دانلود تحقیق مقاله رشد اقتصادی

این تحقیق مقاله دارای موضوعاتی همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری  و … می باشد و در ۲۴ صفحه تنظیم شده است و دارای پسوند ورد word قابل ویرایش است

برخی از عناوین تحقیق رشد اقتصادی

• مقدمه
• فصل اول
• حرکت سرمایه
• تاريخچه سرمايه گذاري خارجي در جهان
• فصل دوم
• سرمايه خارجي
• سرمايه گذار خارجي
• انواع سرمايه گذاري خارجي
• فصل سوم
• نتیجه گیری
• منبع

برخی از توضیحات مقاله رشد اقتصادی

از روزي كه بشر خود را شناخت روز به روز بر اهميت و نقش سرمايه در امر توليد افزوده شده است. اگر بشر اوليه فاقد اولين سرمايه و‌آلات و ادوات بود حتي نمي توانست ارتزاق كند يا در مقابل حيوانات وحشي از خود دفاع كند. لذا نسلهاي بعد ناگزير شدند كه نه تنها به تعداد وسايل توليدي و ابزار كار افزوده، بلكه به اصلاح و تكميل آنها نيز بپردازند، بطوريكه همان تير سنگي عصر حجر، تدريجاً به كارخانجات بزرگ ذوب آهن و كارگاههاي سازنده كشتي و ساير كارخانجات عظيم امروزي تبديل شده است.

بنابراين سرمايه مهمترين عامل توليد، رشد اقتصادي و توسعه است و لذا همه كشورها، در فكر فراهم آوردن سرمايه داخلي هستند و چون اغلب كشورهاي در حال توسعه فاقد سرمايه كافي هستند بايد اين عامل را از خارج جذب كنند، به عبارت ديگر بايد سرمايه گذاري خارجي در كشورشان صورت پذيرد.

بنابراين جهت آشنايي بيشتر با حركت سرمايه و روند سرمايه گذاري خارجي، در اين فصل ابتدا مطالبي در رابطه با حركت سرمايه و چگونگي پيدايش شركتهاي چند مليتي ارائه مي شود و سپس به تاريخچه سرمايه گذاري خارجي در جهان و ايران اشاره مي شود.

اقتصاد بین الملل عبور سرمایه از مرزهای بین المللی و سرمایه گذاری در کشوره ای دیگر را به عنوان بخشی از روابط اقتصادی ملل و متمایز از بازرگانی در سطح جهان می شناسند . بدین ترتیب محققان این رشته در جهت بهره گیری از فرضیات و تعاریف خاص خود ، روند حرکت سرمایه بین کشور ها را توسط تئوری حرکت سرمایه بررسی و ارزشیابی کرده اند . البته تئوری حرکت سرمایه تنها موضوع انتقال آن را مطرح نمی کند . بلکه جریان حرکت سرمایه ، انگیزه ها ، دلایل و بالاخره اثرات محدودیتها و آزادی های سیاسی در این خصوص را نیز مد نظر قرار می دهد .

پيش از جنگ جهاني اول، اروپا بزرگترين مبدأ سرمايه بود و در ميان كشورهاي اروپايي، انگلستان مهمترين صادركننده سرمايه به شمار مي رفت. در سال ۱۹۱۴، ارزش سرمايه هاي خارجي ۴۴ ميليارد دلار بود كه بيشترين سهم كشورها به ترتيب مربوط به انگلستان، آلمان، فرانسه، آمريكا بود.

با شروع جنگ جهاني اول دوران طلايي اقتصاد اروپا پايان يافت و جنگ شالوده اقتصاد كشورها را به كلي درهم ريخت و مللي كه پيش از جنگ به عنوان شركاي تجاري با يكديگر همكاري مي كردند، را به صورت فاتح و مغلوب در مقابل هم قرار داد. بين سالهاي ۱۹۱۸ و ۱۹۲۵ بي ثباتي در اقتصاد اروپا بوجود آمد. در دهه ۱۹۲۰ دخالت دولتها در اقتصاد گسترش يافت لكن انگلستان با توجه به مازاد تجاري خود به صدور سرمايه ادامه مي داد و به مرور زمان جريان سرمايه از آمريكا نيز آغاز شد.

