دانلود تحقیق مقاله ظهرنويسی – مقررات و انواع آن

دانلود تحقیق و مقاله ظهرنويسی – مقررات و انواع آن – مسئولیت ظهرنویسی- مقررات ظهر نویسی – ظهرنویسی سفته که مناسب رشته حقوق و علوم انسانی مباشد و در ۱۰۲ صفحه تنظیم و نوشته شده است و شامل عناوینی نظیر: آثار و احكام ظهر نويسي،مسووليتتضامني ،شرايط عدم تاثير ايرادات،قلمرو اصل عدم تاثير ايرادات و… می باشد.

برخی از عناوین مقاله و تحقیق ظهر نويسی ، مقررات و انواع آن

• اثار و احكام ظهر نويسي
• مسووليت تضامني
• شرايط عدم تاثير ايرادات
• قلمرو اصل عدم تاثير ايرادات
• قلمرو عدم تاثير ايرادات و قانون تجارت ايران
• ظهر نويسي و ضمانت امضاء كننده
• ظهرنويسي به منظور انتقال
• شرايط شكلي ظهرنويسي براي انتقال
• شرايط اختياري ظهرنويسي براي انتقال
• احكام ظهرنويس براي انتقال
• ظهر نويسي به نمايندگي
• آثار و احكام ظهرنويسي به وكالت
• شرايط اساسي براي صحت ظهرنويسي به عنوان رهن
• شرايط شكلي ظهرنويسي به عنوان رهن
• آثار و احكام ظهرنويسي به عنوان رهن
• ظهرنويسي به منظور ضمانت
• شرايط اساسي ضمانت در برات
• اشكال ضمانت در برات
• ضمانت در برات در سند جداگانه
• احكام و آثار حقوقي ضمانت در برات

مختصر توضیحاتی درمورد عناوین مقاله ظهر نويسی ، مقررات و انواع آن

آثار و احكام ظهر نويسي 

۱ ـ مسووليت تضامني ، ۲ ـ عدم تاثير ايرادات ۳ ـ ظهر نويسي و انتقال اسناد

۴ ـ ظهر نويسي و ضمانت امضاء كننده ۵ ـ ظهر نويسي و ورشكستگي مسوولان

برات ، ۶ ـ ظهرنويسي و امتيازات

انواع ظهر نويسي

! ـ ظهرنويسي به منظور انتقال ، ۲ـ ظهرنويسي به نمايندگي ۳ ـ ظهرنويسي به عنوان رهن ، ۴ ـ ظهر نويسي به منظور ضمانت

تعريف و مفهوم ظهر نويسي

ظهر نويسي نوشتن عبارت يا عباراتي است بر پشت سند كه مبين انتقال حق مندرح در سند مزبور و مثبت آن است

بنابراين ظهر نويسي مسبوق به يك عمل حقوقي مانند انتقال مال ، دين ، اعتلار ، وثائق ، اجاره ، طلب و نظائر آنها ميباشد

عمل حقوقي مورد بحث به موجب ماده ۲۱۹ و با توجه به مواد ۱۰ و ۲۲۳ قانون مدني قراردادي است لازم

از اين رو طرفين معامله يعني ظهر نويس و ميتقل اليه بايد داراي شرايط اساسي براي صحت قرارداد ، مانند قصد و رضا

اهليت و ديگر شرايط مذكور در ماده ۱۹۰ قانون مدني باشند . عليهذا اگر اجري بعد از توقف ، براتي را ظهر نويسي كند

اين ظهرنويسي به علت فقد اهليت ظهرنويس بلا اثر است و نيز سفته اي كه براي پرداخت بدهي ناشي از معامله حرام

ظهر نويسي شده باشد به علت عدم مشروعيت جهت معامله بلا اثر است .

(( انتقال برات به وسيله ظهر نويسي به عمل مي آيد )) .

باستناد مواد ۲۴۷ و ۳۰۹ و ۳۱۴ همان قانون ، و طبق مندرجات ماده ششم تصويبنامه هيئت وزيران مربوط به انبارهاي عمومي

مصوب شهريور ماه ۱۳۴۰ شمسي مقررات ماده ۲۴۵ فوق الاشعار به ترتيب شامل

سفته طلب ـ چك ـ قبض رسيد انبار و برگ وثيقه انبارهاي عمومي نيز ميشود .

از مندرجات مواد مذكور در فوق ظاهراَ استنباط ميشود كه ظهر نويسي بر خلاف ترتيبي كه مادر ابتداي اين مقال ذكر كرده ايم عموميت ندارد

و از طرف مقنن به موارد برات ـ فته طلب ـ چك ـ قبض رسيد و برگ وثيقه انبارهاي عمومي منحصر شده است .

اين استنباط همانطوريكه قبلا اشاره شد مسامحه در تعبير است زيرا ظهر نويسي با عنايت به مندرجات ماده ۲۶۴ قانون تجارت

كه ميگويد : (( ظهرنويسي بايد به امضاء ظهر نويس برسد ، ممكن است در ظهر نويسي تاريخ و اسم كسيكه برات به او انتقال داده ميشود قير گردد ))

مانند ساير اسناد نوشته ايست كه به منظور اثبات حق بكار ميرود و مفهوم مندرجات ماده مزبور مدلول تعريفي است

كه در مواد ۱۲۸۴ و ۱۳۰۱ قانون مدني بشرح زيرا راجع به مدارك مثبت حق اقم از سند يا نوشته ذكر شده است .

ماده ۱۲۸۴ (( سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد ))

ماده ۱۳۰۱ (( امضائي كه در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضاء كننده دليل است ))

عيهذا بنابر اطلاقات و عمومات مندرجات مواد سابق الذكر قلمرو ظهر نويسي محدود به برات و سفته

و چك يا قبض انبارهاي عمومي نبوده بلكه شامل اسناد اجاره ـ طلب ـ حواله ـ بيمه نامه ـ بارنامه كشتي و

سهام قرضه كه مشعر انتقال حق ميباشند نيز ميشود چنانكه در عقد حواله اگر مديون حواله داده باش دكه طلبكار دين را

از كسي ( محال عليه ) بگيرد و طلبكار در پشت سند حواله پس از قبول محال عليه ، حواله را با اين عبارت

((مبلغ مورد اين حواله بحامل سند پرداخت شود )) بديگري منتقل سازد و آنرا امضاء كند اين انتقال

به استناد مواد ۱۲۸۴ و ۱۳۰۱ قانون مدني بلااشكال بوده و صحيح واقع شده است .

چنانكه ملاحظه ميشود مفهوم ظهر نويسي در قانون مدني و قانون تجارت يكي است

ولي ظهر نويسي برات ـ سفته ـ چك ـ قبض رسيد و برگ وثيقه انبارهاي عمومي داراي آثار و احكامي است كه در ساير اسناد ديده نميشود .

آثار و احكام ظهر نويسي

عدم تاثير ايرادات

طبق اصول كلي حقوقي قلمرو موضوع انتقال معامله محدود و منحصر به همان حقي است كه ناقل آن دارا ميباشد .

به عبارت ديگر منتقل اليه نميتواند بيش از حقي كه انتقال دهنده داشته تحصيل كند ولي در انتقال حق به وسيله

برات عكس اين اصل حقوقي مصداق پيدا ميكند ، به اين معني كه در مقام دفاع دارنده برات باستثناي پاره اين موارد ميتواند

عليه مسئول برات بيش از حقي كه به منتقل شده مطالته كند .

مقرات مورد بحث در ماده ۱۷ قانون تجارت متحد الشكل ژنو مصوب سال ۱۹۳۲ به شرح زير منعكس است .

(( بدهكار و كليه مسئولين برات كه از طرف دارنده برات به علت عدم تاديه مبلغ برات عليه آنان اقامه دعوي شده

نميتوانند بايرادات مربوط به روابط حقوقي خود با برات كش يا دارندگان قبلي برات استناد كنندمكر آنكه دارنده برات عمداَ به زيان بدهكار برات را بدست آورده باشد . ))

منظور از ايرادات مورد بحث ايراد به مفهوم عام آنست كه شامل وائل دفاعي اعم از دفاع به معناي

اخص ـ ايرادات ضمن پاسخ در ماهيت دعوي ـ ايرادات بدون پاسخ از ماهيت دعوي ( مواد ۱۹۷ و۱۹۸ قانون آئين دادرسي مدني )

و دعواي متقابل ميباشد .. مفهوم مندرجات ماده ۱۷ قانون متحدالشكل ژنو با ذكر دو مثال زير روشن ميشود .

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید.