دانلود پروژه رشد اقتصادي

این پروژه دارای موضوعاتی همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و … می باشد و در ۴۲ صفحه تنظیم شده است و دارای پسوند ورد word قابل ویرایش است

برخی ازعناوین پروژه رشد اقتصادي

• مقدمه
• مروري بر آزمونهاي اثر مخارج دولت بر رشد
• اندازه وعملكرد دولت و رشد اقتصادي
• اندازه دولت در كشورهاي
• منحني اندازه دولت – رشد
• نمودار سهم هزينه‌هاي كل دولت از
• نمودار اثر جايگزيني سرمايه‌گذاري
• نمودار كاهش رشد بهره‌وري
• كاهش رشد GDP واقعي
• اندازه دولت و نرخ رشد GDP واقعي
• مقايسه شتاب افزايش در اندازه دولت در كشورهاي
• اثر هزينه هاي دولتي بر سرمايه‌گذاري و رشد براساس يك مدل اقتصادسنجي
• اثر اندازه دولت بر نرخ رشد اقتصادي كشورهاي توسعه يافته و كمتر توسعه يافته
• شاهدي از كشورهاي OECD در حال كاهش اندازه دولت
• اندازه دولت در ۱۰ كشور با بالاترين نرخ رشد اقتصادي
• سهم هزينه‌هاي دولت مركزي,‌محلي و ايالتي از ۲۳
• سهم هزينه‌هاي اصلي دولت از ۲۴
• نتيجه‌گيري
• منابع و ماخذ

برخی از توضیحات پروژه رشد اقتصادي

مقدمه

نقش صحيح و اندازه متناسب دولت, به عنوان بحثي جدال انگيز بين اقتصاددانان و دولتمردان از دوره كلاسيكها و نظريات آدام اسميت (laissez-faire) در قرن نوزدهم شروع شده است. البته, تفكرات و سياستهاي اقتصادي به طور قابل ملاحظه‌اي در قرن اخير تغيير كرده‌اند. از هنگامي كه جنگ جهاني دوم مبناي درآمدها را تغيير داد و از زماني كه سيستم‌هاي تأمين اجتماعي شروع به گسترش كرد و از زماني كه برنامه‌هاي دولتي خاصي پس از آن بحران بزرگ اقتصادي جهان معرفي شد, هزينه هاي بخش عمومي شروع به افزايش پيدا كرد, در حقيقت, دوره پس از جنگ دوم جهاني, شاهدي بود بر اين مطلب كه دولتها نقش موثري در اقتصاد و بهبود امنيت اجتماعي مردم از طريق هزينه هاي خود دارند و نتايج اين دخالت هاي دولت, رشدي قابل توجه در دهه ۶۰ و ۷۰ در كشورهاي صنعتي بود.

مخارج دولت بر رشد اقتصادي تاثير مثبت دارد يا منفي؟[۱] اين پرسشي است كه پاسخ آن از قبل روشن نيست و استدلالهايي را در هر دو جهت مي توان ارائه نمود. تا جايي كه اثرات شناخته شده وجود كالاهاي عمومي, اثرات خارجي و انحصارهاي طبيعي موانع مهمي بر سر راه رشد باشند, انتظار مي‌رود آن نوع از مخارج دولت كه در جهت تصحيح اين گونه مشكلات هستند, تقويت كننده رشد باشند. ما نيز به پيروي از بارو (۱۹۹۰) مي توانيم اينها را«مخارج مولد» دولت بناميم. مشكل ديگر اين است كه ارزشگذاري توليد دولت, ممكن است به برآورد بيش از حد رشد منجر شود. در حسابهاي مختلف, كالاها و خدمات دولتي برحسب هزينه توليد ارزشگذاري مي‌شوند اين رويه مشكلاتي را ايجاد مي‌كند كه پژوهشگران را در پي بردن به اينكه آيا افزايش مخارج دولت به بالا رفتن رشد اقتصادي منجر مي شود, به بيراهه مي كشاند. اين به خاطر فرض ضمني است كه توليد دولتي با فن آوري داراي بازدهي ثابت نسبت به مقياس, توليد مي‌شود و اينكه همه توليدات دولت را به عنوان كالاهاي نهايي طبقه‌بندي كرد و نه كالاهاي واسطه‌اي كه هزينه توليد بخش خصوصي را كاهش مي‌دهند. دليل ديگر اين فرض است كه ارزش بازاري كالاهاي دولت با هزينه توليد برابر است (كار[۲] ۱۹۸۰ كوسكلاو ويرن[۳], ۱۹۹۲)

مخارج دولت بخشي از محصول ناخالص داخلي نيز هست. از آنجا كه در صورت اندازه‌گيري محصول ناخالص داخلي از بعد هزينه, مصرف و سرمايه‌گذاري دولت هر دو بخشي از محصول ناخالص داخلي هستند. توضيح رشد محصول ناخالص داخلي برحسب تغييرات مخارج دولت به مفهوم توضيح دادن بخشي از يك پديده به وسيله خود آن است. به ويژه در دوره‌هايي كه سهم مخارج دولت رو به افزايش بوده, اين مشكل باعث  تورش صعودي اثر برآوردي مي‌شود و به بياني موجب مي‌شود اثر برآوردي بزرگتر از حد واقعي باشد. كالدور در سال ۱۹۹۶ گفت كه ضريب استفاده بالا بر رشد بهره وري بلند مدت اثر سودمندي مي گذارد تا جايي كه افزايش مخارج بخش عمومي به ضريب استفاده بالاتري منجر شود, انتظار مي‌رود كه از طريق قانون وردورن[۴] بر رشد اقتصادي تاثير مثبت داشته باشد. به علاوه ميردال (۱۹۶۰) تاكيد مي كرد كه دخالت بيشتر دولت در اقتصاد مي‌تواند رشد اقتصادي را تقويت كند زيرا مي‌توان از درگير كردن دولت در اقتصاد تا اندازه‌اي براي كاهش نابرابري اجتماعي استفاده كرد و اين يكي از عوامل تعيين كننده رشد است زيرا نابرابري اجتماعي فرصتهاي پيش روي افراد كم درآمد جهت استفاده از استعدادهاي آنها را محدود مي‌كند. ما در اينجا مي‌خواهيم به يافته‌هاي آلسينا و پروتي اشاره كنيم كه دخالت بيشتر دولت مي‌تواند درگيري اجتماعي را كاهش دهد.

در رابطه با اثرات كند كننده مخارج دولت بر رشد, مهمترين نكته, اثر مختل كننده آن بر تصميمات اقتصادي است كه هنگام تامين مالي مخارج از طريق ماليات ايجاد مي‌شود. در اكثر موارد, ماليات بندي را بين نرخ بازدهي خصوصي و اجتماعي قرار مي‌دهد و به بياني به يك بار اضافي منجرمي‌شود. درالگوهاي رشد درونزامانند الگوهاي بارو(۱۹۹۰) وكينگ وربلو (۱۹۹۰) ماليات بندي را بين نرخ بازدهي خالص و ناخالص پس انداز قرار مي‌دهد كه به نرخ پايين تر انباشت سرمايه و در نتيجه نرخ رشد اقتصادي كمتر منجر مي‌شود. لينوبك (۱۹۸۳) از جمله كساني است كه بر اثرات ضد انگيزه‌اي ماليات‌هاي زياد بر درآمد كار در كشورهاي با ماليات بالا تاكيد مي‌كند. هنسون (۱۹۸۴) از جمله كساني است كه اظهار مي‌كند كه هزينه افزايش درآمد بخش عمومي در كشوري مانند سوئد با چنان بخش عمومي بزرگي ممكن است بيش از حد زياد باشد. در اينجا همچنين لازم به ذكر است كه علاوه بر شمار ساعتهاي كار, عرضه كار جوانب مهم ديگري نيز دارد كه از آن جمله مي‌توان اين موارد را بر شمرد: ميزان كار, روحيه كارگر, تمايل به قبول مسئوليت در محيط كار, سرمايه گذاري در زمينه نيروي انساني, انتقال نيروي كار به بخش غيررسمي اقتصاد و جز اينها. اين جوانب كه از نظر تجربي كمتر قابل بررسي و كنترل هستند, ممكن است اهميت زيادي در رشد اقتصادي داشته باشد.

پژوهشگران ديگر بر اين واقعيت تاكيد كرده‌اند كه فعاليت دولت ممكن است توليد و انباشت سرمايه بخش خصوصي را كنار بزند و به عبارتي باعث اثر جايگزيني جبري يا جبراني شود كوسكلا و ويرن (۱۹۹۲) به تجزيه و تحليل اين نكته پرداخته‌اند كه چگونه افزايش تقاضاي دولت براي نيروي كار باعث افزايش دستمزدهاي حقيقي خواهد شد و در نتيجه بر اشتغال بخش خصوصي اثر جايگزيني جبري به جا خواهد گذاشت.

