تاریخ انتشار | 27 فوریه 2022 |
---|---|
فرمت فایل | ورد ـ word ـ قابل ویرایش |
تعداد صفحات | 16 صفحه |
این تحقیق مقاله دارای موضوعاتی همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و…. می باشد و در ۱۶ صفحه تنظیم شده است و دارای پسوند ورد word قابل ویرایش است
هر چند آمارهاى متفاوتى تاكنون اعلام شده است از جمله رسول جماعتى عضو كميسيون اقتصادى مجلس اخيرا اظهار داشت: در حدود ۶ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر بيكار در كشور وجود دارد(۱۷) از سوى بانك مركزى و وزارت اقتصاد نرخ بيكارى را در حدود ۱۱ درصد ولى اين رقم از سوى رئيس سازمان مديريت و برنامهريزى ۶/۱۲ درصد اعلام ش(۱۸)د در مجموع بيكارى پديدهاى است كه مولود سياستهاى غلط و ناكارآمد اقتصادى و اجتماعى كه خود عامل مهم ظهور فساد و آسيبهاى اجتماعى و ماهيتا عامل ضد توسعه پايدار بهشمار مىرود.
بنياد هويتيج نيز در گزارى سال ۲۰۰۱ ميلادى خود درخصوص «آزادى اقتصاد ايران» ايران را در بين ۱۶۰ كشور جهان در رتبه ۱۵۱ قرار داده و امتياز ۷۰/۴ را از امتياز ۵ بهعنوان بدترين امتياز به ايران اختصاص داده است.
و امتياز (۵) را براى سياست تجارى، موقعيت سرمايه خارجى، مقررات و قوانين، سياستهاى پولى و بانكدارى و تأمين مالى و نيز امتياز (۴) را براى محورهاى چون دخالت دولت، كنترل حقوق و قيمت، درنظر گرفته است، بنياد مذكور در گزارش خود مىنويسد: ايران واردات را از طريق اعمال نرخ تعرفههاى بالا، موانع وارداتى، مجوزها و خدمات گمركى تحت كنترل خود قرار داده و از حيث بار مالى دولت نيز نرخ ماليات بالاست ولى سطح هزينه دولت متوسط شده است؛ در اين گزارش ميزان دخالت دولت در اقتصاد بالاست، سياستهاى پولى بدون تغيير با نرخ تورم بالا، جريان سرمايه و سرمايهگذارى خارجى با موانع زياد، سطح بانكدارى و تأمين مالى با محدوديتهاى بسيار، سطح دستمزدها و قيمتها با دخالت وسيع دولت، سطح حمايت دولت از حقوق مالكيت پايين و محدود و سرانجام سطح بازار سياه و قاچاق زياد ترسيم شده است.(۱۹)
همچنين در ساختار اقتصادى ايران بهگونهاى عمل مىشود كه ۵۸ درصد فعاليت اقتصادى كشور مربوط به بخش غيرخصوصى و ۱۵ درصد آن در اختيار بخش خصوصى قرار دارد. ساختار اقتصاد ايران دولتى نيست بلكه غيرخصوصى است و حجم قابل توجهى از آن در اختيار نهادها و بنيادهاى اقتصادى است.
اقتصاد ايران شبيه ساختارهاى اقتصاد دولتى متداول در جهان نيست.(۲۰)
دراين سند هر چند از برخى از متغييرهاى اقتصادى مانند نرخ تورم، بيكارى و رشد نامبرده شده است ولى از اين بيان نمىشود فهميد كه با چه دگرگونى در ساير متغييرهاى اقتصادى قرار است متغييرهاى رشد بيكارى و تورم دگرگون شوند زيرا هر دگرگونى در متغييرهاى اقتصادى الزاما نشانه افزايش كارايى اقتصادى و يا بهبود نيست.
افزايش كارايى اين متغييرهازمانى بهبود تلقى مىشود كه در حاصل دگرگونى مجموعه متغيرهاى اقتصادى تحول بوجود آيد، والا روابط ميان متغييرهاى اقتصادى را ثابت تصور كردن خطايى نابخشودنى تلقى مىشود. نتيجه اينكه چشمانداز مىبايست روشن مىكرد با صرف كدام امكانات و كدام هزينه متغييرهايى مانند بيكارى و يا تورم را بهبود مىبخشد.
نكته پسنديده اين است كه در حدود يكسال مىباشد نهضت نرمافزارى و توليد دانش در ايران شروع شده است كه در دو حوزه علوم انسانى و پايه بطور جدى ادامه دارد براى مثال ايران در فنآورى هستهاى واقعا به خودكفايى رسيده است و اين مىتواند در زمينههاى صلحآميز براى پيشرفت اقتصادى ايران مفيد باشد و در حوزه علوم انسانى هنوز در ابتداى كار هستيم برخى كارشناسان ضمن تقدير از فعاليتهاى دانش محورى مشكل را در نهضت نرمافزارى نمىدانند بلكه مشكل در سختافزار است يعنى ذهنهاى بسته و منجمد در سطوح مختلف مديريتى وجود دارد كه كار را مشكل كرده است اينها فرزند زمانه خود نيستند بنابراين ايران اكنون مشكل سختافزارى دارد تا نرمافزارى و در مورد فنآورى اطلاعات امروز رشتهاى پيش برنده ساير رشتههاى اقتصاد در درون يك كشور است كه نقش بسيار قابل اهميتى را نيز در توسعه و رشد اقتصادى بازى مىكند ذهنيت ايران براساس تحقيق سازمان ملل منتشر شده چنين مىباشد:
ايران از نظر استفاده از فنآورىهاى جديد اطلاعاتى و ارتباطى مقام صدوهفتم را در ميان كشورهاى جهان داراست بنابه همين گزارش ايران از بسيارى از كشورهاى آفريقايى نظير الجزاير (مقام ۹۱)، بوستوانا (مقام ۱۰۱) لسوتو (مقام ۱۰۲) عقبتر است و با كشورهاى ديگر آفريقايى نظير تونس، ساحل عاج، زيمبابوه و كينا (به ترتيب مقامهاى ۱۰۸، ۱۱۳، ۱۱۶ و ۱۱۸ جدول) فاصله اندكى دارد(۲۱) فنآورى اطلاعات مقدمترين رشته نسبت به همه صنايع است. زيرا توليد اطلاعات، اطلاع رسانى، جمعآورى اطلاعات، كه مادر توليد كالايى است امروزه در عرصه همين فنآورى اطلاعات قرار گرفته است. بنابراين رشته فنآورى اطلاعات بهعنوان توليد دانش، تعريف مىشود و قطعا عقب ماندن از آن به معنى عقب ماندن در عرصه توليد ساير فرآوردهها نيز مىباشد.
قبل از بحث جمعبندى نظر خواننده را به پسبينىهاى چشمانداز اقتصاد ايران از نگاه واحد اطلاعات اكونوميست جلب مىنمايم:
به تحليل واحد اطلاعات اكونوميست (EIU)، با وجود برخى شبهات در قانون اخير سرمايهگذارى خارجى ايران، توجه سرمايهگذاران خارجى به شدت به اين كشور معطوف شده است. هماكنون بسيارى از شركتهاى عظيم نفتى جهان مايل به همكارى با ايران در توسعه مبادين نفت و گاز اين كشور هستند. البته هنوز بخش غيرنفتى اقتصاد ايران موفق نشده تا از اين فضا بهرهگيرى لازم را بنمايد. براساس اطلاعات به دست آمده، قرار است در خلال برنامه ۵ ساله چهارم (۲۰۰۹ – ۲۰۰۵) آزادسازى اقتصادى با شدت بيشترى در اين كشور ادامه يابد. اما به خاطر منازعات سياسى تفرقه برانگيز در ميان احزاب عمده كشور در خلال اين دوره زمانى، پيشرفتهاى پيشبينى شده در زمينههاى حساس نظير خصوصى سازى و كاهش يارانههاى دولتى با ترديد جدى روبرو هستند.
منازعات سياسى طولانى مدت در ايران باعث شده است تا هيچ يك از احزاب، حامى واقعى كاهش رشد بودجه نبوده و لذا هزينهها در سال جارى به شدت افزايش خواهند يافت. از سوى ديگر، درآمدهاى نفتى كشور به خاطر كاهش توليد آن در نيمه دوم سال مالى جارى كاهش خواهد يافت، اما درآمدهاى ريالى دولت به خاطر كاهش ارزش پول ملى افزايش يافته و از حد نيازهاى تعيين شده اهداف بودجه نيز بيشتر خواهد بود. همچنين رشد اقتصادى قابل توجه و اصلاح نظام مالياتى بهطور حتم درآمدهاى مالياتى دولت را افزايش خواهد داد.
به علاوه، براساس اعلام بانك مركزى، انتظار مىرود بودجه خالص كشور با كسرى ۹/۲ درصدى مواجه شود
بههر حال، پيشبينى مىشود در سال جارى ايران با يك كسرى ناخالص ۴۱ تريليون ريالى معادل ۶/۴ ميليارد دلار آمريكا مواجه شود كه در مجموع ۵/۳ درصد كل محصول ناخالص داخلى اين كشور را تشكيل مىدهد.
و…
این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.