تاریخ انتشار | 28 ژانویه 2022 |
---|---|
فرمت فایل | ورد ـ WORD ـ قابل ویرایش |
تعداد صفحات | 9 صفحه |
این تحقیق مقاله دارای موضوعاتی همچون مقدمه چکیده تحلیل نتیجه گیری منبع می باشد و در ۹صفحه تنظیم شده است و دارای پسوند ورد WORD قابل ویرایش است
در حقوق مدنی یکی از موضوعاتی که در مبحث قواعد عمومی قراردادها مورد مطالعه قرار میگیرد بحث فسخ قرارداد است. مطابق مادة ۲۱۹ قانون مدنی قراردادی که میان متعاملین لازم الاجرا است ممکن است به دلایل مختلف فسخ، اقاله یا منفسخ شود. قرارداد فسخ شده حقوق و تکالیف جدیدی را برای طرفین قرارداد ایجاد میکند از جمله اینکه با پایان پذیرفتن رابطة قراردادی طرفین عقد ملزم به استرداد عوضین و منافع میشوند در بعضی شرایط امکان مطالبة خسارت نیز وجود دارد. در این مقاله آثار فسخ قرارداد در نظام حقوقی ایران، فرانسه و مصر مورد مطالعه قرار میگیرد همچنین کنوانسیون بیع بینالمللی کالا هم در این زمینه دربردارندة مقرراتی است که مورد توجه قرار گرفته است
قرارداد بیع ممکن است به دلایل مختلف فسخ شود. فسخ قرارداد یا در نتیجة یکی از خیارات مانند خیار عیب، خیار غبن، خیار تدلیس و…صورت میگیرد و یا اینکه متعاقدین با توافق، عقد را اقاله یا تفاسخ میکنند. عقد ممکن است خود به خود فسخ شود مانند، تلف مبیع قبل از قبض، نامقدور گشتن انجام تعهد و… . کنوانسیون بیع بینالمللی کالادر مورد فسخ قرارداد راهی غیر از شیوة قوانین ملی پیموده است در این کنوانسیون مواد ۴۹ و ۶۴ به موارد فسخ قرارداد بیع از جانب خریدار و یا فروشنده اختصاص یافته است.
در این کنوانسیون واژة «avoidance» در مواد ۴۹ و ۶۴ به کار برده شده و بعضی از نویسندگان معتقدند این واژه به معنای ابطال یا فسخ نیست، بلکه ترجمة صحیح آن «اجتناب» است و اجتناب چیزی غیر از فسخ در حقوق ایران است. در متن فرانسوی از واژة «resolu» و در متن عربی از واژة فسخ استفاده شده است.در مجموع می توان گفت که موارد فسخ قرارداد بیع تابع قانون ملی است با این وجود کنوانسیون در مواردی که متعاقدین به تعهدات خود عمل نکنند یا اینکه عامل خارجی اجرای تعهد را غیرممکن سازد به طرف مقابل حق فسخ قرارداد را داده است.به طور کلی در قانون مدنی ایران موادی که به آثار فسخ قرارداد به صورت عام پرداخته باشد وجود ندارد بلکه در هر کدام از موارد فسخ، ممکن است به طور گذرا به این امر اشاره شده باشد مانند مواد ۲۸۶، ۲۸۷ و ۲۸۸٫ قانون مدنی راجع به اقاله، یا مادة ۴۲۹ در خصوص خیار عیب. این در حالی است که در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا مواد ۸۱ الی ۸۴ به این امر اختصاص یافته است.در این مقاله آثار فسخ قرارداد بیع غض نظر از عامل فسخ، بررسی میشود. در این مسیر مطالعة تطبیقی کنوانسیون با حقوق داخلی میتواند روشنگر بسیاری از مسائل باشد. بنابراین لازم است معلوم شود که فسخ قرارداد چه آثار و عواقب حقوقی را به دنبال دارد؟ سرنوشت قرارداد فسخ شده چه میشود؟ آیا فسخ قرارداد تکالیفی را بر عهدة بایع و مشتری خواهد گذاشت یا خیر؟به طور خلاصه میتوان گفت که فسخ بیع، قرارداد فی مابین را از بین میبرد و متعاقدین ملزم به استرداد آنچه که ستاندهاند میشوند. علاوه بر آن آثار فسخ فقط در ارتباط با روابط متعاقدین پدیدار میشود. مقررات یادشده اثری در رابطه با اشخاص ثالث یعنی آنهایی که بعد از انعقاد قرارداد بیع اصلی به نحوی از انحاء درگیر شوند ندارد (مثلاً فروش مجدد، اجاره و غیره…) یا اینکه یکی از طرفین ورشکسته شود. آثار فسخ حقی را که برای اشخاص ثالث به وجود آورده از بین نمیبرد. این موضوع تابع قانون ملی است. در مادة ۸۱ کنوانسیون به طور کلی آثار فسخ بیع ذکر شده و مواد ۸۲، ۸۳ و ۸۴ دربردارندة پارهای از استثنائات است. مطابق مادة ۸۱ کنوانسیون آثار فسخ بیع عبارت است از ۱ پایان یافتن رابطة قراردادی ۲ استرداد عوضین، که در ادامه هر کدام از این آثار را در یک مبحث جداگانه مورد بررسی قرار میدهیم
پیشینه تلاش برای یکسان سازی مقررات حاکم بر قراردادها و مخصوصاً قراردادهای بیع بین المللی به چندین دهه قبل توسط موسسه بین المللی یکسان سازی حقوق خصوصی (unidroit ) بر می گردد و در این راستا در طول سالیان متمادی تلاشهایی صورت گرفته است تا اینکه نهایتاً کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد ( آنسیترال ) موفق به تهیه و تنظیم پیش نویس کنوانسیون مذکور شد و سرانجام بعد از انجام اصلاحاتی متن اصلاحی تحت عنوان ” کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای فروش بین المللی کالا در کنفرانسی متشکل از نمایندگان سیاسی ۶۲ کشور در وین به تصویب رسید و از این رو به کنوانسیون ۱۹۸۰ وین شهرت یافت و چون در تنظیم آن ۶۲ کشور و ۸ سازمان بین المللی از جمله بانک جهانی و موسسه یونیدروآ وجامعه اقتصادی اروپا شرکت داشتند محتوای کنوانسیون بر اساس مصالحه بین دیدگاههای متفاوت نظامهای حقوقی بزرگ از قبیل کامن لا ، رومی ژرمنی ، حقوق اسلامی ، حقوق سوسیالیستی ، حقوق آفریقایی و حقوق خاور و نیز تقطه نظرات سازمانهای بین المللی تنظیم شد و از اول ژانویه ۱۹۸۸که نصاب الحاق حداقل ۱۰ کشور به آن محقق گردید لازم الاجرا شد در حال حاضر ۷۴ کشور به این کنوانسیون ملحق شده اند که بیش از ۹۰درصد خرید و فروش بین المللی را در اختیار دارند و عمده این کشورها عبارتند از : امریکا ، روسیه ، چین ، عمده کشورهای اتحادیه اروپا به جز انگلستان ، ژاپن کانادا ، استرالیا ، کره جنوبی ،آرژانتین و سنگاپور که متعلق به خانواده های بزرگ حقوقی معاصر میباشند و هر چند ایران از جمله ۶۲ کشور تصویب کننده آن در وین بوده هنوز ملحق نشده است .
عمده اهداف کنوانسیون به شرح زیر می باشد :
تسهیل مبادلات تجاری بین المللی
تغییر عادات حقوقدانان
متحدالشکل کردن قوانین
نظم نوین اقتصادی بین المللی
رفع موانع حقوقی
کنوانسیون دارای ۱۰۱ ماده شامل یک مقدمه و چهار بخش تحت عناوین زیر می باشد :
۱- مقررات کلی و قلمرو اجرا
۲-نحوه تشکیل قرارداد ( ایجاب و قبول )
۳- آثار بیع
۴- مقررات شکلی
و…
این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.