دانلود نمونه گزارش کارآموزی رشته شیمی کاربردی 29,000 تومان
| تاریخ انتشار | 25 ژانویه 2022 |
|---|---|
| فرمت فایل | ورد ـ word ـ قابل ویرایش |
| تعداد صفحات | 14 صفحه |
این فایل نمونه تکمیل شده کارورزی دارای موضوعاتی همچون مقدمه تحلیل نتیجه اهداف تحقیق و… می باشد و در ۱۴ صفحه تنظیم شده است ودارای پسوندورد word قابل ویرایش است
یکی از اصول حاکم بر آیین دادرسی مدنی منع افراد از توسل به انتقام‌جویی خصوصی در احقاق حق می‌باشد.این اصل بسیار ساده در عین حال که فوایدی دارد، مشکلاتی را نیز برای خواهان دعوا در طرح دعوای خود و رسیدگی و اجرای احکام به‌وجود می‌آورد. هنگامی که این مسئله به ۲ یا چند کشور ارتباط پیدا نماید، پیچیدگی موضوع بیشتر خواهد داشت. بر این اساس بود که تولد و حیات علم حقوق بین‌الملل خصوصی ضروری شناخته شد تا هرچه در توان دارد برای حل مسائل مبتلابه کمک نماید
هنگامی که موضوع مورد اختلاف طرفین با چند کشور مرتبط باشد، صلاحیت قضایی دادگاه‌های متعدد مطرح می‌گردد. اما این تنها یک طرف قضیه است؛ زیرا امکان دارد پس از صدور و انشای رأی از سوی یک دادگاه صالح، مشکل دیگری آغاز گردد و آن زمانی است که رأی صادر شده از سوی محکمه یک کشور باید در کشور دیگری به اجرا درآید. بخشی از حاکمیت هر کشور در قوه قضاییه آن کشور تبلور می‌یابد و بدین لحاظ است که حاکمیت یک کشور مانع حضور محکمه کشوری دیگر در سرزمین خود می‌گردد؛ زیرا رأی صادر شده از سوی محکمه یک کشور بیگانه، قصد اعمال قدرت تبیین شده از سوی قاضی صادرکننده رأی را در کشور محل اجرا دارد که این امر با حاکمیت محل اجرا در تناقض است. ازاین‌روست که برای اجرای رأی صادر شده از یک کشور در دیگر کشورها مقدمات و شرایطی لازم است. بحث اجرای احکام خارجی در یک کشور، اصولاً همراه با شناسایی آرا و احکام مطرح می‌گردد. هدف این نوشتار شناسایی احکام خارجی نبوده و صرفاً شرایط اجرای احکام خارجی در یک کشور موضوع بحث است. در این راستا به بررسی شرایط اجرای احکام خارجی در ایران پرداخته می‌شود. اما با توجه به این که کشورهای جهان در مقابل آرای خارجی ۲ دیدگاه دارند، به لحاظ شناسایی نحوه برخورد کشورمان و سیستم انتخاب شده در اجرای احکام خارجی، نگاهی به این سیستم بی‌تأثیر نیست. بنابراین در این بخش به طرز تلقی و نگاه کشورهای جهان به نحوه اجرای احکام پرداخته می‌شود.
کشورهایی مانند فرانسه، اجرای احکام خارجی را در ابتدا به‌آسانی نمی‌پذیرفتند و حتی برای اجرای حکم یک ایالت دیگر، صدور مـجـوز تـوسـط دادگـاه ایـالـت مـحـل اجرا را ضروری می‌دانستند. به‌تدریج رویه قضایی این کشور ضمن توجه به حاکمیت قضایی تغییر کرد و زمینه اجرای احکام خارجی را -البته با حق رسیدگی ماهوی در آرا- فراهم نمود. علت پیش‌بینی اختیار رسیدگی ماهوی به آرای صادر شده از محاکم خارجی در فرانسه ماده ۲۱۲۳ قانون مدنی این کشور است تا این آرا از سوی یک دادگاه فرانسوی قابل اجرا گردند. اگرچه رویه رسیدگی ماهوی به آرای خارجی در فرانسه اکنون وجود ندارد؛ اما امکان اجرای این آرا در فرانسه با محدودیت مواجه است.
نظام‌های تابع سیستم حقوقی کامن‌لا از جمله آمریکا و انگلیس، اصل را بر اجرای حکم خارجی می‌دانند. این سیستم معتقد است که با صـدور رأی در یـک کـشـور، مـحـاکـم دیگر کشورها صلاحیت ورود مجدد به آن را ندارند. به عبارت دیگر، موضوع رسیدگی شده در یک کشور خارجی برای دیگر کشورها از اعتبار امر مختومه برخوردار است. ازاین‌رو با صدور رأی از محاکم یک کشور،این رأی در کشورهای دیگر همانند کشور صادرکننده آن قابلیت اجرا دارد. به این ترتیب، اجرای آرای صادر شده از سوی محاکم خارجی نباید در این کشورها با مانعی مواجه باشد؛ اما همین کشورها برای اجرای آرا شرایطی را قائل هستند که تعداد این شرایط از شرایط مقرر شده توسط کشورهای گروه‌اول بیشتر می‌باشد و این امر با اصل پذیرفته شده توسط آنان مغایرت دارد.
۱٫قانون آمره
۲٫نظم عمومی
۳٫اخلاق حسنه
۴٫تقلب نسبت به قانون
قاعده آمره:
ماده ۹۷۴:(مقررات ماده ۷ و مواد ۹۶۲ تا ۹۷۴ این قانون تا حدی به موقع اجرا گذارده می شود که مخالف عهود بین المللی که دولت ایران آن را امضا کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.)
سد اعمال قانون خارجی گاهی به صورت متن قانونی و تدوین شده می باشد.یعنی مواردی را که قانون گذار یک کشور اعمال قانون خارجی را مجاز ندانسته به صورت مواد قانونی بر شمرده است.
و …..
این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.