دانلود تحقیق مقاله بيماری های اقتصاد ايران

این تحقیق مقاله دارای موضوعاتی همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و … می باشد و در ۳ صفحه تنظیم شده است و دارای پسوند ورد  word قابل ویرایش است

برخی از عناوین تحقیق بيماری های اقتصاد ايران

• مقدمه
• انقلاب اسلامي
• اقتصاد” و متعاقب آن
• اقتصاد كنوني ايران
• نتیجه گیری
• منبع

برخی از توضیحات مقاله بيماری های اقتصاد ايران

پيروزي انقلاب اسلامي در سال ۱۳۵۷، منشا‡ ‡تحولات فراواني در كليه شوِ ون و ساختارهاي كشورمان شد. نظام اقتصادي كشور با خروج تعداد زيادي از واحدهاي توليدي و خدماتي و همچنين سرمايه گذاران داخلي و خارجي روبه رو شد. به موازات، ارزيابي منتقدانه عملكردهاي ساختاري نظام اقتصادي رژيم سابق و نگرشي كه از حكومت اسلامي در ذهن مسوِ ولان كشور به ويژه اعضاي شوراي انقلاب وجود داشت، موجب شد تا در اكثر فعاليت هاي اقتصادي، مالكيت و تصدي دولت شـكـل بـگـيـرد و رونـد مـلـي كـردن بـسياري از فعاليت هاي اقتصادي در كنار روند مصادره اموال وابستگان نظام قبلي، بخش بزرگي از تصدي هاي اقتصادي را در دست دولت قرار دهد. پس از مدت كوتاهي، شروع جنگ تحميلي احكام و تكاليف و نتايج جديدي در ساختار اقـتـصـاد كـشور فراهم نمود. دولت در چنين شرايطي، دو رسالت و وظيفه اصلي بر عهده داشت: اول، پشتيباني و تا‡مين تجهيزات مورد نياز رزمندگان و جبهه هاي جنگ، دوم تا‡مين معيشت حداقل براي مردم و جلوگيري از بروز قحطي هاي رايج در زمان جنگ. اين وظايف طبيعي و لازم، تا‡ثيري كه دوران اول در دولتي كردن اقتصاد به وجود آورده بود را تشديد و مضاعف كرد؛ به طـوري كـه مـجـمـوعـه سـيـاست هاي اقتصادي، تجاري، ارزي، سرمايه گذاري، واردات، صادرات، سرمايه گذاري خارجي، بانكي و پولي و بازارهاي سرمايه را به صورت يك مجموعه منسجم و محكم منطبق بر يك “اقتصاد جنگي تمام عيار،” طراحي و تجديد ساختار نمود. پس از پايان جنگ، به طور همزمان بازسازي خرابي هاي جنگ و بازسازي نظام اقتصادي در دستور كار قرار گرفت. همزماني اين دو بازسازي، به هـمـراه هـدف توسعه زيربناها و رشد طرح هاي عمراني، موجب شد تا سياست هاي اقتصادي منجر به افزايش حجم بدهي هاي كوتاه مدت خارجي و ناتواني در پرداخت تعهدات كوتاه مدت و بروز تورم در حد ۵۰ درصد – كه در اجراي چنان برنامه هايي طبيعي و قابل انتظار هم بود – گرديد كه اين امر نيز دولت را از ادامه برنامه هاي بازسازي نظام اقتصادي منصرف نمود. بدين ترتيب، با يك حركت چرخشي ( U-Turn )، مـجــدداً بـرنـامـه هـاي اصـلاح سـاخـتـار اقتصادي (موسوم به تعديل) منتفي و سياست هاي كنترل اداري در كليه بخش ها با هدف كاهش و كنترل تورم و تقويت پول ملي آغاز شد. اقتصاد دولت خاتمي دوران چهارم نظام اقتصادي كشور، شروع كار دولت آقاي خاتمي بود. در طي يك سال اول رياست جمهوري ايشان، بررسي هاي لازم براي ارزيابي وضعيت سياست هاي اقتصادي و تعيين تكليف براي مباني و روش هاي اجرايي آن انجام شـد و در نهايت، طرح “سامان دهي اقتصاد” و متعاقب آن، “برنامه سوم” مبناي كار قرار گرفت و با اجماع نسبتاً بالايي، اجراي “برنامه اصلاح ساختار اقـتـصـادي” آغـاز گـرديـد. ايـن بـرنـامـه از طريق سـيـــاســـت هــاي اقـتـصــادي بــا ديــدگــاه انـتـقــال تصدّ ي هاي اقتصادي و سرمايه گذاري و توليد كالا و خدمات به بخش خصوصي به عنوان موتور محرك اقتصاد دولت، تمركز دولت روي انجام فعاليت هاي اعمال حاكميتي و احداث زيربناها و انجام فعاليت هاي نظارتي و استاندارد كردن امور اقتصادي تنظيم شد. ركـن مـهـم بـرنـامـه هـاي اصـلاح سـاخـتـار اقتصادي، مطالعه دقيق هر يك از اقدامات اصلاح سـاخـتـاري و ارزيـابـي دسـتـاوردهاي مثبت و پيامدهاي منفي هر يك از آنها و طراحي و اجراي برنامه ها و سياست هاي جبراني براي حل آن پيامدها بود كه يكي از تفاوت هاي بزرگ و مهم اين برنامه و “برنامه تعديل” به شمار مي رود. اجراي برنامه سامان دهي و برنامه سوم، با نشيب و فرازهاي مختلف به پيش رفت. يكي از مـهـم ترين عوامل كندكننده، زمان لازم براي جمع بندي و تصويب برنامه ها بود كه عملاً تا خرداد ۷۹ به طول انجاميد و بخش بزرگي از وقت دولت اول آقاي خاتمي به اين امر اختصاص يـافـت. عـامـل كُندكننده ديگر، عدم انسجام و همسونگري در ديدگاه مسوِولا ن مربوطه به ويژه در ستاد اقتصادي دولت (هم در دولت اول و هم در دولت دوم آقاي خاتمي) بود. برخي مسوِولان مربوطه، با اجراي كامل و دقيق آن اصول و برنامه ها موافق و همدل نبودند و در شرايطي سياست هاي افزايش حجم، تصدي، بودجه و حيطه دخالت دولت را ولو با ظاهري فريبنده، دنبال مي كردند.

و…..

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )