دانلود نمونه گزارش کارآموزی رشته شیمی کاربردی 29,000 تومان
| تاریخ انتشار | 31 مارس 2022 |
|---|---|
| فرمت فایل | ورد ـ WORD ـ قابل ویرایش |
| تعداد صفحات | 45 صفحه |
این تحقیق مقاله دارای موضوعاتی همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و … می باشد و در ۴۵ صفحه تنظیم شده است و دارای سوند ورد WORD قابل ویرایش است
تاريخ پيدايش سيستم هاي حسابداري بي ارتباط با تاريخ تكوين حسابداري نيست چرا كه هركجا در مورد روش ارائه اطلاعات مالي و نحوه تهيه گزارشات صحبت شود، گوينده جهت انتقال نظريات خود ناچار از استفاده از مثال ها و ناگزير از استناد به روش هايي است كه مجموعه اين روش ها و سليقه ها در حقيقت نشان دهنده سيستم خاصي از حسابداري در صنعت يا بخش اقتصادي مورد نظر است. حتي اساتيد صاحب نظر حسابداري نيز در كتاب هاي خود (به خصوص در كتب حسابداري مديريت و شعبات آن مانند حسابداري صنعتي) سيستم هاي خاصي از حسابداري را به عنوان دانش يا فن حسابداري مطرح كرده و ناخودآگاه از روش يا سليقه خاصي به عنوان اصل و اساس ياد كرده و از آن دفاع نموده اند. حسابداري را در اصل يك سيستم اطلاعاتي مي دانند و اما قدمت حسابداري و يا بهتر بگوييم سيستم حسابداري به زماني مربوط مي شود كه انسان اوليه با شمارش آشنا شد. آثار تاريخي به دست آمده از تمدن هاي باستاني نشان مي دهد كه در حكومت هاي نخستين و حتي قبايل و اقوام اوليه نيز براي ثبت اطلاعات مربوط به مبادلات تجاري و گرفتن ماليات و طرح و پرداخت مخارج حكومتي، روش هايي ابداع شده كه اگر شباهتي با حسابداري امروز ندارد ولي نشان از قدمت و سابقه تاريخي اين رشته از دانش اجتماعي بشر دارد. با وجود اين سابقه طولاني، عمر حسابداري نوين به قرون وسطي و انقلاب صنعتي در اروپا محدود مي شود. عصري كه افزايش چشمگير توليدات صنعتي، رونق مبادلات تجاري و تولد موسسات و شركت هاي بزرگ را به ارمغان آورد. از اين تاريخ بود كه ديگر اداره كنندگان موسسات و شركت ها لزوماً صاحبان آن نبودند. سرمايه گذاران نگران اندوخته هايشان، مديران در انديشه ارزيابي عملكردهاي خود و دولت ها در فكر تامين مخارج اداره مملكت و بانك ها و موسسات اعتباري نگران وصول مطالباتشان، همه و همه نيازمند اطلاعاتي بودند كه فراهم كردن آنها با روش هاي قبلي ممكن نبود و اين عوامل باعث ابداع روش ها، پذيرفتن قراردادها و اصول و موازيني شد كه تدوين اين اصول و روش ها، حسابداري نوين را پايه گذاري كرد. بررسي تحولات سيستم هاي حسابداري در ايران خود نيازمند تحقيقي پردامنه است و آنچه در اين رساله به آن پرداخته شده، مروري بر مقالات و نوشته هايي است كه در اين زمينه انتشار يافته و در دسترس بوده است.
تاريخچه سيستم هاي حسابداري در ايران را مي توان در ادوار زير مورد مطالعه قرار داد:
ايران قبل از اسلام
ايران بعد از اسلام تا دوران قاجاريه
از دوران قاجاريه تا انقلاب مشروطيت
از انقلاب مشروطيت تا اوايل دهه چهل
ز اوايل دهه چهل تاكنون
از چگونگي سيستم هاي مالي و نحوه نگهداري حساب ها در ايران قبل از اسلام آثار مكتوب قابل توجهي در دست نيست. آنچه كه مسلم است در امپراتوري هاي هخامنشي و ساساني حجم بزرگي از فعاليت هاي ديواني و حكومتي به گرفتن باج و خراج از حكام ايالات و ولايات و پرداخت موجبات سپاهيان و ديگر عوامل حكومتي اختصاص داشته كه جهت نگهداري اطلاعات آن قطعاً سيستم هاي دقيق و مناسبي وجود داشته است، ولي متاسفانه به جز نوشته هاي تاريخي معدودي از محققين مانند ويل دورانت در كتاب هايي نظير تاريخ تمدن، آثار مستند ديگري در اين مورد در دست نيست.
طبق اين مستندات، در اين دوران افرادي كه به چشم و گوش شاه موسوم بودند ضمن كارهايي كه انجام مي دادند مسئله نظارت بر جمع آوري خراج را نيز بر عهده داشتند. اين نظام بدون اينكه تغييرات عمده اي در آن ايجاد شود تا قبل از اسلام به همين شكل ادامه داشته است.
۲- سيستم هاي حسابداري در ايران پس از ظهور اسلام تا دوران قاجاريه
در پي پذيرفتن اسلام روابط و مناسبات اقتصادي همانند ديگر شئون اجتماعي تحت تاثير تعاليم مقدس اسلام دگرگوني بنياني يافت ولي اين دگرگوني عمدتاً در روابط فردي و ارتباطات تجاري شخصي خودنمايي كرد و در ديوانسالاري حكومت هاي ايراني كه به جز يكي دو سلسله (صفويان و افشاريان) مي توان آنها را حكومت هاي كوچك محلي ناميد نمود مشخصي از قوانين اسلامي ديده نمي شود. شايد دليل اين موضوع عدم اعتقاد حكومت هاي نخستين اسلامي مانند امويان و عباسيان به اجتهاد در بنيانگذاري روش هاي مالي و اداري بر اساس تعاليم قرآن كريم و دستورات پيامبران عظيم الشان آن بوده است. به هر تقدير اطلاعاتي كه از دوران اوليه حكومت هاي اسلامي مضبوط است نشان مي دهد برادران برمكي (يحيي و جعفر برمكي) سيستم مالي دقيقي در دربار هارون الرشيد ايجاد كرده بودند كه در قالب يك ديوان محاسبات عمليات مربوط به ثبت و ضبط عايدات مخارج حكومت وي را انجام مي داده است.
۳- سيستم هاي حسابداري از دوران قاجاريه تا انقلاب مشروطيت
در دوران قاجاريه يك تحول ابتدايي در مورد سيستم هاي مالي در ايران ايجاد شد كه نقطه اوج آن دعوت مستشاران آمريكايي نظير ژنرال شوراتسكف در امور ژاندارمري و مشخصاً مورگان شوستر در امور مالي بوده و اين شخص يك سلسله فعاليت ها در زمينه ايجاد نظام هاي مالي و مالياتي را آغاز مي كند كه به دنبال قتل گريبايدوف و اولتيماتوم دولت روس، دولت ايران به اجبار وي را از ايران اخراج كرده و به كار او پايان مي دهد. بعدها فردي آمريكايي به نام دكتر آرتور ميلسپو به ايران دعوت مي شود و او سيستم هايي در وزارت دارايي و گمركات ايجاد مي كند كه بعضي از اين سيستم ها هنوز در برخي موسسات دولتي رايج است. اعطاي امتياز استخراج نفت به ويليام ناكس دارسي و به دنبال آن تاسيس شركت نفت ايران و انگليس و همچنين اعطاي امتياز تاسيس بانك هاي استقراضي و شاهنشاهي به بيگانگان در اواخر دوران قاجاريه، زمينه را براي ورود روش هاي مالي و اداري پيشرفته به كشور فراهم ساخته ولي اين روش ها تا مدت ها در حصار همين موسسات و بنگاه هاي اقتصادي باقيمانده و راهي در ساير موسسات و دواير دولتي يا خصوصي پيدا نمي كند.
۴- سيستم هاي حسابداري از انقلاب مشروطيت تا اوايل دهه چهل
نطفه حسابداري و حسابرسي نوين با پيروزي انقلاب مشروطه و تصويب قانون اساسي آن بسته مي شود. انقلاب مزبور در بحبوحه وخامت شديد اوضاع اقتصادي، كسري بودجه و استقراض هاي خارجي فزاينده و تشديد حيف و ميل هاي ديوانيان و درباريان، افزايش خودكامگي و دخل و تصرف هاي حكام ايالات و ولايات به پيروزي مي رسد. پيدايش مفاهيم و ابزارهاي دفترداري و حسابداري نوين (عمدتاً دولتي) در ايران موارد چنين مشغله اي بوده است كه از همان ابتدا در قوانين كشور انعكاس مي يابد. نخستين قوانين مالي و اقتصادي يادگار دوره دوم مجلس شوراي ملي است. در اين دوره است كه نخستين بودجه نوين كشوري، نخستين قانون مالياتي (قانون ماليات بلدي بر وسائط نقليه مصوب ۱۳۲۸ قمري)، نخستين قانون تجاري (قانون قبول و نكول بروات تجاري مصوب ۱۳۲۸ قمري) و بالاخره نخستين قانون حسابداري و حسابداري دولتي (قانون محاسبات عمومي مصوب ۱۳۲۹ قمري) به تصويب مي رسد.
فكر اعزام محصل به خارج جهت فراگرفتن رشته حسابداري، اولين بار در دهه اول قرن توسط بانك ملي ايران مورد توجه قرار گرفت. ابتدا عده اي براي كارآموزي و مطالعه در رشته هاي مختلف بانكي، منجمله حسابداري به بانك هاي خارج فرستاده شدند و سپس در سال ۱۳۱۵ يك گروه ۱۲ نفري را كه از طريق كنكور انتخاب شده بودند براي تحصيل علمي و عملي در رشته تخصصي حسابداري به انگلستان اعزام كردند. به همت تعدادي از فارغ التحصيلان ياد شده سرانجام شركت ملي نفت در سال ۱۳۳۶ موافقت خود را با تاسيس يك آموزشگاه عالي حسابداري اعلام كرد. اين آموزشگاه كه از سال ۱۳۵۳ شمسي نام دانشگاه حسابداري و علوم مالي به خود گرفت داراي دوره هايي تا سطح فوق ليسانس بود. ناگفته نماند كه بعضي موسسات فرهنگي ديگر نيز از قبيل موسسه علوم بانكي، دانشكده بازرگاني، دانشكده علوم اداري دانشگاه تهران، دانشگاه ملي و… تدوين رشته هاي مختلف حسابداري را تا حدودي در برنامه خود گنجانيدند.
و….
این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.