دانلود تحقیق مقاله رشد اقتصادي و موانع آن

دسته بندی : / / / / /


تاریخ انتشار

01 آوریل 2022

فرمت فایل

ورد ـ word ـ قابل ویرایش

تعداد صفحات

22 صفحه

این تحقیق مقاله دارای موضوعاتی همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و … می باشد و در ۲۲ صفحه تنظیم شده است و دارای پسوند ورد word قابل ویرایش است

برخی از عناوین تحقیق مقاله رشد اقتصادي و موانع آن

  • مقدمه
  • ميراث مشترك
  • مشكلات مشترك
  • عقب ماندن از اصلاحات سياسي
  • دولتي بودن بخشهاي مختلف اقتصادي
  • بازارهاي مالي توسعه نيافته
  • محدوديت هاي زياد براي تجارت
  • نظام ارزي نامناسب
  • نگاهي به آينده
  • سابقه جايگاه دانش در رشد اقتصادي
  • نتیجه گیری
  • منبع

برخی از توضیحات تحقیق مقاله رشد اقتصادي و موانع آن

خوش بيني كه نسبت به تعهدات دولتها در ايجاد اصلاحات وجود داشته، كمتر شد و اثرات مورد انتظار بر رشد اقتصادي به طور كامل مشخص نبود. يك دليل آن شايد اين بود كه اصلاحات به اندازه كافي صورت نگرفت و به اندازه كافي، در رابطه با استحكام ساختاري، اصلاحات به طور ثابت و بلند مدت انجام نشد. تحقيقات نشان مي دهد كه سياست نيز، نقش تكميلي در اين راستا، بر عهده دارد. رشد اقتصادي نيازمند اين است كه يك موفقيت متوسط نيز در بخشهاي مختلف سياسي، وجود داشته باشد، چون عملكرد ضعيف يك بخش مي تواند از پيشرفت وسيع حوزه هاي ديگر، جلوگيري كند.

در دهه ۱۹۷۰ منبع درآمد و كسب سود منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالي، كه حدود پانصد ميليون نفر جمعيت داشت ، از محل ثروت حاصل از افزايش قيمت نفت بود. افزايش ناگهاني سرمايه گذاري و رشد، در كشورهاي صادر كننده نفت كه در بخشهاي ديگر منطقه نيز منعكس شده بود، همراه با افزايش وجوه نقد در دست مردم و رونق تجارت و جريانهاي سرمايه اي، منجر به بهبود قابل توجهي در سطح استانداردهاي زندگي مردم شد. به علاوه در اين كشورها، به خصوص كشورهاي نفت خيز، انباشت و اضافه شدن دارائيهاي مالي وجود داشت.

اما اين دوره رونق در دهه ۱۹۸۰ رو به ركود نهاد و نرخ رشد اقتصادي كاهش يافت. در اين زمان قيمت نفت روند نزولي پيدا كرد و دولتها با بدهي و كسري بودجه مواجه شدند. با وجود تلاشهايي كه درجهت پي گيري اصلاحات ساختاري اوليه انجام شد، بسياري از كشورهاي منطقه در مسير رشد و پيشرفت عقب افتاده و از مزيتهاي ادغام اقتصادي و جهاني شدن، در دنيا كنار كشيده شدند.

اگر چه منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالي، هنوز بازارهاي نفت را در سلطه خود دارند، اما مزيت و سود حاصل از نفت كه در دهه ۱۹۷۰ و اوايل دهه ۱۹۸۰، باعث بهبود سطح زندگي مردم شد، نتوانست يك پويايي معين در نرخ رشد اقتصادي بوجود آورد.

در سال ۲۰۰۱ درآمد سرانه براي كشورهايي همچون قطر چيزي در حدود ۲۷۹۰۰ دلار و براي جيبوتي در حدود ۳۵۰ دلار تعيين شده است. تفاوت اينچنيني نشانگر وجود مشكلاتي است. اين مقاله به بررسي مشكلات كشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي كه باعث عقب ماندگي آنها در مسير رشد شده اند، مي پردازد و بعضي از راه حل هاي ممكن را بيان مي كند.

حتي اگر چه بين ثروتمندترين و فقيرترين كشورهاي منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالي، يك شكاف گسترده وجود داشته باشد، اما بيشتر اين كشورها از ميراث فرهنگي و پايه اي مشتركي برخوردار بوده، چالشهاي اقتصادي و اجتماعي يكساني را نيز دارا هستند؛چالشهايي از قبيل نرخ بالاي رشد جمعيت و نيروي كار، رشد پايين اقتصادي و ارتباطات ضعيف با اقتصاد جهاني.

براستي كه رشد درآمد ناخالص ملي كشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي، در دو دهه گذشته، در مقايسه با ديگر كشورهاي در حال توسعه جهان دچار تزلزل شده است. اگر چه كشورهاي بدون نفت اين مناطق به طور متوسط بهتر از كشورهاي نفت خيز عمل كرده اند، اما به هر حال نرخ رشد آنها هنوز پايين تر از متوسط رشد كشورهاي در حال توسعه ديگر است. بخشهاي غير نفتي اقتصادهاي كشورهاي داراي نفت، به طور ثابت هر ساله از ۵/۲ درصد به ۴ درصد رشد پيدا مي كنند. اما نرخ رشد اين كشورها پايين است و اين به علت روند آهسته توليدات نفت و سرعت رشد جمعيت است.

حتي با حساب دوره رونق دهه ۱۹۷۰، رشد واقعي توليد ناخالص ملي براي كشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي، به طور متوسط ۵/۳ درصد براي سه دهه گذشته بوده است كه از متوسط همه كشورهاي در حال توسعه پايين تر است. رشد سريع نيروي كار بيشتر از رشد استخدام و اشتغال بوده است. بنابراين، اگر چه پيشرفتهاي ديگر در اين مناطق به وجود آمده است، اما چالش هاي مهم هنوز باقي مانده است.

به هر حال كشورهاي منطقه خاورميانه و  آفريقاي شمالي به شكل ضعيفي با اقتصاد جهاني پيوند خورده اند. اين مناطق تنها به يك سوم سرمايه گذاري مستقيم خارجي، نسبت به ديگر كشورهاي در حال توسعه دست يافته اند. اين در حالي است كه سرمايه گذاري در پرتفوي، در كشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي وجود ندارد، چون كه بازار سهام و سرمايه پيشرفته اي ندارند، و از ادغام و پيوند با بازارهاي مالي دنيا، عقب مانده اند. كمتر از نصف اين كشورها، دسترسي به بازارهاي مالي دنيا دارند، عملكرد تجاري آنها نيز پايين تر از كشورهاي ديگر است. صادرات نفت به عنوان يك منبع ارز آوري براي صادركنندگان نفت به شمار مي آيد، اين در حالي است كه اهميت اين صادرات از سال ۱۹۸۵ كاهش يافته است. رشد صادرات كشورهاي بدون نفت در طول اين دوره متفاوت بوده، اما به طور كلي پايين تر از رشد صادرات كشورهاي در حال توسعه ديگر است . در نتيجه سهم كشورهاي منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالي در بازار صادرات دنيا در بين سالهاي۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰ به نصف كاهش يافته است.

اين در حالي است كه سهم ديگر كشورهاي در حال توسعه در صادرات دنيا افزايش يافته است. اطلاعات و ارتباطات تكنولوژيكي كشورهاي منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالي، در دنيا ضعيف ترين است، به گونه اي كه براي مثال شمار استفاده كنندگان از اينترنت در مقايسه با مناطق ديگر پائين است.

مشكلات مشترك

 

ريشه اين مشكلات اقتصادي چيست؟ يك عامل كليدي پايين بودن ميزان اصلاحات اقتصادي است. بيشتر كشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي از اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوايل دهه۱۹۹۰، به سمت اصلاحات گام برداشته اند. اين اصلاحات، شامل اصلاحات مالي، (استقرار سيستم ماليات بر ارزش افزوده، اصلاحات مديريت هزينه و …) معرفي ابزارهاي غير مستقيم سياست پولي، آزادسازي تجارت و سرمايه گذاري مستقيم خارجي و همچنين ايجاد انعطاف هايي در نرخ ارز مي باشد. كشورهايي كه اين اصلاحات را شروع و دنبال كردند، به رشد سريعتري در دو دهه گذشته دست يافتند.

خوش بيني كه نسبت به تعهدات دولتها در ايجاد اصلاحات وجود داشته، كمتر شد و اثرات مورد انتظار بر رشد اقتصادي به طور كامل مشخص نبود. يك دليل آن شايد اين بود كه اصلاحات به اندازه كافي صورت نگرفت و به اندازه كافي، در رابطه با استحكام ساختاري، اصلاحات به طور ثابت و بلند مدت انجام نشد. تحقيقات نشان مي دهد كه سياست نيز، نقش تكميلي در اين راستا، بر عهده دارد. رشد اقتصادي نيازمند اينست كه يك موفقيت متوسط نيز در بخشهاي مختلف سياسي، وجود داشته باشد، چون عملكرد ضعيف يك بخش مي تواند از پيشرفت وسيع حوزه هاي ديگر، جلوگيري كند.

عامل اساسي ديگر در مشكلات اقتصادي كشورهاي خاورميانه و  آفريقاي شمالي اينست كه، اين كشورها توانايي بهره بردن از مقوله جهاني شدن را ندارند. اگر چه اين مقوله داراي خطرهايي است، اما تحقيقات نشان مي دهد، كشورهايي كه اصلاحات نهادي و سياسي در بخشهاي مختلف مثل تجارت، بخش مالي ودولت در پيش گرفته اند به شكل بهتري، براي كسب منفعت از تجارت بين الملل و جريانهاي سرمايه و افزايش درآمد سرانه، مجهز شده  اند. به هر حال مشكلات موجود در اين مناطق مي تواند ناشي از

و….

 

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود تحقیق مقاله رشد اقتصادي و موانع آن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو بالا