دانلود تحقیق مقاله بررسی نظام نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان و وزارت کشور

مقاله بررسی نظام نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان و وزارت کشور

این مقاله شامل بیان مسئله و چکیده و مقدمه وچند فصل است که هر فصل خود نیز دارای موضوعات مختلفی بوده  و به جنبه های مختلف موضوع مقاله پرداخته است و به طور دقیق هر بحث را بررسی کرده است . تحقیق بررسی نظام نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان و وزارت کشور در ۳۰۴ صفحه تنظیم شده است .ضرورت انجام اين تحقيق از آنجا ناشي مي‌شود كه نظارت بر انتخابات نقش بزرگي در مهار كردن قدرت، تعبير شده است، و ابزاري است كه به وسيله آن مي‌توان اراده شهروندان را در شكل گيري نهادهاي سياسي و تعيين  متصديان اعمال اقتدار سياسي مداخله داد. لذا انجام اين تحقيق بيان نقاط ضعف و قوت مقررات موجود و ارائه راهكارهاي مناسب جهت رفع خلاءهاي قانوني امري ضروري و اجتناب ناپذير است.

برخی عناوین تحقیق بررسی نظام نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان و وزارت کشور

• چكيده
• مقدمه
• :بيان مسأله
• بعلت و انگيزه انتخاب موضوع
•  ضرورت پژوهش
•  فرضيه
• سوالات اصلي و فرعي
•  ضرورت پژوهش
• هدف پژوهش
• روش پژوهش
•  پيشينه‌پژوهش
• سازماندهي پژوهش
• مشكلات پژوهش
•  مباني نظري وشاخص هاي نظارت بر انتخابات
• مفاهيم كلي وتعريف نظارت بر انتخابات
• مفاهيم كلي
• تعريف نظارت و انواع آن
•  ضرورت وجود نظارت
•  اهداف نظارت
•  مباني نظري نظارت بر انتخابات
• و دیگر موارد…

برخی توضیحات پراکنده از تحقیق بررسی نظام نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان و وزارت کشور

ناظرین شعب ثبت نام و أخذ رأی: ناظرین شعب ثبت نام و أخذ رأی که در صورت لزوم ممکن است از بین کارمندان دولت نیز انتخاب گردند. پس از دریافت ابلا غ  نظارت در معیت اعضای شعبه ثبت نام وأخذ رأی و نماینده فرمانداربه محل شعبه ثبت نام و أخذ رأی عزیمت می‌نمایند و در روز أخذ رأی و یک ساعت قبل از شروع به کار باید در محل شعبه ثبت نام و أخذ رأی حضور یافته و تا پایان شمارش آراء وتحویل نتایج انتخابات شعبه به فرمانداری و تنظیم ‌صورت‌ جلسه‌ محل ‌شعبه ‌را ترک ‌ننمایند.

ناظرین شعب ثبت نام و أخذ رأی حق مداخله درانتخابات را ندارند و مکلفند به محض مشاهده هرگونه تخلف از قانون وآئین نامه انتخابات مراتب را به نماینده فرماندار مستقر در محل شعبه ثبت‌ نام و أخذ رأی یا رئیس تذکر داده وعندالزوم به اطلاع هیأت نظارت بخش، شهرستان‌ یا هیأت ‌مرکزی‌برساند.

هیأتهای اجرایی ومسئولین وزارت کشور در حوزه انتخابیه مکلفند مدارک مورد تقاضا ناظرین منتخب شورای نگهبان را که جهت تنظیم گزارش لازم دارند دراختیار آنها قراردهند و همچنین ناظرین شعبه‌های اخذ رأی  باید به تذکرات بازرس یا بازرسین هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات توجه نمایند.

شرح وظایف ناظرین شعب ثبت نام و أخذ رأی در بخش اول آورده شده است.

وـ واحد بازرسی و رسیدگی به شکایات: برای دقت هر چه بیشتر در امر نظارت بر انتخابات و تقویت هیأتهای نظارت استانها و شهرستانها در نظارت و همچنین رسیدگی به شکایات مختلف در سطح استان واحدی تحت عنوان واحد بازرسی و رسیدگی به شکایات زیر نظر هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات تشکیل می گردد و سرپرست واحد بازرسی و رسیدگی به شکایات با تصویب هیأت مرکزی انتخاب می‌گردد

چهارم ـ وظایف واحد بازرسی و رسیدگی به شکایات:

۱‌ـ برای هر استان یک نفر به عنوان بازرس ویژه انتخاب نموده و به تصویب هیأت مرکزی برساند

۲ـ برحسب شرایط سیاسی ــ اجتماعی استانها به تعداد کافی بازرس انتخاب و به  استانها اعزام نماید .

۳ـ  برای رسیدگی فوری به شکایات و پیگیری آن به تعداد کافی از حقوقدانان و قاضی برای همکاری دعوت به عمل آورد. به طوری که از زمانبندی قانون انتخابات توانایی رسیدگی به  شکایات عملی باشد.

۴ـ  ارائه پرونده‌های کامل با تحقیقات جامع تخلفات و شکایات به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات.

۵ـ  تماس مستمر با بازرسان استانها و گزارش دقیق وضع انتخابات به هیأت مرکزی.

پنجم ـ وظایف بازرسان ویژه:

۱ــ همکاری با هیأت نظارت استان در نظارت هرچه بهتر در امرانتخابات.

۲‌ــ گزارش فعالیتهای نظارت شهرستانها و استان به هیأت مرکزی.

۳ــ  چنانچه بعضی از افراد هیأت نظارت استان در امر انتخابات بی‌طرفی را رعایت نکنند و یا در کار خویش جدیت ننمایند ،بازرس ویژه به جای آن افراد، افراد واجد شرایط از محل و یا در شرایط خاص از میان بازرسان به هیأت مرکزی پیشنهاد می‌نماید.

۴ـ  نظارت بر کار ناظرین پای صندوق از طریق بازرسان .

۵‌ــ تحقیق پیرامون شکایاتی که از طریق واحد بازرسی به آنها ازجاع می گردد.

۶ــ گزارش فوری تخلفات به هیأت مرکزی درصورتی که هیأتهای نظارت برخوردقاطع با آنها ننمایند و پیگیری آنها

همچنین هیأت‌های نظارت استان و شهرستان مؤظف به همکاری با بازرسان ویژه می‌باشند ومدارک و وسایلی که برای پرونده‌های شکایت به بازرسان نیازمندند هیأتهای  نظارت مؤظف به  همکاری هستند و امکانات لازم جهت بازرسی از طریق هیأتهای نظارت واستانداری و فرمانداری تأمین می‌گردد.

بند سوم :در تشکیل هیأتهای اجرایی:

بلافاصله پس از صدور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور، فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه دستور تشکیل هیأتهای اجرایی حوزه‌های فرعی را به فرمانداریا بخشدار حوزه فرعی، صادر نموده و خود مؤظف است ظرف شش روز در مرکز حوزه انتخابیه، هیأت اجرایی انتخابات را با حضور هیأت نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و نه نفرمعتمدین منتخب تشکیل دهد، و دربین معتمدین منتخب در صورت تشکیل شورای اسلامی شهرستان یا بخش حضور یک نفر از اعضای آن به انتخاب خود آنها ضروری است .

نحوه انتخابات معتمدین به این صورت است که فرماندار یا بخشدار هر حوزه انتخابیه، جهت انتخاب معتمدین اصلی و علی البدل هیأت اجرایی سی نفر از معتمدین بومی ساکن درمحل ویا ساکنینی که حداقل دارای پنج سال سابقه سکونت در حوزه انتخابیه هستند را از بین کلیه اقشار واجد شرایط انتخاب و به منظور تأیید صلاحیت به هیأت نظارت مربوط معرفی می‌نماید. هیأت نظارت مزبور حداکثر ظرف مدت سه روز نسبت به تأیید صلاحیت آنان اظهار نظر کتبی خود را به فرماندار یا بخشدار ارسال می‌دارد.

فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه بلافاصله از سی نفر معتمدین محلی تأیید شده از سوی هیأت نظارت، کتباً دعوت به عمل آورد و مدعوین حداکثر ظرف دو روز از تاریخ دعوت تشکیل جلسه میدهند و سپس از حضور حداقل دوسوم مدعوین (بیست نفر)در حضور هیأت نظارت ازبین خود نه نفر را به عنوان معتمدین اصلی و پنج نفر را به عنوان معتمدین علی البدل هیأت اجرایی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می نمایند

از جمله شرایطی که معتمدین باید دارا باشند این است که باید دارای ایمان و التزام عملی به اسلام(به جز حوزه های اقلیت دینی )و قانون اساسی وحسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحکیم رژیم سابق و وابسته به گروههای غیر قانونی نباشد.همچنین هیچیک از اعضای هیأت اجرایی … نباید در حوزه انتخابیه با داوطلبان انتخابات خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشند.

اما در مورد انتخاب معتمدین ایرادی که به نظر می‌رسد این است که مقررات قانون مربوط به دعوت و حضور معتمدین محل به منظور مردمی کردن جریان انتخابات باشد،اما چون ابتکار انتخاب آنان دردست مسئولان اجرایی دولتی است، استقلال معتمدین مذکور نمی‌توانند موردتأیید باشد. به عبارت بهتر، افراد مذکور هرچند که ازبین مردم برگزیده شده‌اند، اما برگزیده مردم نیستند، بلکه در حدود وظیفه خاصی که برای آنان تعیین شده، نماینده دولت محسوب گردند.

درکل وظیفه هیأت اجرایی رامی توان به ترتیب ذیل خلاصه نمود:

۱ـ  بررسی صلاحیت های قانونی داوطلبان نمایندگی پس از بررسی مراجع ذی صلاحیت (وزارت اطلاعات، دادستان کل، سازمان ثبت احوال، اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل) و اعلام نظر قطعی خود ظرف پنج روز.

۲‌ـ  انتخاب پنج نفر (درشعب پرتراکم هفت نفر)از معتمدین محل برای هرشعبه ثبت نام و أخذ رأی که دارای سوادخواندن و نوشتن باشند.

۳‌ـ هیأتهای اجرائی انتخابات مسئول صحت جریان انتخابات در حوزه انتخابیه خود می باشند.

۴ـ  رسیدگی به شکایات انتخاباتی حوزه انتخابیه .

۵ـ  در صورتی که معتمدین هیأت اجرائی در بررسی صلاحیت داوطلبان و سایروظایف خود مقررات قانونی انتخابات را رعایت ننمایند ،فرماندار یا بخشدار موظف است با اطلاع وتأیید هیأت نظارت مرکز حوزه انتخابیه و با اطلاع وزارت کشور نسبت به تعویض هریک از معتمدین هیأت اجرایی یا به طور کلی تشکیل مجدد هیأت اجرائی اقدام نماید.

بند چهارم: شرایط انتخاب شوندگان و محرومان از انتخابات:

اول – شرایط انتخاب شوندگان: در قانون مصوب مجلس برای انتخاب شوندگان شرایطی در نظر گرفته شده است، طبق ماده بیست و هشت  قانون مزبور داوطلبان باید واجد شرایط زیر باشند:

۱ـ اعتقاد و التزام عملی به اسلام ونظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.

۲ـ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

۳- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه

۴ـ  حداقل مدرک فوق دیپلم و یا معادل آن.

۵ـ  نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه (این بند در قانون قبلی نبوده است ).

۶ـ   سلامت جسمی درحد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی.

۷ـ حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد سال تمام.

تبصره یک ـ داوطلبان نمایندگی اقلیتهای دینی مطرح درقانون اساسی از التزام عملی به اسلام مذکور در بند یک مستثنی بوده و باید در دین خود ثابت‌العقیده باشند.

تبصره دوـ کسانی که سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارند از شرط مذکور در بند چهارم مستثنی می باشند.

عده‌ای بر این عقیده‌اند که ایجاد فضای مناسب برای داوطلب شدن تمام واجدان شرایط از مهمترین وظایف مرجع نظارت است و امکان برابر دادن به واجدان شرایط از اصول مسلم تصریح شده در قانون اساسی است، اولین قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که از سوی شورای انقلاب تصویب شد یکی ازمناسب‌ترین قوانین انتخابات درجمهوری اسلامی می‌باشد، در این قانون شرط انتخاب شدن تنها عدم اشتهار به فساد، التزام به نظام و ابراز وفاداری به قانون اساسی بود. شرایطی که هم منطقی به نظر می‌رسید و هم مرجع تشخیص دهنده به راحتی می‌توانست این شرایط را در داوطلبان احراز کند.

اما پس ازاصلاحات انجام شده در قانون انتخابات شرایطی به وجود آمد که به نظر می‌رسد محدود کننده است و بعضی از آنها با روحیه قانون اساسی نمی‌خواند، در حالیکه قوانین سابق به اصول قانون اساسی نزدیک‌تر بود.

براین باورند که مقررات مربوط به تشخیص صلاحیت مجلس و… که اعتقاد و التزام به اسلام و ولایت  فقیه را شرط می‌دانند با اصل آزادی عقیده و عدم تفتیش عقاید و تعرض به دارندگان عقاید مختلف (اصل بیست وسه  قانون اساسی ) در تعارض است. و بر این عقیده‌اند که اصل بر برائت است و اگر کسی ادعای اعتقاد به اسلام، قانون اساسی و ولایت فقیه را داشت و فرمهای لازم را پر کرد، رأی بر برائت او صادر می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

صدور اعتبار نامه: صدور اعتبار نامه هنگامی صورت می‌گیرد که همه مراحل اعم از قرائت آرای حوزه‌های مختلف انتخاباتی و رسیدگی به شکایات واعتراضات و ملاحظه گزارش هیأت‌های نظارت و بازرسان و… صورت گرفته باشد و در اینجاست که شورای نگهبان اقدام به صدور اعتبار نامه  می‌کند به این ترتیب وزیرکشور پس از وصول اعتبار نامه از شورای نگهبان، رئیس جمهور را به حضور مقام رهبری معرفی می‌نماید.

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید.