دانلود تحقیق مقاله شکنندگی مالی – رشته حسابداری

در کشورهایی که نظام مالی آنها از ویژگی شکنندگی برخوردار است، شاخص های مالی تاثیر منفی قابل ملاحظه ای بر رشد اقتصادی را نشان داده اند ثبات نرخ ارز و عدم توانایی بانک ها
در پوشش ریسک مربوط به آن، نظام بانکی را در حرکتی خزنده به سمت بحران و ورشکستگی هدایت می نماید.
تحولات اخیر در کلان اقتصاد کشور از یک سو و تحولات جاری در بازار سرمایه از سوی دیگر تغییرات مورد انتظاری را به دنبال دارد که نیازمند اعمال مدیریت در شرایط تغییر می باشد.
*بحران مالی، موسسات مالی بین المللی و حاکمیت شرکتی بحران مالی آسیا، عدم اطمینان سرمایه گذاران، عدم توازن نرخ ارز، درماندگی و ناتوانی شرکت های فعال در منطقه، تردید در
سپرده گذاری در بانک ها و موسسات مالی، اختلال در اقتصاد ملی و بیکاری را به همراه داشته است.

بعضی عناوین تحقیق مقاله شکنندگی مالی

• نظام نرخ ارز و بحران مالی
• نرخ ارز ثابت، شکنندگی مالی و پوشش خطر
• توسعه مالی، شکنندگی مالی و رشد
• آزادسازی مالی ، شکنندگی مالی و توسعه اقتصادی
• راهبردهای مدیریتی در شرایط تغییر
• خلاصه و نتیجه گیری

برخی توضیحات تحقیق مقاله شکنندگی مالی رشته حسابداری

نظام نرخ ارز و بحران مالی

برخی محققان ناسازگاری بین نرخ های ارز، جریان و روند سرمایه در عرصه بین الملل و سیاست های پولی محلی را عاملی موثر در ایجاد بحران تلقی می نمایند.
«ریچارد کوپر» (۱۹۹۹) این موضوع را مورد بررسی قرار داد و یک مساله اساسی را در این زمینه مورد اشاره قرار داده است و آن شرایطی است که سیستم پولی و تجاری براساس دلار
شکل گرفته باشد (Dollarization) و با تغییرات ارزش دلار سیستم متحمل زیان شود. این شرایط به نوعی ظرفیت های موجود جهت اعمال سیاست های پولی ملی مناسب را از اختیار
کشورها خارج می سازد و به عنوان یک محدودیت در استفاده از توانایی های ملی محسوب می شود و ثبات اقتصادی و مالی کشورها را تهدید می کند.

این شرایط کشورهای ضعیف را محکوم به تبعیت از یک نظام سیاستگذاری، پی ریزی شده توسط کشورهای قوی تر می نماید. و این خود سرآغاز یک بحران به ویژه بحران مالی در این
کشورها خواهد بود. همان گونه که «مارتین کوهر» در کتاب جهانی شدن و جنوب این مساله را از زوایای کلی تری مورد اشاره قرار داده است.

وی در این زمینه موضوع جهانی شدن را مطرح نموده است و مي نویسد : «مهم ترین و بارزترین ویژگی فرآیند جهانی شدن که در حال حاضر جریان دارد، جهانی شدن مکانیسم های
سیاستگذاری مي باشد. سياستگذاري های ملی (اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فنی) که تا همین اواخر فقط توسط دولت و مردم یک کشور صورت می گرفت، اکنون بیش از
پیش تحت تاثیر آژانس های بین المللی و نقش آفرینان متعدد جهانی، انجام می گیرد. این مساله به کمرنگ شدن اصل حاکمیت ملی (NationalSovereignty) منجر شده است و حق
انتخاب کشورها و دولت ها را در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محدود کرده است.

نرخ ارز ثابت، شکنندگی مالی و پوشش خطر

بحران ارزی که عموما با بحران بانکی همراه است طی یک فرآیند چهار مرحله ای محقق می شود که شامل مراحل زیر می باشد:

– ابتدا دولت اعتبار بانک های داخلی و خارجی را تضمین می نماید.

– بانک ها انگیزه لازم جهت پوشش ریسک مربوط به نرخ ارز خود را ندارند.

– وام گیری و ایجاد اهرم به عنوان نقطه آغازین بحران، فزونی و شدت می یابد.

– همزمان با ایجاد آشفتگی در نظام بانکی و ارزی، نرخ بهره افزایش می یابد.

نتیجه این فرآیند کاهش مداوم خروجی ها و بازده در سطح خرد و کلان اقتصاد می باشد. در چنین شرایطی آیا دولت با تضمین نرخ بهره پایین تر قادر است نظام مالی را از اعوجاج و
آشفتگی برهاند و یا اینکه ساختار نظام بانکی را به سمت شکنندگی هرچه بیشتر سوق دهد.

ثبات نرخ ارز و عدم توانایی بانک ها در پوشش ریسک مربوط به آن، نظام بانکی را در حرکتی خزنده به سمت بحران و ورشکستگی هدایت می نماید. افزایش نرخ بهره واقعی و کاهش
دستمزد های واقعی پیامدی جز کاهش خروجی های اقتصاد نخواهد داشت. در عصر «برتون وودز» بحران ارزی و بحران بانکی همزمان صورت پذیرفت. بحران آسیا در سال ۱۹۹۷، شیلی
در سال ۱۹۸۲ و بحران مکزیک در سال ۱۹۹۴ و همچنین بحران سوئد و فنلاند در سال ۱۹۹۲ نمونه های مشخصی از همزمانی این دو بحران بشمار می روند.

توسعه مالی، شکنندگی مالی و رشد

توسعه اقتصادی که ویژگی یک نظام تکامل یافته اقتصادی است مقاومت هر ساختار اقتصادی را در قبال شکنندگی مالی می افزاید. توسعه مالی مستلزم تعمیق بخشیدن به بازار و
خدماتی است که پس اندازها را از طریق متنوع سازی به سمت سرمایه گذاری موثر همراه با بهره وری هدایت نماید. این وضعیت سبب می گردد توسعه مالی در بلند مدت رشد اقتصادی
را به دنبال داشته باشد. عکس این وضعیت را می توان در شرایط بحران مالی شاهد بود. شکنندگی مالی در شرایط بحران می تواند زمان رشد اقتصادی و رسیدن به دوره بلوغ اقتصادی
را به تاخیر اندازد.

بررسی های (Loayza وRonciere 2004) نشان می دهد در کشورهایی که نظام مالی آنها از ویژگی شکنندگی برخوردار است، به خصوص آن دسته از کشورهایی که بحران بانکی را تجربه
نموده اند و یا نوسانات و تغییرات شدید مالی را شاهد بوده اند، شاخص های مالی تاثیر منفی قابل ملاحظه ای بر رشد اقتصادی را نشان داده اند، در صورتی که این رابطه در مورد کشورهای
دارای نظام مالی با ثبات، مثبت بوده است. آنان در مطالعات خود تغییرات نظام های مالی در شرایط بحرانی را در تعیین میزان رشد اقتصادی موثر دانستند و شکنندگی مالی ایجاد شده در
شرايط بحران مالی بانک ها را دارای تاثیر منفی بر رشد اقتصادی تجربه نموده اند. اما اینکه آیا کارکرد مناسب بازار سرمایه و بانک ها، رشد اقتصادی را به همراه دارند یاخیر؟ مطالعات نشان
می دهند که…

راهبردهای مدیریتی در شرایط تغییر

توسعه بخش های اجتماعی و تقویت و گسترش زمینه های تامین اجتماعی نقش مهمي در جلوگیری و همچنین خروج از بحران ایفا می نماید. زیرا بحران فقر و آسیب پذیری
جامعه را در مقابل تغییرات منتج از بحران افزایش می دهد. بنابراین افزایش درآمدها، کاهش بیکاری و گسترش طرح های آموزشی اثرات افزایش سطح قیمت ها را بر خانوار
کاهش خواهد داد. همانگونه که استنباط می شود اعمال مدیریت تغییر در بخش رفاه و تامین اجتماعی با اعمال سیاست های اقتصادی در سطح کلان همسو و هم جهت
حرکت می نمایند.

در کشورهایی که در گذشته بحران را تجربه نموده اند قبل از وقوع بحران سیاست های مالی به گونه ای اعمال می شد که همواره از مازاد برخوردار بودند.
در بین این کشورها صرفا در کشور تایلند زمینه های وقوع بحران فراهم بود. با سیاست های مالی اعمال شده در این کشورها، انتظار می رفت رشد با نرخ آهسته ای ادامه
یابد به گونه ای که شرایط اقتصادی از قابلیت لازم برای مقابله با جریان خروج سرمایه برخوردار گردد. تعدیلات مالی در این کشورها در جهت تقویت بخش خصوصی و تجدید
ساختار مالی و بالطبع افزایش مخارج اجتماعی عمل می نمود…

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق  به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید.