دانلود تحقیق مقاله بررسي مديريت مالي نوين بخش عمومي

این تحقیق مقاله دارای موضوعاتی همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و … می باشد و در ۲۹ صفحه تنظیم شده است و دارای پسوند ورد WORD قابل ویرایش است

برخی از عناوین تحقیق مقاله بررسي مديريت مالي نوين بخش عمومي

• توضیحات
• مقدمه
• مديريت مالي عمومي؛ از حرف تا عمل
• نوآوري در رويه ها
• ارائه خدمات بيشتر به ازاي هر واحد پول
• مديريت مالي بخش عمومي و چرخه بودجه
• نگاهي به مسير
• خطرات و مشکلات
• راهبردهاي اصلاحات مديريت مالي عمومي و چالش هاي آن
• روند اصلاحات در مديريت مالي عمومي
• روشها و ابزارهاي تشخيصي
• همراهان اصلاحات بخش عمومي
• اصلاحات نظام مديريت مالي بخش عمومي در ايران
• نتيجه گيري
• فهرست منابع

برخی از توضیحات تحقیق مقاله بررسي مديريت مالي نوين بخش عمومي

توضیحات

مديريت مالي بخش عمومي همه فعاليت هاي دولت ازجمله جريان درآمدها، تخصيص آن به فعاليت هاي مختلف ، مخارج و حسابداري براي وجوه مصرف شده را در برمي گيرد. درحالي که بسياري از کشورهاي درحالتوسعه در اين زمينه قوانين و مقررات متقني دارند که با استانداردهاي بين المللي مطابقت مي کند، ولي اجراي ضعيف يک مشکل متداول است . اين مقاله نگاهي گذرا به تئوري ، نحوه عمل و رويکردهاي مختلف اصلاحات در مديريت مالي بخش عمومي دارد و با ذکر نوآوري ها و رويه هاي جديد مطرحشده، استدلال مي کند که توانمندسازي مديريت مالي بخش عمومي مي تواند توسعه بيشتر به ازاي هر واحد پول به دست آمده و خرج شده را در بر داشته باشد. با نگاهي به سير تاريخي و کنکاش درباره مقصد موردنظر، با بيان مثال هايي عيني از مشکلات موجود در کشورهاي پيشگام، موانع و چالش هاي فراروي اصلاحات در سيستم هاي مديريت مالي بخش عمومي در کشورهاي درحال توسعه بحث مي شود.

درنهايت راهبردهاي اصلاحات مديريت مالي بخش عمومي ، روند و پيش نيازهاي آن و همچنين ابزارهاي تشخيصي اندازه گيري قدرت سيستم هاي مديريت مالي بخش عمومي بررسي مي شود.

واژه هاي کليدي: مديريت مالي بخش عمومي ، راهبردهاي اصلاحات، ابزارها و روشهاي تشخيصي .

مقدمه

اگرچه ممکن است مديريت مالي بخش عمومي ١ براي برخي جديد به نظر برسد، اما بسياري از افراد با مفاهيم و فرايندهاي آن در زندگي حرفه ايشان برخورد داشته اند. کارکنان بخش عمومي وقتيکه براي برنامه اي بودجه ريزي ميکنند، دستور خريدي را ميدهند، گزارش مخارجي را بررسي ميکنند يا مدارک حسابرسي را فراهم ميکنند، عملا در فرايند بودجه ريزي و به تبع آن مديريت مالي بخش عمومي مشارکت کرده اند. افرادي هم که براي نهادها و مؤسسات دولتي کار نميکنند متوجه اين امر هستند که مديريت مالي بخش عمومي و بخش خصوصي اشتراکهاي زيادي باهم دارد. بسياري از اصول بودجه ريزي، مخارج و گزارشگري مديريت مالي بخش عمومي با نحوه عمل شرکت ها و سازمان هاي بخش خصوصي يکسان است [٩].

البته بسياري از موضوعات مديريت مالي بخش عمومي تا حدود زيادي تخصصي هستند و کادر اجرايي خاص خود را ميطلبد؛ به عنوان مثال موضوعاتي مثل سيستم هاي اطلاعاتي مديريت مالي، اصلاحات پرداخت حقوق ، يا نحوه استخدام کارکنان بخش عمومي ازجمله تفاوتهاي عمده بخش عمومي و بخش خصوصي در اين رابطه است . اينکه بدانيم چگونه عوامل مختلف در سيستم گستردهاي از قوانين و مقررات که مديريت منابع عمومي را هدايت ميکند به هم ميپيوندند و درنهايت به چه دستاوردهايي ميخواهند نائل شوند، از اهميت بالايي برخوردار است [٩].

مديريت مالي عمومي؛ از حرف تا عمل

مديريت مالي بخش عمومي در سال هاي اخير توجه زيادي را به خود جلب کرده است . ازجمله ميتوان به کمک هاي بانک جهاني و صندوق بين المللي پول براي انجام برنامه هاي اصلاحي گسترده در مديريت مالي بخش عمومي اشاره کرد. اعضاي آيفک ٢ تخصص فني لازم را فراهم آوردند و بانک جهاني و سايرين حمايت هاي مالي لازم و درجه اي از مشروعيت را به اين فرايند دادند. حرکت صندوق بين المللي پول براي قرار دادن آمارهاي ماليه دولتي بر مبناي تعهدي اين روند را تقويت کرد. بااين وجود عليرغم دهه ها تلاش براي تقويت و به روزرساني سيستم هاي مديريت مالي بخش عمومي در کشورهاي فقير، نتايج اقدامات انجام شده در اين کشورها اغلب نااميدکننده بوده است [١٣].

با درک اين تفاوت گسترده بين تئوري و عمل ، بسياري از فعالان حرفه و محققين رويکردهاي مبتني بر اصلاحات ٣ در مديريت مالي بخش عمومي را موردانتقاد قرار داده اند. يک مکتب فکري اين فرض را که ميتوان اصول و سيستم هاي مديريت مالي بخش عمومي را مستقيما از کشورهاي توسعه يافته به کشورهاي درحالتوسعه وارد کرد، موردانتقاد قرار داده و لزوم احترام به نيازهاي خاص هر کشور در اين فرايند را مورد تأکيد قرار ميدهد. ازآنجاکه سيستم هاي مديريت مالي بخش عمومي به صورت تنگاتنگي با نهادهاي سياسي در ارتباط هستند، بنابراين آنها بايد به نحوي شکل داده شوند که بتوانند در چارچوب مفاهيم سياسي داخلي هر کشور انجام وظيفه کنند [١٦].

گروهي از منتقدين نيز به عوامل سياسي اقتصاد که در مديريت مالي بخش عمومي تأثيرگذار هستند اشاره ميکنند و بر نياز به پشتيباني از اصلاحاتي که به حرکت هاي سياسي توجه ميکند و با سيستم هاي سياسي وارد همکاري ميشود، تأکيد ميکنند. اين گروه پروژه هاي اصلاحات مديريت مالي بخش عمومي را به خاطر تلاش براي اصلاحات سريع و بدون در نظر گرفتن ظرفيت کشورها موردانتقاد قرار داده اند

نوآوري در رويه ها

همه دولت ها و نهادهاي وابسته به آنها به شدت به دنبال ايده ها و امکاناتي براي مديريت بودجه در دسترس خود به روشي کاراتر و مؤثرتر هستند؛ اما روش هايي نيز وجود دارند که به دنبال محيطي جديد براي کسب درآمدهاي جديد از طريق مديريت منابع موجود با بکارگيري تکنيک هاي حسابداري و مالي متفاوت هستند. دولت هاي مرکزي ، محلي و شهرداري ها بايد خلاقانه تر رفتار نمايند و ابتکارات بيشتري را به کارگيرند تا با پول کمتري که به دست ميآورند کار بيشتري انجام دهند، چون در حال حاضر امکان افزايش عايدات دولت ها از طريق افزايش مالياتهاي موجود يا اخذ مالياتهاي جديد وجود ندارد.

البته در مورد شهرداريها آنچه در نگاه اول به نظر ميآيد اين است که آنها مشکل چنداني براي ايجاد درامد و منابع ندارد و مشکل اصلي آنها در مديريت اين منابع است [١٠].

به نظر ميرسد که راهحل هاي جديدي بايد يافت شوند چون راه حل هاي قديمي و سنتي در عصر جديد کارايي ندارند. ابتکارات بايد به سمتي هدايت شوند که با به کارگيري روش هاي نوين ، منابع مالي جديدي ايجاد نمايند و هم زمان بتوانند منابع فعلي را به روشي کاراتر بکار گيرند [١٠].

ارائه خدمات بيشتر به ازاي هر واحد پول

با بکارگيري ابزارهاي تاييد شده مديريت مالي عمومي بايد ريسک ارزش آفريني به ازاي هر واحد پول کاهش يابد، وجوه در جاي خود خرج شده و براي پول ايجاد ارزش شود. ظرفيت هاي ضعيف ، دانش ناکافي، ناشايستگي، ناکارايي در اجرا و فساد از جمله دلايل ريسک توسعه به ازاي هر واحد پول به حساب مي آيد [٢٠].

و….