دانلود تحقیق مقاله شرایط اساسی قراردادها

دانلود تحقیق مقاله شرایط اساسی قراردادها – شرایط اساسی صحت معاملات – شرایط تنصیف دارایی زوج که مناسب رشته حقوق و رشته علوم انسانی است و در ۳۶ صفحه تنظیم و نوشته شده است و شامل موضوعاتی از قبیل : شرايط اساسي قراردادها،سقوط تعهدات،آثار حقوقي طلاق به درخواست زوج،واژگان كليدي ،شرط ضمن عقد نكاح در حقوق ايران و…می باشند.

برخی از موضوعات مقاله و تحقیق شرایط اساسی قراردادها و شرایط تنصیف دارایی زوج

• شرايط اساسي قراردادها
• قانون مدنی برای صحت هر معامله

۱) قصد طرفين و رضاي آنها

۲) اهليت طرفين

۳) موضوع معين كه مورد معامله باشد

الف) ماليت داشته و متضمن منفعت عقلائي باشد

ب) منفعت مشروع داشته باشد

ج) معلوم و خالي از ابهام باشد مگر در موارديكه علم اجمالي به آن كافي است

د) تسليم يا انجام يا ترك آن عرفاً مقدور باشد

۴) مشروعيت جهت معامله

• سقوط تعهدات

۱) وفاي به عهد

۲) اقاله

۳) ابراء

۴) تبديل تعهد

۵) تهاتر

۶) مالكيت ما في الذمه

• آثار حقوقي طلاق به درخواست زوج
• شرط ضمن عقد نكاح در حقوق ايران
• شرايط لازم براي تنصيف دارايي زوج
• منابع و مآخذ  

مختصر توضیحاتی درمورد عناوین مقاله شرایط اساسی قراردادها

شرايط اساسي قرارادادها

عنوان يكي از فصول قانون مدني در شرايط اساسي براي صحت معامله مي‌باشد. ملاحظه

در موارد مربوطه حاكي از آنست كه منظور از معاملات در واقع كليه موارد اعم از عقد است كه

تعهد بر عهده شخص تعلق مي‌گيرد. بدين لحاظ در اينجا با استفاده از مقررات قانون مزبور

مطالبي تحت عنوان شرايط اساسي قرارداده كه از اسباب عادي ايجاد تعهد مي‌باشد بيان ميشود.

ماده ۱۹۰ قانون مدني براي صحت هر معامله شرايط زير را لازم ميداند:

۱ـ قصد طرفين و رضاي آنها

۲ـ اهليت طرفين

۳ـ موضوع معين كه مورد معامله باشد.

۴ـ مشروعيت جهت معامله

معاملاتي كه شرايط اساسي در آن رعايت شده باشد صحيح و غير اين صورت حسب مورد باطل يا غير نافذ مي‌باشد.

اول ـ قصد و رضاي طرفين

قصد طرفين برانجام معامله و رضايت آنها بر اين امر اساسي هر قرارداد را تشكيل مي‌دهد. مجموع

قصد و رضايت طرفين و انطباق آن بر يكديگر بيانگر توافق دو اراده بر امر واحد مي‌باشد. بموجب ماده ۱۹۱

قانون مدني عقد محقق ميشود به قصد انشاء بشرط مقرون بودن به چيزيكه دلالت بر قصد كند”.

وجود و قصد در معالمه الزامي است و رضاي هر يك از طرفين نيز در صورتي داراي اثر حقوقي است كه خالي از عيب نبوده و به طريق مقتضي اعلان شود.

اشتباه و اكراه از مواردي است كه ممكن است اثر حقوقي اراده را زايل سازد.

منظور از اشتباه تصور نادرست شخص از امري معين ميباشد كه بالاترين مرتبه آن جهل ميباشد.

در صورتيكه اشتباه به اندازه‌اي باشد كه عرفاً به فقدان رضا تعبير گردد عقد باطل محسوب ميشود مانند

اشتباه در نوع معامله اشتباه در موضوع معامله اشتباه موضوع را موجب عدم نفوذ معامله دانسته لكن

با لحاظ مفاد مواد ۱۸۳ و ۲۱۶ و ۳۳۹ و ۳۴۲ قانون مدني تصور ميرود منظور از عدم نفوذ همان بطلان باشد)

در ساير موارد اشتباه گاه موجب عدم نفوذ معامله مي‌گردد، گاه براي يكي از طرفين اختيار فسخ

قرار مي‌دهد مانند اشتباه در اوصاف مورد معامله با قيمت بالاخره گاه تاثيري در معامله ندارد.

اكراه عبارت از الزام و يا فشار غيرعادي و غيرقانوني خارجي بر شخص ميباشد كه هدف آن جلب رضاي او

بر امر حقوقي معين باشد مانند آزار و يا صدمه بدني (اكراه مادي) يا تخويف و تهديد (اكراه

معنوي)بموجب ماده ۲۰۲ قانون مدني در مورد اعمال اكراه آميز خصوصيات شخص از لحاظ سن، شخصيت، اخلاق و

مرد يا زن بودن بايستي درنظر گرفته شود و اين اعمال بنحوي باشد كه در شخص باشعور و

موثر بوده و وي را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديد كند.

اكراه طبق مفاد ماده ۲۰۳ قانون مدني حتي در صورتيكه از طرف شخص ثالث (غير از طرفين قرارداد)

واقع شود موجب عدم نفوذ معامله ميگردد. بنابراين در صورت رفع اثر اعمال اكراه‌آميز شخص مكره ميتواند

معامله را تنفيذ كند. بايد دانست اضطرار كه امري دروني است تاثير در معامله ندارد.

تدليس براي شخص فريب خورده موجب ايجاد حق فسخ ميگردد و حجر در مواردي موجب بطلان ميگردد و

در مواردي معامله را غير نافذ يا قابل فسخ مينمايد. اعلان اراده ممكن است مستقيم توسط شخص

طرف معامله باشد و يا غيرمستقيم از طريق وكالت، نماينده و غيره، و اين اعلان بوسيله نوشته

لفظ، عمل و يا اشاره تظاهر خارجي يا بيروني مي‌يابد و اصطلاحاً آنرا اراده ظاهري كه تظاهر اراده واقعي يا

دروني است نيز ناميده‌اند.ضمانت اجراي شرايط اراده بطلان و عدم نفوذ معامله يا اختيار فسخ مي‌باشد.

دوم ـ اهليت طرفين

اهليت عبارتست از توانائي قانوني شخص براي دارا شدن حق يا اعمال و اجراي آن طرفين معامله

بايستي براي انجام آن داراي اهليت باشند. اهليت بر دو نوع است اهليت تمتع يا تملك و اهليت استيفا يا

اجرا كه در بخش اشخاص درباره آن توضيح داده خواهد شد.

”براي اينكه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند

” و معامله با اشخاصي كه بالغ يا عاقل يا رشيد نباشند به لحاظ عدم اهليت باطل است”.

بلوغ به معني رسيدن شخصي به سن معين ميباشد و رشد قوه مميزه شخص در جهت صرف مال به طريق عقلائي است.

عقل نيز كه زوال آن را جنون مي‌نامند كيفيتي است در شخص كه اثر خارجي آن رفتار، كردار و گفتار متعارف ميباشد.

طبق ماده ۲۱۳ قانون مدني ”معامله محجورين نافذ نيست” لذا ظاهر اين ماده حامي از آنست كه

معامله محجور هنگامي اعتبار خواهد داشت كه نماينده قانوني وي (ولي فقيه) آن معامله را تنفيذ كند و يا در

صورت رفع حجر مورد تائيد خود شخص قرار گيرد.

محجور شخصي را گويند كه به جهتي از جهات قانوني اصولاً حق تصرف در اموال و حقوق مالي خود را ندارد

ماده ۱۲۰۷ قانون مدني سه دسته اشخاص را از جمله محجورين محسوب و آنان را از تصرف

در اموال و حقوق مالي خود ممنوع نموده است. محجورين عبارتند از:

۱ـ صغار (اشخاص غير بالغ)

۲ـ اشخاص غير رشيد (فاقد رشد)

۳ـ مجانين (فاقد عقل)

بنابراين ملاحظه ميشود كه محجورين براشخاص فاقد اهليت منطبق ميباشد.

بمنظور رفع اشكال ميتوان گفت كه اولاً منظور از عبارت عدم نفوذ صرفاً مواردي است كه قانونگذار بلحاظ رعايت صرفه و صلاح

محجور در متن قانون تصرف يا معامله معين را تجويز كرده باشد و مواد منع نيز مطلق نبوده و استثنائاتي بر آن وارد است.

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید.