تاریخ انتشار | 31 می 2021 |
---|---|
فرمت فایل | ورد- قابل ویرایش – word |
تعداد صفحات | 205 صفحه |
رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتها موضوعی مهم در مباحث حسابداری است. حاکمیت شرکتی بر آن است که جو شفافیت، راستی و پاسخگویی را در مدیریت سازمان تقویت نماید. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتها میباشد. بدین منظور دادههای ۱۰۹ شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مدلهای پژوهش با استفاده از دادههای ترکیبی و رگرسیون چند متغیره آزمون شدهاند.
نتایج پژوهش نشاندهنده عدموجود رابطه معنیدار بین درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت است. همچنین نتایج پژوهش نشان میدهد که از پنج معیار حاکمیت شرکتی مورد بررسی در این پژوهش بین سه متغیر تغییرات کیفیت افشا، نوع موسسات حسابرسی و تغییرات نسبت پرداخت سود سهام با عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد. علاوه بر این بین تغییرات درصد سهام شناور آزاد و تغییرات اعضای غیرموظف هیاتمدیره با عملکرد شرکت رابطهای یافت نشد.
واژههای کلیدی: کفایت حاکمیت شرکتی، درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی، عملکرد شرکت، شاخص Q توبین
تنش بین حقوق فرد و سازمانها یکی از مشکلات بنیادی جوامع معاصر بوده است. هم اکنون در سرتا سر جهان بازارهای مالی و شرکتهای قدرتمند سهامی به نحو چشمگیری رشد میکنند. در برابر این رشد، باید ابزارهای قانونی و نظارتی هدفمند نیز برای مسئولیتپذیری و پاسخگویی شرکتها وجود داشته باشد. موضوع حاکمیت شرکتی نیز در همین چارچوب طراحی شده است. نظام حاکمیت شرکتی واکنشی است به مسئله نمایندگی، که از جدایی مالکیت از مدیریت ناشی میشود. جدایی مالکیت از مدیریت یا به عبارتی معمولتر، جدایی مالکیت از کنترل شرکتها، خود ناشی از دو علت عمده است؛ اول این که هر یک از مشارکتکنندگان، اهداف و ترجیحات متفاوتی دارند و دیگر این که هر کدام اطلاعات کاملی در مورد اقدامات، دانش و ترجیحات دیگری ندارند. بدیهی است این تفکیک، با فرض سازوکارهای موثر اجرایی حاکمیت شرکتی، این امکان بالقوه را به وجود میآورد که مدیران تصمیماتی را اتخاذ نمایند که در راستای منافع خود و عکس منافع سهامداران باشد. رسواییهای مالی در شرکتهایی چون انرون، ورلدکام و تیکو آمریکا و شرکتهای دیگری از کشورهای فرانسه، ایتالیا و استرالیا، نمونههایی است که منجر به شکلگیری نظام حاکمیت شرکتی حسب ضرورتهای کشورهای پیشرفته اقتصادی است. بدین ترتیب در پی این ضرورت و به دلیل سرمایهگذاری مستقیم و حضور شرکتهای سهامی چند ملیتی در کشورهای در حال توسعه و در عین حال لزوم استقرار نظام حاکمیت شرکتی و طبعا بهرهمندی از فواید آن، نظام حاکمیت شرکتی به کشورهای در حال توسعه نیز راه یافته است. به تدریج با کمرنگ شدن اختیار اعمال حاکمیت مستقیم مالکین بر شرکت، کنترل به گروههای دیگر که هیاتمدیرهها و مدیران را تشکیل میدهند سپرده میشود. لذا میتوان انتظار داشت که هر گونه تغییری در اجرای ساختار حاکمیت شرکتی بر تغییر مسیر راهبری و عملکرد آنها و نیز افزایش یا کاهش هزینههای نمایندگی بیانجامد.
حاكميت شركتي در سالهاي اخير، نظر عده زيادي را به خود جلب کرده است. علت اين امر توجه به سلامت اقتصادي جامعه و به طور اخص واحدهاي تجاري است، به خصوص اين که افزايش بيش از حد تقلب در شرکتها و رسواييهاي ناشي از کشف آنها در دهههاي اخير نياز به استفاده از سازوکارهاي نظام حاکمیت شرکتی را بيش از پيش ضروري ساخته است. نظام حاکمیت شرکتی در برگیرنده مجموعهای از روابط میان مدیریت شرکت، هیاتمدیره، سهامداران و سایر گروههای ذینفع است. نظام حاکمیت شرکتی ساختاری را فراهم میکند که از طریق آن هدفهای بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدفها و نظارت بر عملکرد تعیین میشود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت موثر را فراهم میکند. به این ترتیب شرکتها منابع را با اثربخشی بیشتری به کار میگیرند (مکرمی، ۱۳۸۵). سازوکارهاي حاكميت شركتي، راهکارهايي براي تضمين اين مطلب است که عليرغم وجود رابطه نمايندگي بين مالک و مدير و تضاد منافع بين آنها، مديريت در پي حداکثر نمودن ثروت سهامداران از طريق تقويت و بهبود عملکرد مالي شرکت است (شليفر و ويشني۱۹۹۷). سازوكارهاي داخلي حاكميت شركتي در يك شركت، شامل انواع گوناگون توافقات سازماني و رويههاي مورد استفاده توسط شركتها در جهت توازن قدرت و مسئوليتها بين سهامداران، اعضاي هياتمديره، مديران اجرايي و كاركنان شركت است (فلو و همكاران]، ۲۰۰۳). كه در اين بين ساختار مالكيت، ساختار هياتمديره، اندازه هياتمديره، وجود مديران غيرموظف در بين اعضاي هياتمديره، از مهمترين عوامل تعيينكننده و اثرگذار در بين سازوكارهاي حاكميت شركتي به حساب ميآيند (كارسلو و نيل، ۲۰۰۰؛ كوهن و همكاران، ۲۰۰۴). همچنین سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر اطلاعات افشا شده توسط شرکت برای سهامداران آن اثر میگذارند و احتمال عدمافشای کامل و مطلوب اطلاعات و کیفیت افشا کماعتبار را کاهش میدهند. پژوهشها نشان میدهند در صورت وجود نظارت موثرتر هیاتمدیره بر مدیریت، کیفیت و کفایت اطلاعات منتشر شده توسط مدیریت افزایش مییابد. بهبود کیفیت افشای شرکت باعث کاهش عدمتقارن اطلاعاتی میشود و کاهش عدمتقارن اطلاعاتی مدیریت سود کمتر را به همراه دارد. در بازارهای سرمایه، تنها راه دستیابی بسیاری از سرمایهگذاران به اطلاعات، اعلامیهها و اطلاعیههایی است که از جانب شرکتها منتشر میشود. مانند اعلام سود پیشبینی شده هر سهم (رحیمیان و همکاران، ۱۳۸۸). بسياري از پژوهشهای انجام شده در زمينه وجود سازوكارهاي حاكميت شركتي در شركتها بر اين مهم تاكيد دارند كه ضعف در سازوكارهاي حاكميت شركتي در يك شركت، با كيفيت گزارشگري پايين صورتهاي مالي، دستكاري و تقلب در سود و درآمد و همچنين سطح پايين وضعيف شفافيت اطلاعاتي در ارتباط است (كارسلو و نيل، ۲۰۰۰ ؛ فلو و همكاران،۲۰۰۳). ابهام و عدمشفافيتي كه در اطلاعات مالي منتشر شده توسط اين شركتها وجود دارد، به علت ضعف سازوكارهاي حاكميت شركتي در اين شركتها ايجاد شده و به سهامداران كنترلكننده اين امكان را ميدهد كه منافع خود در شركت را حفظ كرده و با هزينه ساير سهامداران براي خود ايجاد ثروت نمايند (حساسيگانه، ۱۳۸۵). اجرای نظام حاکمیت شرکتی میتواند باعث اختصاص بهینه منابع و ارتقای شفافیت اطلاعات و در نهایت رشد توسعه اقتصادی گردد (جان و سنبت ۱۹۹۸).
در پاسخ به این سوال که چرا حاکمیت شرکتی مطلوب، عملکرد شرکت را بهبود میبخشد میتوان این گونه بیان نمود که عملکرد شرکتها مبنای بسیاری از تصمیمگیریهاست و از عوامل مهمی که اغلب اعتباردهندگان، سرمایهگذاران، مدیران و سایر فعالان اقتصادی میتوانند به آن توجه کنند، عملکرد است. در واقع عملکرد شرکتها، حاصل فعالیتها و بازده سرمایهگذاریهای آنان در یک دوره معین است (حسینی و همکاران، ۱۳۸۹). بنابراین ساختار حاکمیت شرکتی مناسب باعث پیشرفت شرکت، دستیابی به روشهای تامین مالی، هزینه پایین سرمایه، عملکرد بهتر و رفع نیاز ذینفعان شده و اعتماد سرمایهگذار را افزایش میدهد. سرمایهگذاران، شرکتهای برخوردار از ساختار حاکمیتی مناسب را کمریسک تلقی کرده و بنابراین بازده مورد انتظار کمتری از آن طلب میکنند (احمدوند، ۱۳۸۸). براساس یافتههای محققین حاکمیت شرکتی نقش مهمی را در بهبود عملکرد شرکتها ایفا میکنند و ارتباط مستقیمی بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتها در بازارهای مالی توسعهیافته و در حال توسعه وجود دارد (وکیلیفرد و باوندپور، ۱۳۸۹).
با توجه به مولفههای به کار رفته در پژوهشهای اخیر در خصوص حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت، در این پژوهش از تغییرات درصد سهام شناور آزاد، تغییرات اعضای غیرموظف هیاتمدیره، تغییرات کیفیت افشا، نوع موسسات حسابرسی، تغییرات نسبت پرداخت سود سهام به عنوان مولفههای حاکمیت شرکتی و شاخص Q توبین به عنوان مولفه عملکرد شرکت مورد استفاده قرار خواهد گرفت. بنابراین پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سوال است که آیا بین کفایت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ارتباط وجود دارد؟
با تعمق در پژوهشهای انجام شده در دنیا جهت پاسخگویی به پرسش مطرح شده و دستیابی به اهداف پژوهش، فرضیههای زیر تدوین شده است. همچنین قابل ذکر است که در این فرضیهها، معیارهای تغییرات درصد سهام شناور آزاد، تغییرات اعضای غیرموظف هیاتمدیره، تغییرات کیفیت افشا، نوع موسسات حسابرسی و تغییرات نسبت پرداخت سود سهام از معیارهای حاکمیت شرکتی میباشند.
فرضیه اصلی: بین درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه فرعی اول: بین تغییرات درصد سهام شناور آزاد و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.
این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.