تاریخ انتشار | 27 دسامبر 2020 |
---|---|
تعداد صفحات | 162 صفحه |
فرمت فایل | word ورد – قابل ویرایش |
این مقاله شامل بیان مسئله و چکیده و مقدمه وچند فصل است که هر فصل خود نیز دارای موضوعات مختلفی بوده و به جنبه های مختلف موضوع مقاله پرداخته است و به طور دقیق هر بحث را بررسی کرده است . مقاله بررسی نارسايی های حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآوردههای نفتی ايران و ارائه راهكارهای پيشنهادی در ۱۶۲ صفحه تنظیم شده است .
چكيده:
اين تحقيق با هدف بررسي نارساييهاي احتمالي موجود در سيستم حسابداري صنعتي شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي و ارائه راهكارهاي پيشنهادي صورت گرفته است. اين تحقيق به صورت ميداني بوده و از دو نوع پرسشنامه براي جمعآوري اطلاعات استفاده شده است كه پرسشنامه اول براي جمعآوري نياز اطلاعاتي مديران و پرسشنامه دوم براي بررسي نارساييهاي سيستم حسابداري بود.
در اين تحقيق بر اساس چهار وظيفه حسابداري مديريت چهار فرضيه مطرح گرديد كه مبتني بر وظايف برنامهريزي، ارزيابي عملكرد، محاسبه بهاي تمام شده و كنترل عمليات، توسط سيستم حسابداري مديريت بود. در اين تحقيق نتايج پرسشنامه نشان داد كه هر چهار وظيفه حسابداري مديريت به درستي در شركت پخش فرآوردههاي نفتي صورت نميگيرد و فرضيههاي تحقيق تائيد گرديد. همچنين براي ارائه راهكارهاي پيشنهادي از نيازهاي اطلاعاتي مديران استفاده شد و بر اساس نياز آنها سعي شد تا توصيه هايي جهت رفع مشكلات و نارساييهايي در سيستم حسابداري صنعتي ارائه شود.
تحولات سريع و گسترده در عرصة تجارت و اقتصاد در عصر حاضر سبب گرديده است تصميمگيري مديران در زمينه مسايل مالي به امري مهم تبديل شود. امروزه با توجه به شرايط رقابتي حاكم در عرصه اقتصاد، لزوم دستيابي به اطلاعات سودمند جهت تصميمگيري يكي از ضرورتهايي است كه واحدهاي مختلف تجاري بدان توجه خاص دارند.
اطلاعات اصليترين عامل جهت تصميمگيري در سطوح مختلف به شمار ميآيد. حسابداري صنعتي از محورهاي توليد اطلاعات است و لذا در اين بين اهميت حسابداري صنعتي به دليل نقشي كه در مقوله تصميمگيري ايفا مينمايد، حائز توجه بسيار است. حسابداري صنعتي از يك سو اطلاعات مورد نياز حسابداري مديريت را در زمينههايي همانند تصميمات مربوط به قيمتگذاري فراهم مينمايد و از سوي ديگر اطلاعاتي در راستاي تعيين ارزش موجوديها جهت درج در صورتهاي مالي در اختيار حسابداري مالي قرار ميدهد.
جهت تأمين اهداف برنامهريزي و كنترل توسط مديريت از طريق محاسبه صحيح قميت تمام شده، نياز به استقرار يك سيستم حسابداري قيمت تمام شده ميباشد كه در اين راستا دسترسي به اطلاعات قابل اتكاء در زمينه منابع صرف شده جهت توليد محصولات و يا ارائه خدمات و اجراي فعاليتها در يك دوره زماني و تجزيه و تحليل عوامل مؤثر در بهاي تمام شده حائز اهميت است.
شناسايي هزينهها و تفكيك و تشخيص هزينههاي مستقيم و سربار در اين بين براي تعيين بهاي تمام شده صحيح و عدم تحريف قيمت تمام شدة محاسبه شده داراي اهميت ميباشد. در واقع محاسبه بهاي تمام شده هر واحد كالاي ساخته شده يا خدمات ارائه شده، اطلاعات ارزشمندي است كه از سيستم حسابداري بهاي تمام شده بدست ميآيد. ولي ارزشمندتر از اين اطلاعات ماهيت سيستم است كه لازمه اجراي آن كنترل دقيق بر روي فعاليتهاست
همچنين امروزه وجود سيستمهاي حسابداري بهاي تمام شده تنها محدود به برخي صنايع كه اكثراً توليدي نيز بودهاند، نيست، بلكه هر سازماني از جمله مؤسسات دولتي، سازمانهاي حرفهاي. بيمارستانها و. . . را نيز شامل ميشود. در اين راستا حسابداران صنعتي در عين فراهم آوردن اطلاعات لازم مربوط به اقلام بهاي تمام شده براي مقاصد گزارش دهي خارجي براساس نياز مديران اطلاعات ضروري براي تصميمگيريهاي آگاهانه و هوشمندانه ايشان را نيز تهيه ميكنند. بطور كلي ميتوان گفت اطلاعات تهيه شده توسط سيستم حسابداري بهاي تمام شده اساس و پايه گزارشهاي مالي و مديريتي است.
