دانلود نمونه گزارش کارآموزی رشته شیمی کاربردی 29,000 تومان
| تاریخ انتشار | 18 مارس 2022 |
|---|---|
| فرمت فایل | ورد ـ word ـ قابل ویرایش |
| تعداد صفحات | 48 صفحه |
این تحقیق مقاله دارای موضوعاتی همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و … می باشد و در ۴۸ صفحه تنظیم شده است و دارای پسوند ورد word قابل ویرایش است
نيروهاي مسلح از لحاظ مديريت و فرماندهي تحت تابعيت مقام رهبري هستند. اين امر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پيش بيني گرديده كه قبلاً بدان اشاره نموديم.
در ارتباط با اين عنوان قابل ذكر است كه امور اداري، تداركاتي، حقوقي و بودجه‌اي نيروهاي مسلح در صلاحيت وزارت دفاع مي‌باشد (ماده ۸ قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب ۷/۷/۱۳۶۶) و امور مشاورت و فرماندهي و تهيه و توسعه تدابير كلي نظامي و تهيه اطلاعات و طراحي سازمان و تجهيزات و برآوردهاي لجستيكي و هماهنگي‌هاي ديگر به عهده ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران و امور فرماندهي با فرماندهان نيروهاي زميني، دريايي و هوايي است كه فرماندهان عالي آن بوسيله مقام رهبري بدين سمت منصوب مي‌شوند. بطور كلي دفاع از كشور و اجراي مأموريت‌هاي مقرر در قانون اساسي به عهده اين نيروها مي‌باشد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نيز برابر قانون اساسي و قوانين عادي داراي وظايفي در درون مرزهاي كشور و نگهباني از انقلاب مي‌باشد و مقام رهبري در اين سازمان نيز فرماندهي عاليه داشته و بالاخره نصب و عزل فرمانده نيروهاي انتظامي بر طبق قانون در اختيار مقام رهبري مي‌باشد.
اين سازمان به موجب قانون خاص خود تشكيل و وظايف كلي آن تهيه و اجراي برنامه‌ها و بهره‌برداري و اداره امور راديو و تلويزيون در كشور مي‌باشد. اصل ۱۷۵ قانون اساسي مقرر داشته كه آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايستي تأمين شود.
نصب و عزل رئيس اين سازمان با مقام رهبري بوده و شورايي مركب از نمايندگان رئيس جمهوري و رئيس قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي (هر كدام ۲ نفر) نظارت بر اين سازمان را بر عهده خواهند داشت. خط مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مي‌نمايد.
اين سازمان با توجه به اصل ۱۷۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قابل انحلال از طرف هيچ يك از قواي سه‌گانه مقننه، مجريه و قضائيه نبوده، احكام قانوني حاكم بر تشكيل و بقاء و حيات و طرز اداره آن، اهميت اين سازمان را به خوبي نمايان‌گر مي‌سازد. سازمان مزبور در اختيار انحصاري دولت جمهوري اسلامي ايران و شخص رهبري و قواي ديگر مي‌باشد.
اين موسسه طي فرمان نهم اسفند ماه ۱۳۵۷ مقام رهبري انقلاب اسلامي تشكيل گرديد و اساسنامه آن در جلسه ۲۱/۴/۱۳۵۹ به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيد. بنياد داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و موسسه‌ايست غيرانتفاعي و داراي تابعيت ايراني و مقر اصلي آن در تهران است.
موضوع و هدف موسسه مزبور بر طبق ماده ۱ اساسنامه آن عبارت است از متمركز ساختن كليه اموال منقول و غير منقول خاندان پهلوي و تمام اشخاص حقيقي و حقوقي كه با وابستگي به اين خاندان، داراي ثروتهاي نامشروع گرديده‌اند. تشخيص نامشروع بودن اموال مزبور و نيز صدور حكم استرداد اين اموال با دادگاه انقلاب اسلامي مي باشد، همچنين صدور حكم اداره موقت اموال مزبورنيز با دادگاه فوق‌الذكر مي‌باشد. همچنين قبول وجوه و اموال و به مصرف رسانيدن تمام داراي‌هاي بنياد در راه بهبود وضع زندگي و مخصوصاً مسكن مستضعفان با رعايت اولويت‌هاي مقرر در آئين‌نامه مخصوص، جز اهداف و وظايف اين بنياد شناخته شده است.
طبق آمار سال ۱۳۶۲ بنياد، ۶۶۳ شركت و واحد اقتصادي تحت پوشش داشته و نيز اين بنياد تقريباً از نظارت و برنامه ريزي اقتصادي و كنترل قانوني دولت خارج بوده است.
بر طبق قانون بودجه سال ۱۳۶۲ (تبصره۲۸ ) بنياد مكلف گرديد صورت كامل دارائي‌هاي منقول و مطالبات و بدهي‌ها و در آمدهاي چهار ساله قبل خود را از طريق نخست وزير به مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
قانون محاسبات عمومي سال ۱۳۶۶ تعيين تكليف بسياري از نهادها از جمله بنياد مستضعفان را به هيئت دولت واگذار نمود. ضمناً بنياد از پرداخت هزينه دادرسي و حقوق ثبتي و ماليات معاف شناخته شده است.
لازم به تذكر است كه رئيس اين بنياد توسط رهبري بدين سمت منصوب ميشود.
سمت رياست جمهوري تا سال ۱۳۵۷ در ايران سابقه نداشت. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بعد از مقام رهبري، سمت رياست جمهوري را پيش بيني نمود و سمت نخست وزيري را كه قبلاً در قانون اساسي بعد از مشروطيت و حتي عهد استبداد وجود داشت حفظ كرد، اما با اصلاح قانون اسلامي جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۶۸ سمت نخست وزير حذف و وظايف و اختيارات آن در سمت رياست جمهوري ادغام گرديد و بدين ترتيب نظام حكومتي ايران با رعايت مقام رهبري به سمت نظام رياستي متمايل گرديد و بر تراكم قدرت قانوني رياست جمهوري اسلامي ايران افزوده شد. گر چه رئيس جمهور قبل از بازنگري قانون اساسي از نظر موقعيت پس از مقام رهبري بالاترين مقام رسمي كشور بود، ولي بعد از حذف پست نخست وزيري، موقعيت قانوني و سياسي و اداري رئيس جمهور تحكيم و توسعه يافت. به طوري كه در سطور ذيل خواهد آمد اختيارات اجرايي اين مقام با وجود نظارت رهبري و قوه مقننه، قابل توجه مي‌باشد.
۲- انتخاب و عزل و پايان كار رياست جمهوري
رئيس جمهوري اسلامي ايران با دارا بودن هفت شرط و طبق قانون انتخاباتي كه شوراي نگهبان بر اجراي آن نظارت مي‌كند از طرف مردم ايران (آراء مخفي، فردي و مستقيم)براي مدت چهار سال (حداكثر دو بار و متوالي) به اين سمت برگزيده ميشود و بعد از تنفيذ انتخابات به وسيله رهبري و امضاي حكم آن و اداي سوگند در مجلس شوراي اسلامي با حضور رئيس قوه قضائيه، سمت وي قطعي مي‌‌گردد (اصول ۱۱ و ۱۱۴ الي ۱۲۱ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران).
شرايط هفت‌گانه عبارتند از تبعه ايران و ايراني‌الاصل و مدير و مدبر و امين و متقي، رجل مذهبي و سياسي بودن، مومن و معتقد به شيعه اثني عشري و ولايت فقيه و قانون اساسي بودن.
دوران رياست جمهوري با انقضاء موعد يا استعفايي كه به موافقت مقام رهبري مي‌رسد و نيز با عزل وي پايان مي‌پذيرد. عزل رئيس جمهوري منوط است به ارتكاب تخلف به تشخيص و راي ديوان عالي كشور يا عدم كفايت سياسي به تشخيص و راي مجلس شوراي اسلامي به تصميم رهبري با رعايت مصالح كشور.
۳- وظايف و اختيارات رئيس جمهوري ايران
وظايف و اختيارات رئيس جمهوري را مي‌توان به سه بخش تقسيم نمود:
وظايف و اختيارات عمومي مندرج در سوگندنامه، وظايف و اختيارات اختصاصي و وظايف و اختيارات در ارتباط با كابينه.
من به عنوان رئيس جمهوري در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي‌كنم كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليت‌هايي كه بر عهده گرفته‌ام به كار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور و ترويج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم. در حراست مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسلام و ائمه اطهار عليهم السلام قدرتي را كه ملت به عنوان امانتي مقدس به من سپرده است همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.
مطابق اين سوگند، رئيس جمهور وظايف زير را به عهده دارد:
۱- وظيفه ديني كه مطابق آن رئيس جمهوري بايد پاسدار مذهب رسمي و مروج دين باشد.
۲- وظيفه قانوني كه به موجب آن حافظ و مجري قانون اساسي مي‌باشد.
۳- وظيفه خدمت به مردم كه مطابق آن حمايت از حقوق و آزادي‌هاي شناخته شده در قانون اساسي براي ملت، پشتيباني از حق گسترش عدالت را بر ذمه دارد.
در متن قسم آمده است كه قدرت سپرده شده به رئيس جمهور از جانب ملت، امانتي مقدس است و رئيس جمهوري بايد اين امانت داري را با پارسايي و فداكاري قرين سازد.
۱- حق نصب و عزل مقامات و اعطاي اختيار ـ شامل حق تعيين و عزل معاون اول (اصل ۱۲۴)، حق تعيين وزراء و معرفي آنان به مجلس شوراي اسلامي براي اخذ راي اعتماد (اصول ۱۳۳ و ۱۳۶) و حق عزل آنها، حق تعيين سرپرست موقت براي وزارت‌خانه‌هاي بدون وزير و حق عزل آنها (اصل ۱۳۵)، تعيين نماينده ويژه و مختار به اتفاق هيئت وزيران (اصل ۱۲۷)، حق ابطال اختيارات اعطايي با تصويب هيئت وزيران و حق تعيين سفير از جانب دولت ايران به كشورهاي خارجي با پيشنهاد وزير امور خارجه و حق تغيير آنها (اصل۱۲۸).
۲- حق رياست مستقيم بر بعض سازمان‌هاي كشوري كه منظور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور مي‌باشد و تفويض اختيار آنها به ديگران و حق استرداد اين اختيار (اصل ۱۲۶).
۳- حقوق و اختيارات ديگر ـ حق حضور و شركت در اجلاس مجلس شوراي اسلامي و حق همراه داشتن مشاور (اصل ۷۰)، حق اعطاي نشان‌هاي دولتي (اصل ۱۲۹)، حق پذيرش سفراي خارجي در ايران (اصل ۱۲۸)، حق پيشنهاد توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامي به مجلس شوراي اسلامي (اصل ۶۸) و حق رياست بر شوراي عالي امنيت ملي (اصل ۱۷۶).
۴- وظيفه امضاء مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه‌پرسي‌ها ظرف مدت پنج روز و تكليف به انتشار آنها ظرف ۴۸ ساعت پس از پايان مدت مزبور، وظيفه امضاء عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي دولت پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي (اصل ۱۲۵).
۵- حق نصب و عزل معاونان و مشاوران رئيس جمهوري و نظارت بر كار آنان و اعمال حق رياست قانوني بر آنها.
۳-۳- وظايف و اختيارات در ارتباط با هيئت وزيران يا كابينه (دولت به معني اخص)
۱- رياست بر هيئت وزيران (اصل ۱۳۴).
۲- تعيين سرپرست براي وزارت‌خانه‌هاي بدون وزير (اصل ۱۳۵).
۳- حق پذيرش استعفاي وزيران (اصل ۱۳۵).
۴- حق نظارت بر كار وزيران (اصل ۱۳۴).
۵- حق تعيين برنامه‌ها و خط مشي‌هاي اجرايي با همكاري وزيران (اصل ۱۳۴).
۶- حق ايجاد هماهنگي در تصميم‌هاي وزيران و هيأت دولت (اصل ۱۳۴).
۷- حق خواستن مسئوليت از وزيران (اصل ۱۳۷).
۸- وظيفه اجراي قوانين با همكاري وزيران (اصل ۱۳۴).
و…
این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )
نقد و بررسی‌ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.