دانلود نمونه گزارش کارآموزی رشته شیمی کاربردی 29,000 تومان
| تاریخ انتشار | 25 فوریه 2022 |
|---|---|
| فرمت فایل | ورد ـ word ـ قابل ویرایش |
| تعداد صفحات | 7 صفحه |
این تحقیق مقاله دارای موضوعاتی همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و … می باشد و در۷ صفحه تنظیم شده است و دارای پسوند ورد word قابل ویرایش است
قانون تجارت ايران يكى از قديمى ترين قوانين كشور است كه با گرته بردارى از قانون تجارت فرانسه در عهد ناپلئون ( كدناپلئون بناپارت ) تهيه شد. قانون تجارت كه در سال ۱۳۱۱ در كميسيون عدليه مجلس به تصويب آزمايشى رسيد، حتى پس از تغييرات مكرر قانون تجارت فرانسه در قرن بيستم تغييرى نكرد. تنها تغيير در اين قانون به سال ۱۳۴۷ برمى گردد كه موارد مربوط به شركت هاى سهامى به آن اضافه شد. پس از پيروزى انقلاب اسلامى، برخلاف همه تلاشى كه براى اسلامى كردن قوانين مصوب قبل از انقلاب صورت گرفت ، قانون تجارت دست نخورده ماند. اين در حالى است كه در جريان واردات قانون تجارت از فرانسه توجهى به انطباق مواد با فقه اماميه نشده بود كه مواردى مانند مرور زمان، شخصيت حقوقى شركت ها، مسئوليت تضامنى ، ورشكستگى و اسناد تجارى از آن جمله اند. از زمانى كه زمزمه تغيير قانون تجارت با توجه به ايرادهاى قبلى و نيز گسترش حوزه تجارت، در محافل حقوقى پيچيد ، هر ۳ قوه براى ارائه پيش نويس و اصلاح قانون اقدام كردند. در اين ميان وزارت بازرگانى نيز فعال ظاهر شد و با كمك گرفتن از جامعه دانشگاهى دست به تهيه پيش نويس لايحه اصلاح قانون تجارت زد. با وجود مراحل مختلف كارشناسى كه براى تدوين اين پيش نويس طى شده است، هنوز هم ايرادهاى عمده اى در آن ديده مى شود. نوشتار حاضر در ۲ بخش ايرادهاى شكلى و ماهوى ، به بررسى نقد مبحث ورشكستگى در اين لايحه مى پردازد.
وجود فصل بندى مناسب از ضرورت هاى يك قانون نويسى منطقى است كه هم امر تعليم و تعلم قانون را تسهيل مى كند و هم به لحاظ عملى تمشيت امور قضايى و وكالتى را براى قضات و وكلا مناسب مى كند. متأسفانه لايحه مزبور بدون هيچ فصل بندى دقيق، مسائل مربوط به بازسازى و ورشكستگى را فقط در سه فصل بسيار كلى و عمده بيان كرده است . اين امر دو اختلال عمده در اين لايحه ايجاد كرده است، ايراد نخست آن است كه نسبت به بسيارى از مسائل مهم در اين قانون تعيين تكليف نشده است. از قبيل طرق زوال ورشكستگى، ورشكستگى شركت ها و اشخاص حقوقى، اعاده اعتبار از تاجر ورشكسته، اقدامات دادگاه پس از صدور حكم ورشكستگى، صلاحيت دادگاه هاى تجارى و تعيين دقيق آثار ورشكستگى نسبت به شخص ورشكسته، طلبكاران، عقود مستمر ورشكسته.
ايراد دوم آن است كه پراكندگى مواد به لحاظ محتوايى باعث گرديده، برخى امور به راحتى قابل شناسايى نباشند، براى نمونه، پيدا كردن همه وظايف مدير تصفيه يا آثار ورشكستگى به صورت يكجا در قانون حاضر كارى است شاق و طاقت فرسا!
با وجود اين لايحه حاضر به لحاظ طرح كلى قانون پيشرفتى نسبت به قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ محسوب نمى شود بلكه دچار پسرفت است و از سوى ديگر از نظر اصول قانون نويسى مدرن نيز با قوانين ساير كشورها از قبيل قانون تجارت مصر (مصوب ۱۹۹۸.م) به هيچ وجه قابل قياس نيست.
و…
این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.