بيان مسئله:
مديران كليهي سازمانها، صرفنظر از نوع فعاليتي كه انجام ميدهند، همگي جهت دستيابي به هدفهاي سازمان، نياز به اطلاعات دارند. نيازهاي اطلاعاتي مديريت در سازمانهاي گوناگون، بسيار گسترده و شامل اطلاعات مرتبط با زمينههاي مختلفي نظير توليد، بازاريابي و مالي است. به طور كلي هر قدر سازمان بزرگتر باشد، نيازهاي اطلاعاتي مديريت نيز، گستردهتر خواهد بود. حسابداري به طور اعم؛ و حسابداري صنعتي يا مديريت به طور اخص؛ بعنوان بخش با اهميتي از سيستم اطلاعات مديريت، عملاً ميزان قابل ملاحظهاي از نيازهاي اطلاعاتي مديريت را فراهم ميآورد.
در دنياي پيشرفتهي امروز، علاوه بر هزينههاي عادي و جاري شركتها، ميبايستي دسترسي مطلوب به اطلاعات مالي قابل اتكاء در ارتباط با بهاي تمامشدهي خدماترساني وجود داشته باشد؛ بنابراين تبيين و تشخيص هزينههاي شبكههاي توزيع، انبارداري و فروش نيز با توجه به الگوي اقليمي و جغرافيايي بسيار متنوع شركت ملي پخش، ضرورتي انكار ناپذير است. توجه به هر كدام از اين ويژگيها، بهنوبهي خود لزوم استقرار سيستم حسابداري صنعتي (سامانه هزينهيابي) را در حوزههاي تامين، نگهداشت، توزيع و فروش فرآوردههاي نفتي اجتناب ناپذير ميسازد.
صرفنظر از وجود ديدگاههاي گوناگون نسبت به جايگاه حسابداري صنعتي، واقعيت اين است كه حسابداري صنعتي، بخشي از سيستم كلي اطلاعات مديريتي است كه اطلاعات مرتبط با هزينهها را براي استفاده در سطوح عاليه و تصميمگيرِ شركت، انباشت و پردازش و ارائه ميكند.
حسابداري صنعتي به طور كلي با توليد اطلاعاتِ مرتبط با هزينهها براي مقاصد گوناگون ارتباط دارد. دامنهي اين مقاصد بسيار گسترده است و از تعيين بهاي تمامشدهي توزيع و فروش فرآوردهها به منظور انعكاس در صورتهاي مالي آغاز شده و ضمن دربرگيري ارزيابي عملكرد قسمتها و مديريتهاي مختلف شركت تا پيشبيني هزينهها و درآمدها جهت پشتيباني از تصميمگيريهاي گوناگون، و كنترل فعاليتهاي عملياتي و ارزيابي عملكرد ادامهمييابد.
در واقع حسابداري صنعتي، شامل شبكهاي از مفاهيم و روشها و تكنيكهايي است كه براي شناسائي، اندازهگيري، طبقهبندي، تخصيص، تجميع و گزارش هزينهها، و مقايسهي آنها با استانداردها و بودجهها، بكار گرفته ميشود.
سوالي كه مطرح ميشود اين است كه سيستمي كه براي شركت ملي پخش طراحي ميشود با توجه به وسعت شركت پخش با دارا بودن ۳۷ منطقه، ۲۳۲ ناحيه، ۸۲ انبار ذخيرهسازي فرآورده، ۱۸۷۱ جايگاه توزيعِ فرآورده، ۱۹۲۵۷ فروشندگي، ۴۴ مركز سوختگيري هواپيمايي و ۶۸ شركت موزّع گازمايع، كه عهدهدار تأمين و توزيع روزانه بيش از ۲۷۰ ميليون ليتر فرآوردههاي نفتي مختلف در سراسر كشور است بايستي داراي چه ويژگيهايي باشد؟
اساساً نيازهاي اطلاعاتي مديران چيست وچه نياز هايي را سيستم حسابداري صنعتي و مديريت ميتواند تامين نمايد و اينكه آيا در حال حاضر چنين اطلاعاتي توسط سيستم حسابداري صنعتي و مديريت تامين ميشود و اگر نارساييهايي وجود دارد چگونه ميتوان بر طرف نمود
هزينههاي محرك بازار
مرحله هزينهيابي محرك بازار در فرآيند هزينهيابي هدف، بر گرايشها و تمايلات، تقاضاها و نيازهاي مشتريان متمركز است. همچنين از هزينه مجاز براي انتقال فشارهاي رقابتي بازار به طراحان محصول و تامينكنندگان قطعات استفاده ميشود. چون هدف از هزينهيابي بر مبناي هدف، دستيابي به يك حاشيه سود مناسب در كل چرخه عمر محصول است، از هزينهيابي چرخه عمر، به منظور كاهش حساسيت و غيرمحسوس كردن سرمايهگذاري مورد نياز بالا در توسعه و توليد محصول و نيز موازنه لازم براي هر تغيير پيشبيني شده در قيمت فروش آتي محصول و هزينه آن در چرخه عمر استفاده ميشود. در واقع اين مرحله از هزينهيابي هدف، به دنبال دستيابي به موارد زير است:
۱- برقراري هدفهاي بلندمدت فروش و سود: هزينهيابي هدف، با هدفهاي بلندمدت فروش و سود شروع ميشود. هدف اوليه اين هزينهيابي اطمينان يافتن از اين نكته است كه هر محصول در طول عمر خود سهم برنامهريزي شدهاي از سودهايي را كه در هدفهاي بلندمدت سود شركت معين شده است، به دست ميآورد. اعتبار برنامه بلندمدت در استقرار مقررات و نظم هزينهيابي، بر مبناي هدف بسيار بالاي آن است.
۲- تعيين قيمت فروش: فرآيند هزينهيابي هدف، مستلزم تعيين قيمت فروش بر مبناي هدف است. زماني كه شركتها همان محصول را با قيمتهاي متفاوت ميفروشند، قيمت در فرآيند هزينهيابي هدف، اهميت مييابد. قيمت فروش هدف، بايد واقعي باشد. قيمت فروش هدف، با توجه به شرايط بازار، زماني كه محصول به مرحله توليد برسد، تعيين ميشود. تعيين هدف، با توجه به تعدادي از عوامل داخلي و خارجي تعيين خواهد شد.
هزينه مبالغي است كه بابت استفاده از خدمات خاصي به منظور اهدافي معين صرف ميشود. اين مبالغ صرف شده منافعي را براي شركت ايجاد كردهند ولي اثري از آنها نمانده و يا اثر بجا مانده از آنها قابل اندازهگيري نيست. هدفدار بودن، كنترلپذيري، ارادي بودن و داشتن منافع گذشته و قرار گرفتن آنها در مقابل درآمد همان دورهاي كه در آن تحقق يافتهاند، از ويژگيهاي بارز هزينهها ميباشد. اين هزينهها، يا از همان مرحله نخست و در نطفه به عنوان هزينه ثبت شدهاند و يا اينكه بخش فروش رفته، مصرف شده، منقضي شده و يا مستهلك شدهي داراييها ميباشند كه به ترتيب بهاي ساخت كالاي فروش رفته، هزينه ملزومات، هزينه بيمه و هزينه استهلاك ماشينآلات نمونههايي از آنها ميباشند.
منظور از بها، منافع صرف شده بابت تحصيل يك منبع ديگر است كه اين منبع جديد داراي منافع متصور آتي ميباشد. موادي كه براي ساخت يك محصول به كار ميرود، هزينه نيست بلكه بها است، زيرا مصرف اين مواد بخشي از محصول ساخته شده را تشكيل ميدهد كه اين محصول داراي منافع متصور آتي ميباشد. به عبارت ديگر بها مبالغي است كه منجر به ايجاد يا تحصيل منابعي ميشود كه اين منابع به منظور كسب منافع آتي تحصيل يا ايجاد شدهاند. دستمزدي كه به پرسنل توليد داده ميشود، هزينه نيست بلكه بهاست، بنابراين شايسته است كه به جاي استفاده از عبارت هزينه دستمزد از عبارت بهاي دستمزد استفاده شود تا سر درگمي ايجاد نشود، با همين استدلال به نظر ميرسد بايد به جاي عبارت هزينهيابي از عبارت بهايابي يا تعيين بها استفاده نمود.
بها نيز همانند هزينه، هدفدار، قابل كنترل و ارادي است اما بر خلاف هزينه، بها داراي منافع آتي است و به عنوان دارايي، در ترازنامه منعكس ميشود، اما در صورت فروش يا مصرف يا مستهلك شدن به هزينه تبديل ميگردد. براي مثال ارزش موجودي كالا از نوع بهاست ولي در صورت فروش به هزينه تبديل ميشود (بهاي ساخت كالاي فروش رفته) يا پيشپرداخت بيمه نيز از نوع بها ميباشد ولي با انقضاي آن به هزينه تبديل ميگردد و همين طور در مورد ماشينآلات و استهلاك آنها. زيان، از دست رفتن منابع بدون كسب هيچ گونه منفعت گذشته يا آتي است.
زيان غير ارادي، ناخوشايند، غيرقابل كنترل و بدون هدف است (عثماني، قسيم، ۱۳۸۳). زيان در زمان وقوع به عنوان كاهنده سود، در صورت سود و زيان منعكس ميگردد، هزينه نيز در صورت سود و زيان منعكس ميشود اما هزينه كاهنده درآمد است چون درآمد ناشي از هزينهها ميباشند. مانند زيان ناشي از سيل يا سرقت. البته در اينجا منظور از زيان مازاد هزينهبر درآمد نيست بلكه آنچه در نظر است زيان غير عملياتي است.
این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.