با بروز بحران اقتصادي در اكتبر ۱۹۲۹، روند سرمايه گذاري خارجي بطور كلي دچار اختلال گرديد و تجارت بين الملل از سطح ۳ ميليارد دلار در ۱۹۲۹ به يك ميليارد دلار در ۱۹۳۲ تنزل نمود. با اجراي طرح مارشال، جريان سرمايه از آمريكا به اروپا شدت يافت، اين جريان سرمايه به شكل وام و كمك بلاعوض بود. در حقيقت پس از جنگ جهاني دوم جريان سرمايه به شكل كمكهاي بلاعوض رونق شديدي يافت. اين تغيير در فرم جريان سرمايه در اثر طرح مارشال ـ وزير امور خارجه آمريكا ـ به شكل كمكهاي بلاعوض آمريكا به شكورهاي اروپايي كه در اثر جنگ جهاني آسيب زيادي ديده بودند، انجام مي شد. از آنجا كه كشورهايي كه اين منابع به آنها انتقال مي يافت از ساختار مناسب اقتصادي برخوردار بودند و صرفاً با مشكل كمبود سرمايه مواجه شده بودند، اين انتقال سرمايه به صورت كمك بلاعوض به رشد اقتصادي چشمگيري در اين كشورها منجر شد و اين تجربه زمينه اي براي شكل گيري مدلهاي رشد هارود ـ دومار را پديد آورد. متعاقب آن اين كمكها به شكورهاي در حال توسعه سرازير شد تا آ“ها به رشد اقتصادي مطلوبي دست يابند اما نتيجه مدنظر حاصل نشد زيرا مشكل اين كشورها صرفاً كمبود سرمايه نبود و بدين ترتيب نقش كمكهاي بلاعوض در جريان سرمايه كمتر شد و از اهميت آن كاسته شد. از طرف ديگر با شروع بازسازي اقتصاد اروپا بعد از جنگ جهاني دوم، جامعه اقتصادي اروپا بر اساس معاهده سال ۱۹۵۷ تأسيس شد و سپس سازمان همكاريهاي اقتصادي و توسعه ايجاد شد و به موازات آن مذاكرات در وادي موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت (GATT) برگزار گرديد. بدين ترتيب سرمايه گذاري در اروپا و ژاپن افزايش يافت و با گسترش بازارهاي مالي و افزايش رشد، كشورهاي اروپاي غربي داراي مازاد سرمايه شدند و بصورت صادركننده سرمايه مطرح شدند. ژاپن نيز پس از رفع مشكلات جنگ، به رشدي بي سابقه دست يافت و با داشتن مازاد سرمايه، شركتهاي بزرگ ژاپني به عنوان سرمايه گذاران خارجي در جهان مطرح شدند. بوط كلي پس از خاتمه جنگ جهاني دوم، مي توان گفت دوره جديدي براي جريان سرمايه هاي خارجي و سرمايه گذاري مستقيم خارجي پديد آمد.

سابقه سرمايه گذاري خارجي در كشور، كم و بيش به موازات وضعيت سرمايه گذاري خارجي در جهان است، اما نوسانات و ميزان آن بيشتر متأثر از محدوديتها و آزادي هاي ناشي از اوضاع و عوامل سياسي و روند آن در جهان و رقابتهاي قدرتهاي بين المللي و صلاحديد افراد و حكومت هاست، تا اهداف اوليه اقتصادي و نيازهاي اساسي كشور.

سرمايه گذاري خارجي در ايران تا قبل از سال ۱۳۱۰ هـ.ش. عمدتاً توسط روسها و انگليسها در امور تجاري، صنعت و بانكداري انجام شد. بعد از سال ۱۳۱۰ هـ.ش. تا انقلاب اسلامي سرمايه گذاري خارجي در سايه سه قانون ثبت شركتها، قانون تجارت و قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي انجام مي شد. حجم زيادي از اين نوع سرمايه گذاريها در فاصله سالهاي ۴۸ ـ ۱۳۴۱ به بخش نفت مربوط مي شد. حال آنكه در دوره ۵۶ ـ ۱۳۴۹ بخش اعظم سرمايه گذاريهاي خارجي، در بخش غيرنفتي تمركز داشت.

در طي سالهاي ۷۲ ـ ۱۳۵۷ نيز به علت اصل ۸۱ قانوناساسي جمهوري اسلامي ايران، سرمايه گذاري خارجي جديدي انجام نگرفت. برخي از سرمايه گذاريهاي خارجي انجام شده در سالهاي قبل از ۱۳۵۷، منتفي گرديد و اصل سرمايه به كشور مادر برگشت داده شد.

از سال ۱۳۷۲ با تصويب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي ايران، راه قانونني براي سرمايه گذاري مستقيم خارجي تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي و آيين نامه اجرايي آن در سال ۱۳۸۱ به تصويب رسيد.

نظر به اينكه صادرات نفت، تنها راه اصلي تأمين ارز مي باشد، اميد است كه با سرمايه گذاري خارجي در صنايع مختلف با كمك بخش خصوصي و بخش دولتي، ميزان صادرات غيرنفتي كشور نيز افزايش يابد و در سالهاي آتي منبع اصلي تأمين درآمد ارزي كشور صادرات غيرنفتي باشد.

لازم به ذكر است كه براي جذب سرمايه گذاري خارجي، محيط داخلي هر اقتصادي بسيار مهمتر از تصويب قانوني در ارتباط با آن است. لذا زمينه جذب بهتر سرمايه خارجي.‌اصلاح قوانين تجارت، بانكها، گمرگ، بورس، نرخ ارز، قوانين قضايي و روابط خارجي مي باشد. البته در طول يكي دو سال گذشته به شكل كاملاً همزمان، اصلاح چند اهرم مهم در اقتصاد ايران در دستور كار قرار گرفته است. تك نرخي شدن نرخ ارز، اصلاح قانون مالياتها، قوانين گمركي، قانون كار و چند قانون مهم ديگر از جمله اين اصلاحات مي باشد. بعلاوه هيأت دولت به تازگي، عضويت ايران را در مؤسسه تضمين كننده، سرمايه خارجي «ميگا» پذيرفته است. همه اين موارد منجر به ديد مثبت برخي كشورها شده است. قانون جديد نسبت به قانون مصوب سال ۱۳۳۴ به مراتب بهتر است. ولي همچنان ايده آل نيست.

و…

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )