دانلود تحقیق مقاله دفتر مطالعات سياسی چهارمين گزارش درباره پروتكل الحاقی را منتشر کرد

این تحقیق مقاله دارای موضوعاتی همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و … می باشد و در ۱۶ صفحه تنظیم شده است و دارای پسوند ورد WORD قابل ویرایش است

برخی از عناوین تحقیق دفتر مطالعات سياسی چهارمين گزارش درباره پروتكل الحاقی را منتشر کرد

• چکیده
• مقدمه
• ويژه‌نامه سياست خارجي
• گزارش دوم دفتر مطالعات سياسي در مورد پروتكل ۲+۹۳
• دفتر مطالعات سياسي
  پيش‌نويس قانون سازمان‌هاي غيردولتي را تهيه مي‌كند
• گزارش راهنمايي سياست‌گذاري در قانون‌گذاري
• گزارش ائتلاف جهاني براي صلح منتشر شد
• گزارش دفتر سياسي از هم انديشي درباره قانون سازمان‌هاي غيردولتي
• گزارش بررسي مسايل ناشي از الحاق ايران به پروتكل (۲+۹۳) NPT
• نشست بررسي ناآرامي‌هاي شهري در ايران
• ارزيابي نقش و جايگاه ايران در آسياي مركزي
• دفتر مطالعات سياسي ويژه‌نامه سياست خارجي منتشر مي‌كند
• نتیجه گیری
• منبع

برخی از توضیحات مقاله دفتر مطالعات سياسی چهارمين گزارش درباره پروتكل الحاقی را منتشر کرد

دفتر مطالعات سياسي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي چهارمين جلد از گزارش‌هاي بررسي پروتكل الحاقي به معاهده عرم گسترش تسليحات هسته‌اي NPT با گزينه‌هاي پيشروي ج.ا.ا ايران را منتشر كرد.
به گزارش خانه ملت، نظام بين‌الملل پس از جنگ جهاني دوم بر مبناي «دولت محوري» شكل گرفت، نظامي كه بر حاكميت و استقلال عمل دولت‌ها تكيه دارد و قواعد خاص خود را در سطوح ملي و بين‌المللي تحميل مي‌كند. در اين نظام، تحولات و رويدادها در چارچوب روابط سياسي دولت‌ها رقم مي‌خورد و در پرتو قدرت ظهور مي‌يابد. تحولات پس از جنگ سرد به رغم حفظ موجوديت دولت‌ها آثار سنگيني برحاكميت، نقش و كاركرد دولت‌ها در عرصه ملي و بين‌المللي وارد كرده است و از اين رو «امنيت» و «منافع ملي» دولت‌ها ديگر معناي گذشته خود را ندارند. به تعبير ديگر روابط بين‌الملل همچنان محصول روابط بين دولت‌هاست، اما ارتباطات نوين برقراري رابطه‌هاي جمعي ديگري از طلب مي‌كند كه لزوما در روابط بين دولت‌ها محصور نيست.
در اين راستا مي‌توان مفهوم جديدي از امنيت را مورد توجه قرار داد كه فراتر از امنيت نظامي است. امور نظامي در عمل از مصاديق اصلي تامين امنيت يا تهديد آن تلقي مي‌شوند و مسايل امنيتي و نظامي‌گري در مباحث استراتژيك جايگاه ويژه‌اي دارند، گرچه در سال‌هاي اخير تحت الشعاع موضوعات ديگري نيز قرار گرفته‌اند. حساسيت جهاني نسبت به حوزه موضوعي «خلع سلاح و كنترل تسليحات» شاهدي بر اين مدعاست. امري كه به مقوله «خلع سلاح و كنترل تسليحات» وصف جهاني داده و دستور كارهاي متنوعي را در حوزه‌هاي مختلف ايجاد كرده است. در اين روند جايگاه دولت‌ها با توجه به ميزان نقش آفريني و اثر بخشي اراده سياسي آن‌ها، توافق، اجماع يا اختلاف نظر و جبهه گيري‌هاي بين‌المللي تعيين مي‌شود.

