دانلود تحقیق مقاله تحليل درجه باز بودن مالي و تجاري روي توسعه مالي ايران و شرکاي تجاري

این تحقیق مقاله دارای موضوعاتی همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و … می باشد و در ۲۱ صفحه تنظیم شده است و دارای پسوند ورد word قابل ویرایش است

برخی از عناوین تحقیق مقاله تحليل درجه باز بودن مالي و تجاري روي توسعه مالي ايران و شرکاي تجاري

• مقدمه
• مباني نظري تحقيق
• مروري بر مطالعات
• ارائه الگوي توسعه مالي
• برآورد الگوي توسعه مالي
• تحليل نتايج تجربي
• نتیجه گیری
• منبع

برخی از توضیحات تحقیق مقاله تحليل درجه باز بودن مالي و تجاري روي توسعه مالي ايران و شرکاي تجاري

چکيده:

بازارهاي مالي کارآمد و قوي از جمله ساز وکارهاي مهم در عرصه اقتصادي به شمار مي‌‌روند. بدون داشتن يک بخش مالي کارا نمي­توان به توسعه مالي و در پي آن به توسعه اقتصادي دست يافت. در واقع عملکرد بهينه نظام اقتصادي در هر جامعه اي وابسته به وجود دو بخش حقيقي و مالي کارا، قدرتمند و مکمل است. فعاليّت اين دو بخش در کنار يکديگر شرط لازم و کافي براي نظام اقتصادي به شمار مي‌‌رود، با توجه به اين که آزاد سازي مالي و درجه باز بودن مالي و تجاري و اثر آن بر توسعه مالي از مباحث مهم سياست هاي اقتصادي است لذا در اين مطالعه اين فرضيه که گسترش تجارت و آزادسازي مالي، موجبات توسعه مالي در ايران و شرکاي تجاري آن در طي دوره زماني ۲۰۰۹-۱۹۹۶ را فراهم مي‌‌سازد، آزمون مي‌‌شود. بدين لحاظ الگوي اقتصاد سنجي توسعه مالي به پيروي از بالتاجي و همکاران(۲۰۰۷)، تصريح شده و يک مجموعه داده هاي تابلوئي ايجاد و از تکنيک پانل پويا مبتني بر روش گشتاورهاي تعميم يافته(GMM) استفاده شده است. بر اين اساس نتايج تجربي مطالعه نشان دادند که اثر باز بودن تجاري بر توسعه مالي معنادار است. در مورد اثر درجه باز بودن مالي نشان داده شد که هرچه سهم اعتبارات بخش خصوصي و بانکداري در تولید ناخالص داخلی بالاتر رود، توسعه مالي را به طور معني داري ارتقاء مي‌‌بخشد.

کليد واژها: توسعه مالي؛ درجه باز بودن مالي؛ درجه باز بودن تجاري؛ روش گشتاور های تعمیم یافته

طبقه بندی JEL: G₂؛ F₃₅؛ F₄₁؛ C₂₃

مقدّمه

توسعه اقتصادي از اهداف مهم کلان اقتصادي هر کشور است. زيرا براي افزايش سطح رفاه افراد هر کشور بايد شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي بهبود يابند که اين مهم جز در سايه رشد و توسعه اقتصادي کشور ميّسر نيست. در دنياي امروز که کشورهاي در حال توسعه شکاف بين کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه را به خوبي درک کرده اند، جنبش عظيمي‌‌در کشورهاي جهان سوم براي از بين بردن اين شکاف اقتصادي بوجود آمده است. در اين خصوص، مردم کشورهاي در حال توسعه خواهان زندگي همانند مردم کشورهاي توسعه يافته هستند، بنابراين به اين کشورها مهاجرت مي‌‌کنند يا مي‌‌کوشند که کشورهاي خود را به سطح کشورهاي توسعه يافته برسانند. بنابراين به توسعه اقتصادي و در کنار آن به توسعه مالي^[۱] اهميّت زيادي داده مي‌‌شود.

سياست هاي درجه باز بودن مالي و تجاري به عنوان عاملي برا ي توسعه مالي است که در آن افزايش درجه باز بودن مي‌‌تواند باعث توسعه يک کشوردر حال توسعه شود. زيرا هر چه اقتصاد کشوري در ارتباط با ساير کشور­ها پويا تر عمل نمايد ضمن افزايش مبادلات اقتصادي، از کسب فناوري و خلاقيت ساير کشورها بهره مند گرديده و با افزايش بازدهي موجبات افزايش انگيزه و عامل تحرّک براي سرمايه گذاري را فراهم مي‌‌نمايد و زمينه توسعه مالي فراهم مي‌‌شود. در اين ميان اثر آزاد سازي مالي بر توسعه مالي کشورقابل توّجه است. به طوري که آزادسازي با کاهش محدوديت ها و حذف نسبي تعرفه ها، موانع تجاري را به حداقل مي‌رساند و زمينه ادغام اقتصادي را فراهم مي‌آورد. به علاوه آزادسازي مالي مي‌تواند مؤلفه ها و شاخص هاي اقتصادي در عرصه بين المللي را تحت تاثير قرار دهد و مسير مناسبي را در جهت کسب منافع اقتصادي به روي کشورها باز ‌نمايد.

اقتصاددانان در مورد اهميّت سيستم مالي در توسعه اقتصادي و مالي نظرات متفاوتي دارند. هيکس[۲] (۱۹۶۹) معتقد است که سيستم مالي از طريق تجهيز سرمايه براي طرح هاي بزرگ در آغاز انقلاب صنعتي نقش حياتي داشته است. بانک هاي خوب با شناسايي و تامين مالي کارفرماياني که بيشترين شانس را براي توليد محصولات جديد و يا اجراي طرح هاي ابتکاري دارند، موجب تقويت نوآوري هاي تکنيکي مي‌‌شوند. در مقابل رابينسون (۱۹۵۲)[۳] بر اين باور است که سيستم مالي پيرو بخش واقعي اقتصاد است. هرگاه بخش واقعي اقتصاد توسعه يابد، بخش مالي نيز به دنبال آن توسعه خواهد يافت. بر اين اساس، توسعه مالي موجب پيدايش انواع خاصي از ترتيبات مالي مي‌‌شود و سيستم مالي به طور خودکار به اين تقاضا پاسخ مي‌‌دهد. گروهي ديگر از اقتصاددانان، اعتقادي به اهميّت توسعه مالي و نقش آن در توسعه اقتصادي ندارند. لوکاس (۱۹۹۸)[۴] بيان مي‌‌کند که اقتصاددانان بيش از اندازه بر نقش عناصر مالي در رشد و توسعه اقتصادي تاکيد دارند. در حالي که اقتصاددانان توسعه در اين خصوص ترديد دارند و هر ازگاهي بخش مالي را در تحليل هاي خود ناديده مي‌‌گيرند.

نظريه هاي محض تجارت بين الملل حاکي از آن است که تجارت آزاد جهاني بطور کامل و وجود درجه باز بودن اقتصادي، منجر به افزايش سطح توليد و درآمد و روابط مالي و تجاري مي‌‌شود. همچنين تجارت آزاد هر کشور را قادر مي‌‌سازد که توليد و مصرف بيشتري داشته باشد. بر اين اساس معتقدين به تجارت کاملاً آزاد از جمله ادواردز (۱۹۹۲)[۵] و بارو و دیگران (۱۹۹۵)[۶]، با اتخاذ هر گونه سياست بازرگاني که طبيعتاً به تأثیر در روند تجارت خارجي منجر مي‌‌شود مخالفت دارند، زيرا آن ها معتقدند که در اين حالت مزيّت نسبي کشورها در کالاهاي مختلف به طور طبيعي مشخص شده و بر اين اساس تجارت بين آنان صورت مي‌‌گيرد و اين پر منفعت ترين شيوه است.

بنابراين در مقاله سعي شده است که تاثير درجه باز بودن مالي و تجاري بر توسعه مالي ايران و شرکاي تجاري آن با تکيه بر روش پوياي گشتاورهاي تعميم يافته مورد تحليل قرار گيرد. بر اين اساس، بخش دوم اين مقاله به مباني نظري تحقيق و مرور مطالعات انجام شده در اين زمينه مي پردازد. بخش سوم به برآورد الگو ي تحقيق و بررسي نتايج حاصل از برآورد الگو به روش پوياي گشتاور هاي تعميم يافته اختصاص دارد و بخش پاياني به نتيجه گيري و ارائه نکات پيشنهادي اشاره دارد.

باز بودن مالي، تجاري و توسعه مالي

رابطه باز بودن مالي وتجاري و توسعه مالي موضوعي بحث انگيز است. برخي اقتصاد دانان و سياست گذاران اقتصادي مانند، گرين اوي، بالتاجي(۲۰۰۷) معتقدند بازبودن اقتصادي (مالي و تجاري ) به عملکردکلان اقتصادي بهتر و توسعه مالي و اقتصادي سريعتر مي‌‌انجامد. مطالعات تجربي فراوان از اين ديدگاه حمايت مي‌‌کنند. نهادهاي بين المللي همانند بانک جهاني، صندوق بين المللي پول و سازمان همکاري اقتصادي و توسعه اقتصادي به کشورهاي عضو اين باور را توصيه مي‌‌کنند که آزاد سازي تجارت و سرمايه­گذاري خارجي بر توسعه مالي تاثير مثبت دارد. حتي بانک جهاني وصندوق بين المللي پول اصلاحات با جهت گيري بازار و آزاد سازي تجارت را شرط کمک هاي مالي خود قرار داده اند. پيوند مثبت بین باز بودن اقتصادي (مالي و تجاري ) و توسعه مالي انگيزه مناسبي براي اصلاحات تجاري طي بيست سال گذشته به وجود آورده است، به طوري که ۱۰۰ کشور جهان به نوعي به آزاد سازي تجاري متعهد شده اند (گرين اوي و همکاران ۲۰۰۲ )[۱].

مسئله ديگري که بين باز بودن مالي و تجاري وتوسعه مالي وجود دارد، اين است که توسعه با سمت گيري خارجي، نه تنها سطح درآمد را ارتقاء مي‌‌دهد بلکه مي‌‌تواند سطح و ميزان پس اندازها را نيز افزايش دهد. اين امر به نوبه خود نرخ سريعتر انباشت سرمايه و در نتيجه رشد سريعتر را امکان پذير مي‌‌نمايد. اقتصاد باز همچنین حرکت ها و جابه جايي عوامل توليد (يعني سرمايه و کار ) نيز موثر است.

سرمايه گذاري مستقيم خارجي، وام هاي تجاري توسط بانک هاي خارجي و کمک هاي خارجي همگي داراي نقش تعيين کننده اي هستند. انتقال بين المللي سرمايه، انتقال دانش، فناوري و مهارت مديريتي به کشورهاي جهان سوم نيز به عنوان افزايش بهره وري تلقي مي‌‌شود، زيرا از اين طريق مي‌‌توان به افزايش سطح توليد و رشد سريعتر در آمدها و در نهايت به توسعه مالي بيشتر دست يافت. همچنين علّت استفاده و مطرح کردن درجه باز بودن مالي و تجاري اين است که هر چه اقتصاد کشور در ارتباط با ساير کشورها پوياتر عمل نمايد ضمن افزايش مبادلات اقتصادي، از کسب فناوري و خلاقيّت ساير کشورها بهره مند گرديده و با افزايش بازدهي موجبات افزايش انگيزه و عامل تحريک براي سرمايه گذاري را فراهم مي‌‌نمايد که باعث توسعه مالي مي‌‌شود (بالتاجي، ۲۰۰۷).

اساساً ساز و کارهاي مختلفي براي تاثير سياست تجاري و مالي باز بر توسعه اقتصادي و مالي ارائه شده است، برخي از آنها عبارتند از:

و…..