دانلود تحقیق مقاله تأثير تجارت الكترونيكي بر متغيرهاي كلان اقتصادي

این تحقیق مقاله دارای موضوعاتی همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و … می باشد و در ۳۰ صفحه تنظیم شده است و دارای پسوند ورد word قابل ویرایش است

برخی از عناوین تحقیق مقاله تأثير تجارت الكترونيكي بر متغيرهاي كلان اقتصادي

• چكيده
• مقدمه
• تجارت الكترونيكي مفاهيم و شاخص‌هاي آن
• مباني نظري و شواهد تجربي تأثير كلان اقتصادي تجارت الكترونيكي
• اثر تجارت الكترونيكي بر رشد GDP، رشد بهره‌وري نيروي كار و رشد بهره‌وري كل
• تجارت الكترونيكي و بيكاري
• بخش پولي و اثرات تجارت الكترونيكي
• تقاضاي پول و تجارت الكترونيكي
• تجارت الكترونيكي و تورم
• تجارت الكترونيكي و تجارت بين‌الملل
• تجارت الكترونيكي و سرمايه‌گذاري
• تجارت الكترونيكي و بودجه دولت
• تجارت الكترونيكي و رفاه و توسعه اقتصادي
• فهرست منابع

برخی از توضیحات تحقیق مقاله تأثير تجارت الكترونيكي بر متغيرهاي كلان اقتصادي

چكيده

در پژوهش حاضر، تأثير كلان اقتصادي[۱] توسعه تجارت الكترونيكي درايران بر رشد توليد ناخالص داخلي (GDP)، رشد بهره‌وري كل، رشد بهره‌وري نيروي كار، بيكاري، تورم، سرمايه‌گذاري، بودجه دولت، متغيرهاي پولي (عرضه و تقاضاي پول، نقدينگي، نرخ بهره) صادرات، واردات و توسعه و رفاه اقتصادي بررسي مي‌شود.

در قسمت اول پژوهش، كليات، تعاريف، و معيارهاي اندازه‌گيري تجارت الكترونيكي[۲] به همراه مباني نظري و ادبيات اقتصادي موضوع ارائه مي‌شود.

در قسمت دوم با توجه به مطالعات تجربي در كشورهاي ديگر و همچنين تجربه هشت كشور (استراليا، امريكا، كانادا، چين، مالزي، دانمارك، سنگاپور و امارات) در زمينه تجارت الكترونيكي، و دسترسي به اطلاعات، مدل يا مدلهاي مناسب از بين يكي از چهار رهيافت ذيل براي اندازه‌گيري يا برآورد تأثيرEC انتخاب مي‌گردد[۳]. در انتهاي مقاله پس از برآورد، به بحث در مورد نتايج، ارائه راهكارها و سياستهاي اقتصادي مي‌پردازيم.

چهار رهيافت كانديد زير، براي انتخاب نهايي روش، مقايسه مي‌شوند:

الف: رهيافت اقتصاد سنجي  Econometrics Approach؛

ب: رهيافت تحليل پوششي داده‌ها  Data Envelopment Analysis (DEA) Approach؛

ج: رهيافت تعادل عمومي قابل محاسبه  Approach Computable General Equilibirum (CGE)؛

د: رهيافت سيستم‌هاي ديناميكي System Dynamics Approach.

مقدمه

پيشرفت فناوري اطلاعات و ارتباطات در دو دهه اخير، و گسترش كاربردهاي آن در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي، موجب شكل‌گيري فصل نويني از روابط متقابل بين افراد، نهادها، شركتها و دولتها شده است. مفاهيم جديدي در ادبيات اقتصادي و تجارت، در حال ظهور هستند. روشهاي سنتي تجارت و كسب و كار، در حال بازنگري بوده و در پرتو اين تحول، مشاغل و فعاليتهاي جديد اقتصادي در حال شكل‌گيري هستند. عده‌اي تحول مذكور در فناوري اطلاعات و ارتباطات را بزرگترين انقلاب تكنولوژيك بعد از انقلاب صنعتي ارزيابي كرده (Mokyr,1996) و عده‌اي ديگر از آن تحت عنوان اقتصاد نوين و يا اقتصاد ديجيتال ياد مي‌كنند.

اينترنت به عنوان يك شبكه جهاني و نيز به عنوان پيش نياز تجارت الكترونيكي به دليل داشتن حضورفراگير[۴]، هزينه دسترسي نسبتاً پايين، سهولت كار با آن، انعطاف‌پذيري و جذابيت، در حال تغيير روشهاي سنتي كسب و كار است. اين فناوري، الگوهاي جديدي براي خريد، فروش و ارائه خدمات به مشتريان ارائه داده و در حال ارائه تعريفي جديد از روابط سنتي بين خريداران و فروشندگان است. همچنين اين فناوري، موجب دگرگوني در روشهاي توليد، توزيع، جست‌وجو و مبادله كالاها و خدمات، شده و مي‌تواند سرعت عكس‌العمل مؤسسات و بنگاهها را به علائم بازار و ارائه خدمات بهتر به مصرف‌كنندگان بيشتركند.

سؤالي كه مطرح مي شود اين است كه پيامد اين تغيير ساختاري گسترده و پيچيده چه خواهد بود؟ آيا تجارت الكترونيكي، بهره‌وري را تغيير خواهد داد؟ آيا تجارت الكترونيكي به ايجاد محصولات جديد و روشهاي جديد كسب و كار منجر خواهد شد؟ آيا موجب افزايش اشتغال خواهد شد؟ آيا احتمال اينكه برخي از بخشها تأثيرات بيشتري نسبت به ساير بخشها بپذيرند وجود دارد؟ اثرات آن بر رقابت‌پذيري بين‌المللي چگونه خواهد بود؟ چه پيامدهايي براي متغيرهاي پولي و مالي درپي‌خواهد داشت؟ و سؤالات ديگر.

تجارت الكترونيكي مفاهيم و شاخص‌هاي آن

تعامل بين فناوري و فرايند كسب و كار، كليد فهم اثراتي است كه تجارت الكترونيكي بر معاملات اقتصادي و در نهايت بر كل اقتصاد مي‌تواند داشته باشد. آنچه تجارت الكترونيكي را از تجارت به روش سنتي متمايز مي‌كند، اساساً روش يا مسيري است كه از طريق آن، اطلاعات بين خريداران و فروشندگان مبادله و پردازش مي‌شود. در تجارت الكترونيكي، اطلاعات به جاي اينكه از طريق تماس مستقيم اشخاص منتقل شود، از طريق يك شبكه ديجيتالي يا ساير كانالهاي الكترونيكي مبادله مي‌شود. تجارت الكترونيكي ممكن است يك كانال فروش، بازاريابي يا توزيع اضافي دركنار كانالهاي سنتي تجارت ايجاد نمايد و يا كالاها، خدمات و بازارهاي جديدي ايجاد كند.

تعاريفي كه در مورد تجارت الكترونيكي وجود دارد، با توجه به فعاليتها و معاملاتي كه در آنها لحاظ شده و همچنين زيرساختهاي ارتباطي كه اين فعاليتها و معاملات در آن انجام مي‌شود، متفاوت هستند. همين امر سبب شده است تا نتايج مختلفي از تحقيقات انجام شده در سطح بين‌المللي، در مورد ابعاد تأثير تجارت الكترونيكي به دست آيد. برخي تمام معاملات تجاري و مالي را كه به صورت الكترونيكي انجام مي‌شوند؛ نظير تبادل الكترونيكي داده‌ها (EDI)[5]، انتقال وجوه به صورت الكترونيكي (EFT)[6] و تمام فعاليتهاي مربوط به كارتهاي اعتباري ـ بدهي را تجارت الكترونيكي مي نامند. برخي ديگر، تجارت الكترونيكي را محدود به خرده فروشي به مصرف‌كنندگان مي‌كنند كه در آن، معامله و پرداخت بهاي كالا و خدمات از طريق اينترنت صورت مي‌گيرد. براساس يكي از اين تعاريف، تجارت الكترونيكي عبارت است از خريد و فروش كالاها، خدمات و اطلاعات از طريق شبكه‌هاي كامپيوتري از جمله اينترنت. (Turban 2002).

كشورهاي عضو OECD، تلاشهاي وسيعي را براي ارائه يك تعريف استاندارد و اندازه‌گيري تجارت الكترونيكي انجام داده‌اند. براساس معيارهاي اين كشورها كه به عنوان يك استاندارد بين‌المللي در بسياري از كشورهاي جهان به كار مي‌رود، هنگام تعريف تجارت الكترونيكي بايستي از سه بُعد شبكه‌اي (تعريف وسيع و محدود)، فرايندها و فعالان[۷] به آن نگريسته شود (Unctad 2001) و نيازهاي تحقيقاتي و شاخص‌هاي لازم به صورت سه مرحله آمادگي فني[۸]، شدت كاربري[۹] و تأثير[۱۰]، تقسيم‌بندي ‌شود.[۱۱]

مباني نظري و شواهد تجربي تأثير كلان اقتصادي تجارت الكترونيكي

اثر تجارت الكترونيكي بر رشد GDP، رشد بهره‌وري نيروي كار و رشد بهره‌وري كل:

بهره‌وري به بيان ساده عبارت از نسبت ستاده به نهاده است. در حقيقت، معيار بهره‌وري تلاش دارد تا در يك بنگاه يا صنعت، آن بخشي از افزايش در توليد را اندازه‌گيري نمايد كه به دليل افزايش در نهاده‌هاي توليدي به دست نيامده است.

دلايل متعددي مبني بر اينكه تجارت الكترونيكي مي‌تواند بهره‌وري را افزايش دهد، وجود دارد. بنگاهها مي‌توانند با مهندسي مجدد از حداكثر ظرفيت فناوريهاي جديد بهره‌مند شوند. به عنوان مثال، با فروش الكترونيكي، بنگاهها مي‌توانند هزينه‌هاي انبارداري و ساير هزينه‌هاي نهاده‌اي خود را كاهش داده و يا حتي مي‌توانند فرايند خريد و فروش خود را تغيير داده و هزينه مشتري‌يابي را كاهش دهند.

از آن‌جايي كه تجارت الكترونيكي بخشي از فرايند گسترده تحولاتي است كه از طريق فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT)؛ يعني فناوري اطلاعات (IT) به علاوه ارتباطات ايجاد مي‌شود؛ لذا در بررسي اثرات اقتصادي آنها به ويژه در بررسي تأثيرات آنها بر رشد بهره‌وري وGDP، معمولاً از يك ادبيات اقتصادي و نيز شواهد تجربي واحد استفاده مي‌شود و تنها تفاوت در جايگزين كردن معيارهاي كلي اندازه‌گيري مناسب هر يك از آنها، در روابط رياضي است.

منافع حاصل از بهره‌وري در سرمايه‌گذاري بر روي زيرساختهايي با ماهيت اطلاعات، براي مدتي منشا‍ء مجادلات بين اقتصاددانان بوده است. يافته‌هاي تحقيقات نشان مي‌دهد كه به‌كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات از اواسط دهه ۱۹۷۰ به اين طرف، با كاهش رشد بهره‌وري نيروي كار و سرمايه در اغلب كشورهاي توسعه يافته همراه بوده است. اين مسئله به طرح مسئله‌اي تحت عنوان پارادوكس بهره‌وري سولو در سال۱۹۸۷ منجر شد: «درهمه جا مي‌توانيد عصر كامپيوتر را مشاهده كنيد الّا بهره‌وري». اولين موج تحليل‌هاي تجربي اثرICT بر بهره‌وري، نشانه‌هاي بارزي مبني بر اينكه استفاده از كامپيوتر موجب افزايش توليد مي‌شود، ارائه نداد.

روش‌شناسي حسابداري رشد[۱۲]، روش غالب در اكثر مطالعات مربوط به اثرات مستقيم ICT بر رشد توليد است. در اين روش، محصول با به‌كارگيري خدمات نهاده‌هاي مختلف توليد مي‌شود. بنگاهي كه هزينه‌اش را حداقل مي‌كند، نهاده‌هاي توليد را تا جايي
مورد استفاده قرار مي‌دهد كه هزينه نهايي هر عامل، برابر توليد نهايي آن عامل باشد. در چارچوب حسابداري رشد، تمام درآمدها به عنوان پرداخت به عوامل توليد تلقي مي‌شود. تحت اين شرايط، نرخ رشد توليد، برابر است با متوسط موزون نرخ رشد عوامل توليد به اضافه رشدي كه به حساب نيامده است. نرخ رشد اخير، همان نرخ رشد بهره‌وري كل (TFP) است. تابع توليد با سه نهاده را درنظر بگيريد:

و….