لاندائو[۵] (۱۹۸۳), اسميت[۶] (۱۹۷۵) و كمرون[۷] (۱۹۸۲) در مطالعاتي به صورت برشهاي مقطعي و سريهاي زماني در مورد كشورهاي OECD نشان داده‌اند كه چگونه مخارج دولت سرمايه‌گذاري بخش خصوصي را كنار مي‌زند (اثر جبراني جبري) و در نتيجه باعث رشد كمتري مي‌شود.

استدلال ديگري كه به اثر منفي افزايش مخارج دولت بر رشد اقتصادي اشاره دارد, اين است كه خطر انعطاف ناپذيري يا سخت شدگي نهادي و رانت جويي افزايش يابد. اولسون
(۱۹۸۲) استدلال نموده است كه گروه‌هاي فشار سازمان يافته به سوي تحول گرايش دارند و آنها جهت كسب مزايايي براي گروه خود به شكل قانون يا پرداختهاي انتقالي سخت تلاش مي‌كنند و اين پرداختها يا دريافتهاي قانوني از طريق مختل كردن كاركرد اقتصاد بازار اثركندكننده‌اي را بر رشد مي‌گذارند. خلاصه استدلال‌هاي بالا كه پيرامون اثر مورد انتظار مخارج دولت بر رشد مطرح شده‌اند ما را به اين نتيجه مي‌رساند كه در مورد اثر مخارج دولت در كل, نمي‌توان از پيش نتيجه‌اي را مسلم فرض كرد, همچنين انتظار داريم كه انواع مختلف هزينه‌ها, اثرات متفاوتي داشته باشد.

– مروري بر آزمونهاي اثر مخارج دولت بر رشد

اكثر مطالعات تجربي از يك رهيافت رگرسيوني كلي (يا رهيافت همبستگي ساده) استفاده كرده‌اند اين مطالعات آن قدر متنوع هستند كه امكان مرور كامل آنها و ترسيم جمعبندي‌هاي كلي و معتبر را دشوار مي‌سازند. ما ضمن در نظر داشتن اين نكته مهم مهمترين مطالعات مرتبط با موضوع مقاله حاضر را مرور مي‌كنيم.

بارو (۱۹۹۱) و انگن[۸] واسكينر[۹] (۱۹۹۲) بانك اطلاعاتي سامرز – هستون را براي آزمون اثر مخارج دولت بر رشد به كار بردند. بارو دريافت كه سطح مصرف دولت, بجز مخارج آموزش و دفاعي به عنوان سهمي از محصول ناخالص داخلي, بر رشد توليد سرانه اثر منفي دارد. كارهاي لاندائو (۱۹۸۳) و كورمندي[۱۰] و ميگوئر[۱۱] (۱۹۸۵) از جمله مطالعاتي هستند كه از نمونه در برگيرنده كشورهاي در حال توسعه استفاده كرده‌اند. لاندائو دريافت مصرف دولت به عنوان سهمي از محصول ناخالص داخلي داراي اثرمنفي كاملاً معناداري بر توليد سرانه مي‌باشد با وجود اين, اثر منفي مذكور از بين مي‌رود, اگر چه نمونه به نيمه فقيرتر كل كشورها محدود شود. در پژوهش لاندائو (۱۹۸۶) اثر جداگانه انتقالها, مخارج آموزش و سرمايه گذاري دولت را نيز ارزيابي كرد و دريافت كه هر سه معنادار مي‌باشند. كورمندي و ميگوئر دريافتند كه طي دوره ۱۹۵۰-۱۹۷۰, تغيير نسبت مخارج مصرف دولت تاييدي بر نرخ رشد محصول ناخالص داخلي ۴۷ كشور نداشته است. در شماري از مطالعات اثرات سطح (مخارج) دولت به عنوان نسبتي از درآمد ملي بر رشد به صورت الگوهاي اقتصاد سنجي ارزيابي شده است

۱- برگستروم, ريلي, ۱۹۳۸, دولت و رشد, ترجمه علي حياتي, سازمان برنامه و بودجه, صفحه ۱۳۰

و…

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )