دانلود تحقیق مقاله شرکت های مختلط

برخی عناوین مقاله شرکت های مختلط

•  فصل اول : انواع شرکتهای مختلط و ویژگی های آنها
• فصل دوم ادارۀ شرکت های مختلط فصل دوم : اداره شرکتهای مختلط
• فصل سوم : نظارت بر شرکتهای مختلط
• فصل چهارم
• انحلال شرکت های مختلط
• شرکت مختلط سهامی
• شرکاء شرکت
• اداره شرکت

برخی توضیحات تحقیق مقاله شرکت های مختلط

شرکت های مختلط

شرکتهای مختلط اگرچه بخش هر چند محدود از قانون تجارت را به خود اختصاص داده اند ، لکن به جهات چندی امروزه در نظام حقوقی ایران از جایگاه قابل اعتنایی برخوردار نیستند. عوامل چنین امری متعدد است که به بخشی از آنها اشاره می گردد.

اول آنکه مطابق آمار ارائه شده از سوی اداره ثبت شرکتها به شرح مذکور در گفتار آغازین این کتاب بخش بسیار ناچیزی از شمار شرکتهای ثبت شده را شکل می دهند . شایان توجه آنکه در سه دهه اخیر تقریبا هیچ نشانی از ثبت شرکت مختلط دردفاتر اداره ثبت شرکتها به چشم نمی خورد. این امر نشان دهنده نبود گرایش از سوی سرمایه گذاران به ساختار دو گانه و پیچیده فعالیت و اداره شرکتهای مختلط است .

دومین علت به این حقیقت باز می گردد که شرکتهای مختلط هر دو گروه از شرکتهای سرمایه و اشخاص را نمایندگی می کنند . بدین معنی که دو شرکت مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی در بر گیرنده همه ویژگی های شرکتهای تضامنی ، سهامی و با مسئولیت محدودند. به همین جهت صرف نظر از ساختار شرکتهای مختلط اوصاف حدود مسئولیت و جایگاه شرکای آنها همان است که در مورد شرکتهای اشخاص و سرمایه حسب مورد مقرر است . در نتیجه ورود به بررسی جزئی شرکتهای مختلط به نحوی تکرار مطالب خواهد بود

سوم آنکه جایگاه شرکتهای مختلط و عدم اقبال مردم به سرمایه گذاری در این شرکتها مورد توجه نهادهای باز بینی مقررات قانونی ناظر به شرکتهای تجاری نیز قرار گرفته است . لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۸۴ که بایستی مرجع مهمی در تحلیل روند قانون گذاری در این حوزه به شمار رود، شرکتهای مختلط و غیر سهامی را از ساختار تجاری ایران حذف نموده است .

سرانجام آنکه به دلیل اولویت شرکتهای سهامی با مسئولیت محدود و تضامنی در برنامه تدریس اساتید حقوق شرکتها چه در دوره کارشناس و خواه در دوره کارشناسی ارشد به ویژه با توجه به محدودیت واحدهای درسی حقوق شرکتهای تجاری و نیز عدم احساس نیاز دانشجویان به مطالعه شرکتهای مختلط شرکتهای اخیر در بررسیهای علمی – پژوهشی دانشگاهی نیز از ارزش چندانی بهره مند نیستند.

لذا از مطالعه تفصیلی شرکتهای مختلط پرهیز و به طور خلاصه اوصاف و ساختار این شرکت ها مورد مطالعه قرار می گیرد .

شرکتهای مختلط یا شرکتهای ترکیبی بدان جهت به عنوان مختلط شناخته می شوند که در دسته بندی شرکای شرکت اختلاط و دو گانگی وجود دارد و مبنای چنین تفاوتی در میزان مسئولیت شرکا نهفته است . به عبارت دیگر در شرکتهای مختلط شرکا همیشه به دو گروه یعنی یک گروه شرکای ضامن دارای مسئولیت نامحدود و تضامنی همانند مسئولیت شرکای تضامنی و گروه دیگر تحت عنوان شرکای سهامدار یا شرکای مسئولیت محدود که مسئولیت آنها تنها به میزان سرمایه ایشان در شرکت است ، دسته بندی می گردد.

 فصل اول : انواع شرکتهای مختلط و ویژگی های آنها

شرکتهای مختلط در قانون تجارت به دو گونه شرکت مختلط سهامی و غیر سهامی تقسیم می گردد. وجود تفاوت دو شرکت در برابر مشترکات آنها چندان به چشم نمی آید ، و چهره ممیزه محوری این دو شرکت همان وجه افتراق شرکتهای سهامی و با مسئو لیت محدود است

با ملاحظه مقررات مربوط به تعریف دو شرکت مزبور می تواند به بخشی از ویژگیهای آنها پی برد . ماده ۱۴۱ قانون تجارت شرکت مختلط غیر سهامی را این گونه تعریف می نماید :

“شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود . شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت گذارده . در اسم شرکت باید عبارت مختلط ولااقل اسم یکی از شرکا ضامن قید شود”

در حالی که شرکت مختلط سهامی در ماده ۱۶۲ قانون به شرح زیر تعریف گردیده سات :

“شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکا ی سهامی ویک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.

شرکای سهایم کسانی هستند که سرمایه آنهابه صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه در آمده و مسئو لیت آنها تا میزان همان سرماه است که در شرکت دارند.

شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود . در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.”

ممکن است گفته شود که وجود عده ای از شرکا و یا وجود دست کم دو شریک از عناصر بنیادین هر شرکت در نظام حقوقی ایران به شمار می رود . بنابراین وصف مزبور را نباید از ویژگی های شرکت مختلط محسوب کرد . لکن باید توجه داشت که در شرکتهای مختلط لزوم وجود دو دسته شریک با جایگاه حقوق و مسئولیتهای متفاوت از یکدیگر وجه افتراق مهم این شرکت از دیگر شرکتهای تجاری است .

شرکتهای مختلط از ماهیتی دو گانه با اوصاف و آثار کاملا متفاوت برخوردارند . در حقیقت همه ویژگی های شرکتهای سرمایه و شخص در این شرکتها گرد آمده اند. این ماهیت دوگانه نه تنها در رابطه بامسئولیت شرکا اثر گذار است ، بلکه ممکن است بر نحوه سرمایه گذاری ردشرکت نیز مربوط گردد. دکتر ستوده تهرانی معتقد است که در شرکت مختلط سرمایه فقط از طرف شرکای با مسئولیت محدود پرداخت می شود و شریک ضامن بدون گذاشتن سرمایه با انجام کار و صنعت خود اداره شرکت را به عهده گرفته و در پایان سال قسمتی از منافع شرکت را دریافت می دارد و معمولا سهم شریک یا شرکا ی ضامن نصف یا ثلث یا ربع تعیین می شود .