دانلود تحقیق مقاله قانون روابط موجر و مستاجر

این تحقیق مقاله دارای موضوعاتی همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و … می باشد و در ۲ صفحه تنظیم شده است و دارای پسوند ورد word قابل ویرایش است

برخی از عناوین تحقیق مقاله قانون روابط موجر و مستاجر

• مقدمه
• قانون روابط موجر و مستاجر
• رابطه استیجاری
• مستاجر
• نتیجه گیری
• منبع

برخی از توضیحات تحقیق مقاله قانون روابط موجر و مستاجر

قانون روابط موجر و مستاجر در سال ۱۳۷۶ طی ۱۳ ماده تنظیم شده است. طبق این قانون قراردادهای اجاره ای که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون منعقد می شوند در شمول آن قرار می گیرند. خوشبختانه پراکندگی در قوانین موجر و مستاجر از میان رفته است و با تصویب قانون کلیه اماکن استیجاری اعم از تجاری، مسکونی، دانشجوئی و … تابع قانون ذکر شده می باشند. قراردادهای اجاره اعم از رسمی یا عادی باید به صورت کتبی باشند.

در این قانون ذکری از روابط استیجاری به صورت شفاهی به میان نیامده است. لذا هرگونه تصرف بر حسب رضایت شفاهی طرفین به علت نقص در شرایط شکلی عنوان رابطه استیجاری نداشته و دادگاه نمی تواند به این اختلافات رسیدگی کند. مانند: واگذاری یک ویلای شمال در تابستان به مدت سه ماه به خانواده ای برای اقامت و استراحت. همین طور قراردادهای اجاره بایستی مدت داشته باشند و الا قرارداد اجاره باطل است. برای تخلیه ارائه دادخواست لازم نیست و تقدیم درخواست کافی است. بدین صورت که درخواست و تقاضای تخلیه در مورد اسناد رسمی به دایره اجرای ثبت و در مورد قرارداد عادی اجاره به مقام قضائی صالح ارائه می گردد. لذا تخلیه اعم از آن که ملک تجاری باشد یا مسکونی باید ظرف مدت یک هفته پس از انقضای مدت اجاره صورت پذیرد و این امر باعث ایجاد اطمینان در مالکین و رعایت اصل احترام به حق مالکیت شده است. زیرا چه بسیارند خانه ها، آپارتمان ها و یا املاکی که مالکین آنها از بیم عدم تخلیه توسط متاجر در انقضای مدت و رفته به دادگستری و درگیر شدن در تشریفات آئین دادرسی و صرف هزینه های ناخواسته از دادن ملک خود خودداری می کنند. پس قید ظرف یک هفته گویا سوپاپی بر عدم اطمینان این گونه مالکین شد. قابل ذکر است که مقام قضائی صالح (رئیس حوزه قضائی یا دادگاه رجوع شده) بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی دستور تخلیه را صادر می کند. چنان چه موجر مبلغی تحت عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا تعهدآور و مشابه آن از مستاجر دریافت کرده باشد در صورتی مورد اجاره تخلیه و به موجر تحویل داده می شود که این سند یا وجه مذکور برگردانده شده باشد و تنها در صورتی موجر می تواند از دادن سند یا وجه مذکور خودداری کند که ادعا داشته باشد مستاجر خسارتی به مورد اجاره وارد کرده است و یا مال الاجاره را پرداخت نکرده است. در این صورت می تواند جهت اثبات ادعای خود دادخواست لازم را به دادگاه صلاحیت دار تقدیم کند. اقدامات فوق در صورتی مورد عمل قرار می گیرد که پرداخت وجه از طرف مستاجر به موجر یا تسلیم سند تعهدآور در سند رسمی یا عادی اجاره قید شده باشد و یا از طرف موجر نزد مقامات قضائی یا دادگاهی که به آن رجوع کرده است عنوان گردد. همین طور چنان چه مستاجر در مورد مفاد قرارداد ارائه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد باید ضمن اجرای دستور تخلیه شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم کند و در نتیجه پس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارت وارده حکم مقتضی صادر می شود که دادگاه صالح در این جا دادگاه محل وقوع مال است. دفاتر اسناد رسمی علاوه بر رعایت شرایط عمومی تنظیم اسناد اجاره، مکلفند در سند اجاره اماکن مسکونی و اماکنی که با رعایت قوانین و مقررات برای استفاده تجاری واگذار می شوند تصریح کنند که عقد اجاره با سرقفلی یا بدون سرقفلی واقع شده است. در قراردادهای عادی اجاره نیز طرفین مکلفند سند اجاره را با قید همین مطلب تنظیم کنند.

و….