دانلود مقاله بودجه بندی عملیاتی

برخی از عنواین از مقاله بودجه بندی عملیاتی

• متن كامل بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۶ كشور  
• بودجه‌‏ريزي عملياتي
• انطباق بودجه با برنامه و اهداف بخش و منطقه
• قابل نظارت بودن بودجه
•  ارتقاي بهره‌‏وري
• فراهم شدن زمينه‌‏ها و بسترهاي اصلاح نظام اجرايي كشور
• جهت‌‏گيري ها و راهبردهاي اساسي لايحه بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور

برخی از توضیحات تحقیق مقاله بودجه بندی عملیاتی

کسب منابع و چگونگی تخصیص آن به آحاد جامعه، انگیزه اصلی تهیه و تنظیم بودجه دولت است. همه دولتها، چه در کشورهای پیشرفته که از روشهای نوین در تنظیم بودجه ­بهره­منداند، چه در کشورهای در حال توسعه که آثار فنون و روشهای کارامد کمتری در تنظیم  بودجه آنها وجود دارد و چه در کشورهای توسعه نیافته با روشهای بودجه­بندی کاملا‌ً ابتدایی، اقدام به تعیین و تدوین چگونگی کسب درامد و تخصیص آن در قالب برنامه­ای مدرن، با  عنوان «بودجه کل کشور» می­کنند. عمده­ترین و رایجترین روشهای تنظیم بودجه در کشورها به ترتیب درجه رشدیافتگی آنها عبارتند از:

بودجه متداول؛ در این روش، درامدها و هزینه­ها، صرفاً براساس اقلا‌م سالهای گذشته پیشبینی می­شود بدون آن که معلوم شده باشد هزینه­ها برای اجرای چه برنامه و هدفی است.

بودجه برنامه­ای؛ در این روش ابتدا اقداماتی که دولت موظف است از طریق دستگاهها در سال آینده انجام دهد مشخص می­شود. سپس هزینه­ها براساس فعالیتهای جاری و عمرانی از پیوستن طرحها، فعالیتها و برنامه­ها به شکل فصل و امور تخصیص می­یابد.

در این روش، به دلیل نبود اطلا‌عات مورد نیاز و یا بی­ثباتی شرایط محیطی، پیشبینی بهای تمام­شده فعالیتها، طرحها و برنامه­های منظور شده در بودجه امکانپذیر نیست و تخصیص هزینه صرفاً برمبنای اطلا‌عات فعالیتهای مشابه در سالهای پیش و اعمال تغییرات آثار تورمی صورت می­پذیرد.از این روست که  هنگام تصویب بودجه در مجلس، به دلیل در دسترس نبودن بهای تمام شده و محاسبات درخور اتکا، لزوم انجام بحث و جدلهای چندین و چند روزه، برای تصویب لا‌یحه ضروری می­شود و گاهی اقلا‌م تصویب و ابلا‌غ شده، در عمل دچار انحرافات متعدد از برنامه شده و یا در نهایت متوقف می­گردد. لذا در چنین وضعیتی، کشمکشهای متعدد میان کارفرمایان دولتی و پیمانکاران به دلیل ناممکن بودن اتمام  طرحهای واگذاری و واقعی نبودن قیمتهای تعیین شده برای اجرای امور، باعث طولانیتر شدن نوبتهای رسیدگی به اختلا‌فات مزبور در دادگاهها و پیامدهای ناخوشایند اجتماعی دیگری خواهد شد و این کلا‌ف سردرگمی است که کشورهای دارای این روش بودجه­ای  باید خود را از آن رها سازند.

بودجه عملیاتی؛ در تنظیم بودجه عملیاتی، دستگاهها باید دو مرحله زیر را سپری کنند:

۱- اندازه­گیری حجم کار،

۲- محاسبه بهای تمام شده فعالیتها، در سال آینده.

در تهیه و تنظیم اطلا‌عات پیشگفته، از کارشناسانی چون مهندسان صنایع در انجام زمانبندی دقیق و تعیین اندازه هر بخشی از جزئیات فعالیتها و در نهایت کل طرحها استفاده می­شود. این محاسبات با توجه به آثار تورمی یا رکود و سایر عوامل محیطی، تجزیه­وتحلیل شده و بهای تمام­شده برای تولید و عرضه کالاها ‌و خدمات  تعیین می­شود. به دلیل اعمال دقت کافی در محاسبات مزبور و وجود ثبات اقتصادی و مهار نرخ تورم و کاهش نرخ سود بانکی، انحرافات ناشی از اقلا‌م واقعی و بودجه به حداقل ممکن کاهش می­یابد وطرحها نیز در زمان تعیین شده و منطبق با بهای تمام شده مصوب تحویلپذیر خواهند بود و لذا:

اولا‌ً: رضایت کارفرما از پیمانکار موجب جلوگیری از بروز اختلا‌فات و تبعات آن در آینده خواهد شد،

ثانیاً: عملیات و وظایف تعریف شده برای مسئولا‌ن دستگاهها به طور کامل اجراپذیر بوده و افزایش سطح رضایت مردم و رفاه جامعه از دستاوردهای این روش است.

در حال حاضر، این روش در کشورهای توسعه­یافته­ که زمینه­های اطلا‌عاتی لا‌زم برای انجام محاسبات بهای تمام­شده در آنها فراهم است،اجرا می­شود.

یاداوری می­شود به دلیل وجود پشتوانه­های محاسباتی دقیق در طرحها و برنامه­های ارائه شده به مجلس، چانه­زنی نمایندگان هنگام بررسی و تصویب لایحه بودجه بر روی ارقام مندرج در لا‌یحه منتفی و یا به عبارت دیگر ناممکن است زیرا این موضوع تفهیم و اثبات شده است که در صورت تغییر در بهای قابل اختصاص به انجام  طرح، فعالیت یا امور مندرج در لا‌یحه، اجرای آنها عملا‌ً با وقفه روبرو می­شود. مردم نیز به تشکیلا‌ت دولتی خوشبین شده و به تدریج زمینه­های اعتماد عمومی به دولتمردان تقویت می­گردد.مانع اساسی در دستیابی به بودجه عملیاتی  در کشورهای در حال توسعه این است که دستگاههای اجرایی و بنگاههای اقتصادی این کشورها هنوز در محاسبه بهای تمام شده کالاها و خدمات تولید و عرضه شده در دوره­های جاری و گذشته خود دچار مشکلا‌ت ریشه­ای هستند. چگونه می­توان انتظار داشت این سیستم ناکارامد بتواند بهای­تمام­شده کالاها و خدماتی را محاسبه و اعلام کند که در آینده قرار است تولید و عرضه شود و شاید برخی از اطلا‌عات آن هم به طور دقیق در دسترس نباشد.

بودجه برمبنای صفر؛ این روش  برای  نخستین بار در سال ۱۹۷۳ در ایالات متحد امریکا ابداع و اجرا شد. اجرای این روش باعث نوسازی و تحول در دستگاههای دولتی می­شود.

مراحل اجرای این روش  به شرح زیر است:

۱- شناخت واحد فعالیت،

۲- دسته­بندی هر واحد فعالیت در قالب گروه فعالیتها و برنامه­ها،

۳- ارزشیابی و درجه­بندی گروه فعالیتها بر حسب اولویت آنها،

۴- انتخاب و تخصیص بودجه به گروهی از فعالیتها که ثمربخشی آنها اثبات می­شود.

در این روش، پس از اجرای این مراحل برخی از فعالیتها و واحدهای دوره پیش تعدیل و ترکیب جدیدی برای استفاده­کنندگان بودجه تعریف می­شود. این روش دارای مزیت انعطاف­پذیری خاصی است.از مشکلات اجرایی بودجه­بندی بر مبنای صفر، مقاومت مدیران و مسئولا‌نی است که فعالیت آنها در دوره پیش، ثمربخش تشخیص داده نشده و تصمیم به حذف آنها گرفته می­شود.روش اخیر برای برنامه­های درازمدت (چندساله) مورد استفاده قرار می­گیرد و با تلفیق آن با روش بودجه عملیاتی، امکان اجرای عدالت، تخصیص بهینه منابع و امکانات، در اختیار دولتمردان قرار خواهد گرفت.

بدیهی است در بخش عمومی وخصوصی مدیرانی موفقترند که بتوانند ۵ وظیفه اصلی مدیریت یعنی برنامه­ریزی، سازماندهی، هماهنگی، تصمیمگیری و نظارت و کنترل را به نحو احسن به انجام رسانند. بودجه عملیاتی و بودجه برمبنای صفر، ابزارهایی است که می­تواند معیار قابل اندازه­گیری مناسب در خصوص برنامه­ریزی، تصمیمگیری و کنترل صحت عملیات را در اختیار مسئولا‌ن قرار دهد. بنابراین، هرگونه تعلل در آماده­سازی زمینه­های لازم برای دسترسی به بودجه عملیاتی و توزیع عادلا‌نه ثروت و تخصیص بهینه هزینه­ها، با استفاده از روشهای علمی آزموده شده در کشورهای صنعتی امروز  پذیرفتنی نبوده و مسئولان ذیربط باید پاسخگوی مطالبات آیندگان باشند.

متن كامل بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۶ كشور  

اقتصاد‌ملی- همشهري آنلاين:

متن كامل بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور  كه در ۱۲ راهبرد اساسي به سازمان مديرت و برنامه ريزي كشور ابلاغ كرده به شرح زير است.

گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي، در اين بخشنامه خطاب به فرهاد رهبر، رئيس سازمان مديرت و برنامه‌‏ريزي، آمده است« به ياري خداوند متعال در اولين سال خدمتگزاري دولت نهم، دولت به اهداف اساسي و اصولي از پيش تعيين شده خود دست يافت و اين امر موجب شده است تا با تواني مضاعف سال دوم برنامه چهارم توسعه و همزمان، سال دوم خدمتگزاري خود را آغاز كند.

حضرت احديت را به شكرانه اين نعمت سپاسگزاريم و به حول قوه الهي وارد سومين سال تنظيم بودجه برنامه چهارم توسعه مي‌‏شويم. در طليعه شروع فرآيند تهيه و تنظيم و تدوين بودجه سال ۱۳۸۶ اصلي‌‏ترين جهت گيري‌‏هاي تنظيم لايحه به شرح زير اعلام مي شود:

اصول محوري

پيش از هر چيز لازم به تاكيد است كه لايحه بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور با توجه جدي به سياست‌‏هاي كلي نظام كه مورد تاييد مقام معظم رهبري قرار گرفته است، سند چشم انداز بيست ساله كشور و برنامه چهارم توسعه و اسناد توسعه فرابخشي، بخشي و استاني و همچنين در چارچوب سياست‌‏هاي كلان دولت و در راستاي چهار اصل محوري دولت

نهم يعني:

-عدالت گستري

-مهرورزي

-خدمت به بندگان خدا

-پيشرفت و تعالي مادي و معنوي كشور تهيه و تدوين خواهد شد.

از اين رو ضروري است دستگاههاي اجرايي براساس رهنمودهاي مقام معظم رهبري و با محور قرار دادن شاخص هاي عدالت گستري، فساد ستيزي، اجتناب از اسراف و تبذير، مسئوليت پذيري و پاسخگويي، رفع تبعيض، شايسته سالاري و انجام كار كارشناسي، در جهت دستيابي به هدف هاي تعيين شده تلاش كنند. ترديدي نيست كه دستيابي به اين هدف ها با همدلي و همراهي و همكاري صميمانه و دلسوزانه همه دستگاههاي اجرايي و تعامل سازنده و پوياي قواي مقننه و قضائيه و تلاش پرشور آحاد مردم كشور ممكن و قابل دسترسي خواهد بود.

بودجه‌‏ريزي عملياتي

لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ در شرايطي تهيه و تدوين شد كه دولت عزم جدي خود را در راستاي اصلاح نظام بودجه‌‏ريزي به روشي هدفمند و عملياتي اعلام كرده بود. همين امر موجب شد تا لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ به شكلي متفاوت با گذشته و در جهت تحقق هدف اجراي نظام بودجه‌‏ريزي بر مبناي عملكرد ارايه شود. از يك سو، مرحله اول بودجه ريزي عملياتي، يعني شفاف سازي و احصاي برنامه‌‏هاي اصلي و فعاليت‌‏هاي دستگاههاي اجرايي با توفيق نمايان به اجرا در آمده و اين خود، موجب شده است تا دستيابي به اولويت‌‏هاي تعيين شده توسط دولت تا حد قابل قبولي عملي شود. از سوي ديگر كاستي‌‏ها و نواقص اين روش در تهيه و تنظيم برنامه‌‏هاي اجرايي دولت مشخص شده و تجربه ارزشمندي براي ادامه كار در اختيار مديران و كارشناسان ستادي و عملياتي كشور قرار داده است. در لايحه بودجه سال ۱۳۸۶ با به كارگيري تجربه‌‏هاي حاصله، در مرحله دوم عملياتي كردن بودجه‌‏ريزي كشور، ضمن تكميل مرحله شفاف‌‏سازي و احصاء اصلاح برنامه‌‏ها و فعاليت‌‏هاي اصلي دستگاههاي اجرايي، فرآيند محسابه قيمت تمام شده فعاليت‌‏ها و خدمات دستگاههاي اجرايي آغاز خواهد شد و انتظار مي رود در پايان مرحله دوم، تصوير دقيق‌‏تري از اهداف، عمليات و هزينه‌‏هاي اجراي آنها به دست آيد.

انطباق بودجه با برنامه و اهداف بخش و منطقه

بدون شك، اجراي موفق برنامه‌‏هاي بلند مدت و ميان مدت كشور متضمن برقراري ارتباط معنادار و تنگاتنگ بين برنامه‌‏هاي مذكور و برنامه‌‏هاي كوتاه مدت (سالانه) در قالب بودجه هاي سنواتي به عنوان ضمانت اجراي برنامه‌‏هاست. تلاش دولت در تدوين برنامه چهارم توسعه براساس سند چشم انداز و سياست‌‏هاي كلي نظام اولين گام موفق در اين جهت به شمار مي‌‏رود و تكميل كننده اين زنجيره، برقراري ارتباط بين برنامه پنج ساله با بودجه سالانه كشور است. لذا ضروري است براي دومين بار اين ارتباط در دستور كار تنظيم لايحه بودجه سال ۱۳۸۶ قرار گيرد و بودجه همه بخش‌‏ها و دستگاههاي اجرايي كشور براساس برنامه عملياتي سال ۱۳۸۶ كه از قبل تهيه و تنظيم شده است تدوين شود و در تمام مراحل و مراجع بررسي، تاييد، تصويب، اجرا و نظارت، اين چارچوب به كار گرفته شود. همچنين برقراري ارتباط بين اهداف بخشي و منطقه‌‏اي و ايجاد هماهنگي بين اهداف مذكور كه متضمن توسعه پايدار ملي و مديريت يكپارچه توسعه است، مورد توجه قرار گير

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )