دانلود تحقیق مقاله بررسي روند تحولات اقتصادی صنعتی ايران و جهان

این تحقیق مقاله دارای موضوعاتی همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و … می باشد و در ۲۶ صفحه تنظیم شده است و دارای پسوند ورد word قابل ویرایش است

برخی از عناوین تحقیق بررسي روند تحولات اقتصادی صنعتی ايران و جهان

• مقدمه
• رشد پايين اقتصادي ايران، به همراه تحولات
• روند تحولات سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران
• نرخ بيكاري بر اساس داده‌هاي مركز آمار
• از نكات قابل توجه در تحولات عرضه نيروي كار
• تركيب درآمدهاي دولت در گذشته
• بررسي‌ها‌ي انجام شده
• تركيب صادرات ايران
• مهمترين چالش‌هاي پيش روي اقتصاد
• نتیجه گیری
• منبع

برخی از توضیحات مقاله بررسي روند تحولات اقتصادی صنعتی ايران و جهان

روند تحولات نرخ رشد توليد ناخالص داخلي ايران در چهار دهه گذشته (۱۳۸۰-۱۳۴۰) نشاندهنده حركت كند اين متغير است. متوسط رشد ۶/۱۰ درصدي سال‌ها‌ي دهه ۱۳۴۰ به ترتيب به رشد‌ها‌يي معادل ۷/۲، ۲/۴ و ۸/۳ درصد در دهه‌ها‌‌ي ۱۳۵۰، ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ كاهش يافته است ( نمودار ۱ ).

تحقق نيافتن رشد اقتصادي بالا در سه دهه گذشته، ريشه در دو پديده‌اي دارد كه از دهه ۱۳۵۰ اقتصاد ايران را در جهت كاهش رقابت‌پذيري متأثر كرده است. پديده اول در حوزه اقتصاد ناشي از شوك نفتي سال ۱۳۵۳ و افزايش درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت است كه در نتيجه آن ساختار رشد اقتصادي ايران بر وفور منابع نفتي بنيان نهاده شد. نكته مهم آن كه شوك نفتي و تزريق درآمدهاي ارزي نفت در زماني به وقوع پيوست كه اقتصاد ايران هنوز صنعتي شدن را تجربه نكرده بود. قرار گرفتن رشد اقتصاد ملي بر پايه منابع طبيعي نفت نه تنها كمكي به فرايند توسعه صنعتي ايران نكرد، بلكه از طريق توسعه بخش غير تجاري اقتصاد و توسعه نيافتن بخش تجاري بويژه صادرات محصولات صنعتي، به عامل ضد توسعه صنعتي تبديل شد.

پديده دوم كه بعد از انقلاب از حوزه نگرش‌ها‌ي سياسي و اجتماعي بر مديريت اقتصادي كشور تأثير گذاشت، نقش مسلط دولت در نظام اقتصادي و كمرنگ شدن نقش سازوكار بازار در تخصيص منابع بود. اين امر باعث شد بدون احساس نياز به توسعه بخش خصوصي كارآفرين، و بدون توجه به فرايند توسعه صنعتي صادرات گرا و رقابتي، بخش عمده‌اي از سرمايه‌گذاري‌ها‌ از طريق شركت‌ها‌ي دولتي انجام گيرد. تملك واحدهاي توليدي توسط دولت و نيز حضور دولت در امور اقتصادي به منظور برقراري توازن در امور معيشتي مردم در شرايط جنگ و بحران در بستر اصل ۴۴ قانون اساسي، باعث شد كه نقش دولت در اقتصاد، به هزينه كاهش كارايي در تخصيص منابع، گسترده‌تر و مجموعه تحت تصدي دولت افزايش يابد.

رشد پايين اقتصادي ايران، به همراه تحولات جمعيتي، درآمد سرانه كشور را در مقايسه با ساير كشورهاي در حال توسعه صنعتي به شدت پايين نگهداشته است. بر اساس شاخص‌ها‌ي توسعه جهاني سال ۲۰۰۲، درآمد سرانه ايران برحسب دلار و بر دو پايه نرخ ارز و روش PPP، به ترتيب معادل ۱۶۸۰ و ۵۹۱۰ دلار گزارش شده است. ارقام مشابه براي كره جنوبي معادل ۸۹۱۰ و ۱۷۳۰۰ دلار، و براي مالزي معادل ۳۳۸۰ و ۸۳۳۰ دلار بوده است.

روند تحولات سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران نيز در دوره ۱۳۸۰-۱۳۴۰ نشاندهنده نوسان‌هاي شديد، بويژه در دو دهه ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰ است. متوسط نرخ رشد سالانه سرمايه‌گذاري در دهه ۱۳۴۰ معادل ۴/۱۲ درصد، در دوره ۱۳۵۵-۱۳۵۱ به علت وقوع شوك نفتي اول معادل ۷/۲۴ درصد، در دوره ۱۳۶۷-۱۳۵۶ يعني سال‌ها‌ي وقوع انقلاب و جنگ تحميلي معادل ۷- درصد، و در دوره سال‌ها‌ي ۱۳۸۰-۱۳۶۸ معادل ۹/۷ درصد بوده است. سهم سرمايه‌گذاري در توليد ناخالص داخلي ( نمودار ۲ ) پس از نوسان‌هاي شديد دهه‌ها‌ي ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰، در دهه ۱۳۷۰ روند نسبتاً با ثبات ولي كندي را طي كرده است. اين سهم بر اساس ارقام سرمايه‌گذاري و توليد حساب‌ها‌ي ملي به قيمت سال ۱۳۶۱، در سال ۱۳۸۰ معادل ۱/۱۵ درصد بوده است.

نرخ بيكاري بر اساس داده‌هاي مركز آمار ايران افزايش يافته و از۱/۹ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۲/۱۴ درصد در سال ۱۳۸۰ رسيده است. سهم بخش خصوصي در اشتغال كشور در سال ۱۳۸۰ در حدود ۸/۷۷ درصد بوده است كه۲/۴۵ درصد آن متعلق به دو گروه كاركنان مستقل و كاركنان فاميلي بدون مزد است. بر اساس تعاريف بين‌المللي اين دو گروه عمدتاً به بخش غير رسمي تعلق دارند كه نشاندهنده ساختار سنتي و معيشتي بخش خصوصي در ايران است. داده‌ها‌ي موجود نشان مي‌دهد كه سهم بيكاران داراي تحصيلات ابتدايي و بي‌سواد در كل بيكاران كشور در سال ۱۳۸۰ (در مقابل سهم شاغلان آنها كه ۹/۴۲ درصد است) فقط ۲۳ درصد بوده است، در حالي كه سهم بيكاران داراي تحصيلات ديپلم و بالاتر (درمقابل سهم ۶/۲۷ درصدي اشتغال آنها) در همين سال ۴/۴۱ درصد است. توزيع نسبي جمعيت بيكار ۶۴-۱۵ ساله برحسب گروه‌ها‌ي عمده سني و به تفكيك جنس نشان مي‌دهد كه ۴/۶۲ درصد بيكاران در گروه سني ۲۴-۱۵ ساله قرار دارند. اين ميزان براي مردان و زنان به ترتيب ۹/۵۹ و ۹/۷۱ درصد است. ارقام مذكور گواهي بر بحران بيكاري جوانان بويژه زنان جوان دركشور است.

از نكات قابل توجه در تحولات عرضه نيروي كار در دهه ۱۳۸۰ تركيب تغييرات عرضه نيروي كار مردان و زنان است. تغييرات عرضه نيروي كار مردان عمدتاً به جهت تغيير ساختار جمعيت، داراي روند كاهنده است، به طوري كه از ۴۴۷ هزار نفر در سال ۱۳۸۰ به ۲۷۰ و ۲۴۰ هزار نفر در سال‌ها‌ي ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ كاهش مي‌يابد. در حالي كه تغييرات عرضه نيروي كار زنان طي سال‌ها‌ي مزبور به علت افزايش جمعيت داراي تحصيلات عالي و همچنين افزايش سطح هزينه زندگي خانوار، داراي روند صعودي است، به طوري كه از ۱۸۸ هزار نفر در سال ۱۳۸۰ به ۲۷۰ و ۳۶۰ هزار نفر در سال‌ها‌ي ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ افزايش خواهد يافت. بدين ترتيب تغييرات كل عرضه نيروي كار، از ۶۳۵ هزار نفر در سال ۱۳۸۰ در يك روند U شكل به ۵۴۰ هزار نفر در سال ۱۳۸۵ كاهش مي‌يابد و سپس در اثر روند عرضه نيروي كار زنان، به ۶۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۰ افزايش خواهد يافت ( نمودار ۳ ).

تركيب درآمدهاي دولت در گذشته به گونه‌اي بوده است كه بجز دوره ۶۸-۱۳۶۴ سهم درآمدهاي غير نفتي از ۵۰ درصد درآمدهاي دولت تجاوز نكرده است. علاوه بر اين بالغ بر ۳۰ درصد از درآمدهاي مالياتي و ۲۰ درصد از ساير درآمدها نيز به طور مستقيم و غير مستقيم وابسته به درآمد نفت بوده است. اين امر وابستگي كل درآمدهاي دولت به نفت را تا حدود ۸۰ درصد افزايش داده است. اين در حالي است كه از ظرفيت‌ها‌ي درآمدي كشور استفاده مطلوب نشده است. نسبت درآمدهاي مالياتي به هزينه‌ها‌ي جاري نشان مي‌دهد كه ماليات تنها ۳۵ تا ۴۰ درصد از هزينه‌ها‌ي جاري را پوشش مي‌دهد. از طرف ديگر روند هزينه‌ها‌ي عمومي دولت به قيمت‌ها‌ي ثابت با رشدهاي پر نوسان، نشان مي‌دهد كه نسبت متغير مزبور به توليد ناخالص داخلي در سال‌ها‌ي اخير حدود ۲۲ درصد بوده است. با توجه به ساختار بودجه دولت با دو مشخصه آسيب‌پذير بودن درآمدها و چسبندگي هزينه‌ها‌ با طيف گسترده‌اي از وظايف، طي سال‌ها‌ي گذشته يكي از مشكلات اصلي دولت، كسري بودجه و چگونگي تأمين آن بوده است. به طوري كه نسبت تغييرات خالص بدهي دولت به بانك مركزي به توليد ناخالص داخلي به عنوان شاخص ثبات مالي دولت طي سال‌ها‌ي ۷۹-۱۳۵۰ از ۴ تا ۱۵ درصد در نوسان بوده است.

بررسي‌ها‌ي انجام شده نشان مي‌دهد كه سياست‌ها‌ي پولي كشور عموماً منفعل و متأثر از سياستگذاري مالي بوده است به طوري كه تغييرات خالص بدهي بخش دولتي به بانك مركزي در گذشته از اجزاي مسلط پايه پولي و در نتيجه از عوامل مؤثر بر رشد نقدينگي و سطح عمومي قيمت‌ها‌ به شمار آمده است ( نمودار ۴ ) . فقدان لنگر پول باعث شد كه شيوه‌ها‌ي اداري جايگزين در زمينه كنترل قيمت‌ها‌، نظير تخصيص غير بهينه منابع و بويژه استفاده از لنگر نرخ ارز در سياست‌ها‌ي اقتصادي، رايج گردد، نتايج مطالعات تجربي در مورد اقتصاد ايران نشان مي‌دهد كه تحولات شاخص‌ها‌ي پولي به همراه تحولات توليد ناخالص داخلي، قيمت كالاهاي وارداتي و انتظارات تورمي از مهمترين عوامل تعيين‌كننده تورم هستند.

و….

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )