دانلود نمونه گزارش کارآموزی رشته شیمی کاربردی 29,000 تومان
| تاریخ انتشار | 26 فوریه 2022 |
|---|---|
| فرمت فایل | ورد ـ word ـ قابل ویرایش |
| تعداد صفحات | 6 صفحه |
این تحقیق مقاله دارای موضوعاتی همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و … می باشد و در ۶ صفحه تنظیم شده است و دارای پسوند ورد word قابل ویرایش است
مجلسی متشکل از فقهای «واجد شرایط» است که بر اساس اصل ١٠٧ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردیده است تا پس از فوت آیت الله امام خمینی اولین رهبر جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردد. مدت هر دوره اين مجلس که اعضای آن به وسيله انتخابات و توسط رأي مستقيم و مخفي مردم انتخاب می گردند،هشت سال مي باشد.
پس از رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیتاللهالعظمی امام خمینی “قدس سرهالشریف” که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آییننامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان و صلاحیت خود آنان است.
هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد. در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.
قانون اساسى ، بصراحت ، شرايط نمايندگان مجلس خبرگان را بيان نكرده و تعيين آن را مطابق اصل ١٠٨ ، براى نخستين دوره ، به فقهاى اولين شورای نگهبان و پس از آن ، به خود مجلس خبرگان واگذار كرده است ؛ اما با دقت در اصول مربوط ، مىتوان كلیاتى را در مورد شرايط اعضاى مجلس خبرگان به دست آورد . به ضرورت تناسبِ حكم و موضوع ، اعضاى خبرگان ، اولاً ، بايد داراى درجه اى از فقاهت و آگاهى بر مسائل سياسى و اجتماعى روز باشند كه قدرت تشخيص «اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا شخص واجد مقبوليّت عامه» را داشته باشند و ثانياً ، داراى مرتبهاى از تقوا باشند كه در اظهار نظر خويش ، فقط مصالح اسلام و مسلمانان را در نظر گيرند و نه منافع فردى و گروهى را . از سوى ديگر ، در صورتى كه اهل خبره ، به آنچه مىگويد ، اعتقاد نداشته باشد و يا داراى سوابق سوء سياسى و اجتماعى باشد ، بدون ترديد ، نمىتوان به تشخيص او اعتماد كرد . در قانون انتخابات مجلس خبرگان ، شرايطى به شرح زير آمده است :
و….
این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )
نقد و بررسی‌ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.