد از عدالت قضايي يا حقوقي سخن گفت تا نمودار تمام واقعيت‌هاي قانوني و اجتماعي و رواني باشد و گوياي نظمي شود كه سلسله مراتب دادگاه‌ها و تكليف اجراي قانون به آن مي‌بخشد. قاضي در خدمت قدرتي كه او را برگزيده نيست؛ در خدمت عدالت است و از قانون به عنوان ابزار راهيابي به آرمان خود سود مي‌برد.

ب) شناخت عدالت و منابع آن
اختلاف در تشخيص عدالت
اگر قواعد عدالت، به صورت نوعي و كلي، مبناي حقوق قرار گيرد و از داوري‌هاي فردي ممتاز شود، مشكل مهم، تشخيص راه استنباط و احراز اين قواعد است: يعني بايد ديد چگونه مي‌توان احكام عادلانه را به دست آورد و چه مقامي براي اين تشخيص صلاحيت دارد؟
در برابر اين پرسش، پاسخ مسلم و قطعي وجود ندارد و شايد بتوان ادعا كرد كه از پيچيده‌ًترين مسايل فلسفه حقوق است. در اين مورد نظراتي وجود دارد، از جمله:
۱ ـ بعضي گفته‌اند قواعد عدالت بايد، به حكم عقل و از راه تحليل مسايل اجتماعي و آرمان‌ها، استخراج شود. اساس اين نظر را ـ كه بر پايه طبيعت اشياء و نظم عمومي جهان و هدف آفرينش قرار دارد ـ در آغاز گفتار آورديم و ديديم كه چگونه مي‌توان از آن‌چه هست به مفهوم عدالت دست يافت.
۲ ـ بعضي ديگر داوري عقل را در اين باب نمي‌پذيرند و معتقدند كه تنها از راه ايمان و اشراق مي‌توان به اين قواعد دست يافت، و عواطف انساني و حكم دل است كه مبناي تمايز داد و ستم قرار مي‌گيرد. جمعي نيز اراده خداوند و مذهب را به عنوان ضابطه بر گزيده‌اند. ([۱۶])
۳ ـ از سوي ديگر، جامعه‌شناسان بر اين باورند كه عدالت، ناشي از وجدان عمومي است. آنها كه نخواسته‌اند مفهوم مجرد «وجدان عمومي» را بپذيرند مي‌گويند، قاعده‌اي عادلانه است كه وجدان گروه بزرگي از مردم آن را درست بداند. ([۱۷]) برتراند راسل، در تعريف عدالت مي‌نويسد: «عدالت عبارت از هر چيزي است كه اكثريت مردم آن را عادلانه بدانند» يا به بيان ديگر، «عدالت عبارت از نظامي است كه آن‌چه را كه، به تصديق عمومي، زمينه‌هايي براي نارضايتي مردم فراهم مي‌كند به حداقل برساند».([۱۸])
هيوم، را نيز بايد در زمره اين گروه آورد؛ زيرا او عدالت خواهي را تا مرز فايده گرايي محض پايين مي‌آورد. از گفته‌هاي اوست كه: «قواعد عدالت، طبيعي نيستند بلكه ساختگي مي‌باشند، نه بدين معني كه پايه درستي ندارند، چرا كه آن قاعده بر حسب ذات خود، مفيداند».([۱۹])
۴ ـ در برابر نظرات مذكور بسياري از نويسندگان، عدالت را تابع راي عمومي نمي‌دانند. به نظر آنان، همان گونه كه قواعد طبيعي را به نيروي اكثريت نمي‌توان تغيير داد و حقيقت وابسته به نظر عموم نيست، عدالت را نيز نبايد با راي اكثريت مردم تعيين كرد. ارسطو در اين باب مي‌گويد: «عدالت امري است كه انسان عادل فكر مي‌كند» و لوفور، استاد فرانسوي، در توضيح آن تاييد كرده است، كه به جاي توجه به شمار اشخاص، بايد نظر بهترين و صالح‌ترين مردم را مبنا قرار داد.([۲۰])
روبيه نيز در پايان تحليل خود نتيجه مي‌گيرد كه براي يافتن قواعد عدالت بايد به جامعه حقوق‌دانان، كه در جستجوي اين قواعد و در مقام ستايش آن هستند، رجوع كرد. عرف عمومي و قوانين دولتي نمي‌تواند ضابطه تشخيص عدالت قرار گيرد، و به همين سبب است كه گاه بين قواعد حقوق و عدالت تعارض ايجاد مي‌شود. ([۲۱])
۵ ـ هگل و پيروان او هم دولت را تنها مقام صالح براي تشخيص عدالت دانسته‌اند. به نظر اين گروه، مبناي عدالت اراده دولت است و هيچ تفاوتي بين «آنچه هست» و «آنچه بايد باشد» وجود ندارد(ش ۵۲) . ريشه اين بي اعتمادي به عدالت را بايد در عقايد سوفسطائيان يوناني ديد كه مي‌گفتند «عدالت آن است كه مفيد به هر حال قوي‌تر باشد».([۲۲]) و همچنين از پاسكال كه مي‌گفت «خطرناك است به مردم گرفته شود كه قوانين عادلانه نيستند».

چهره اخلاقي عدالت و هنر شناخت آن و…

این ها فقط بخشی از متون این مقاله به صورت پراکنده و جزئی می باشد ، برای دانلود مقاله به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( خرید از بالای سمت چپ صفحه )