دفتر مطالعات سياسي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ويژه نامه سياست داخلي را منتشر كرد.
مركز پژوهش مجلس شوراي اسلامي با اتكا به تجربيات ساير جوامع و مسايل خاص كشور ما، مطالعات مختلفي را در باب طرح‌ها‌و لوايحي كه به نهادهاي مردم سالاري مربوط مي‌شد انجام داده كه برخي از آنها در ويژه نامه سياست داخلي آمده است.
در مقاله نخست اين مجموعه با عنوان نقش مجالس قانونگذاري در مقابله با فساد، شرط مقدم براي اين مقابله، مصونيت پارلمان از فساد دانسته شده و ضمن پيش بيني برخي راه حل ها به امكاناتي كه مجالس براي مقابله با فساد در اختيار دارند اشاره شده است.
علاوه بر قوانين عمومي و خاصي كه با عنوان مقابله با فساد معروف است اصول عمومي وجود دارد كه در مباحث مرتبط با حكومت‌داري شايسته عنوان مي‌شود. از جمله مهمترين اين اصول ارتقاي شفافيت و پاسخگويي است. متناسب با اين اصول قوانين مختلفي وضع مي‌شود كه موضوع مقاله دوم بدان اختصاص دارد.
يكي از مهم ترين اقداماتي كه جوامع مختلف در دستور كار خود دارند اصلاح و ارتقاي ساختارهاي اصلي حكومتي است كه در قوانين اساسي تجلي پيدا مي‌كند. اين موضوع در جوامع در حال گذار كه قوانين اساسي آنها دستخوش تغييرات اساسي مي‌شود اهميت بيشتري مي‌يابد. گرچه در قوانين اساسي به ساختارهاي بنيادين حكومتي در روابط ميان قوا تصريح مي‌شود اما گاه لازم مي شود كه از طريق قوانين عادي به تشريح بيشتر برخي وظايف و مناسبات پرداخته شود. مقاله سوم اين مجموعه با عنوان حدود، وظايف، اختيارات و مسووليت هاي رياست جمهوري ناظر بر موضوع فوق است.
بخش دوم مقالات اين ويژه نامه به موضوع انتخابات اختصاص يافته است. انتخابات مهم ترين نهاد و به زعم بسياري از صاحبنظران جان مايه مردم سالاري است . قواعد حاكم بر انتخابات را در سه سطح تقسيم بندي كرده اند. سطح نخست قواعد ناظر بر ساختارهاي اساسي حكومت مانندمناسبات قوا، تمركز و عدم تمركز اداري و سياسي، تعداد مجالس و مانند اينها است. سطح دوم نظام انتخاباتي است نظام انتخاباتي مجموعه همبسته‌اي است از عواملي مانند فرمول هاي انتخاباتي ، اندازه حوزه هاي انتخابيه ، شكل و ساختار برگه هاي راي و آستانه راي مورد نياز براي احزاب كه اين مجموعه ستون فقرات انتخابات را تشكيل مي‌دهد. سطح سوم قواعدي است كه به ترتيبات اداري و اجرايي انتخابات مثل توزيع شعبات اخذ راي، قواعد حاكم بر روال ثبت نام داوطلبان، تجهيزات مربوط به اخذ راي و مانند آن مي‌پردازد . مقاله چهارم اين مجموعه با عنوان استاني شدن حوزه هاي انتخابيه ناظر بر تغيير در حوزه هاي انتخاباتي در ايران است. مقاله پنجم بررسي تطبيقي است درباره قواعد انتخابات و تجربه كشورهاي مختلف و ايران در اصلاح قانون انتخابات. مقاله ششم نيز جمع بندي الگوهاي كشورهاي مختلف در ارتباط با موضوع هاي مهمي مانند سلامت انتخابات و صلاحيت انتخاب شوندگان است.
بخش سوم ويژه نامه به موضوع شوراها اختصاص دارد. يكي از مسايل بسيار مهم و مناقشه انگيز در كشورهاي در حال توسعه، اصلاح اداره عمومي با ابعاد متنوع و متكثر سياسي، اداري، سرزميني و اقتصادي است . در بعد سياسي كشورها درصدد هستند اختيارات شهروندان و مقامات منتخب را افزايش دهند. موضوع هاي مقالات هفتم و هشتم اين مجموعه به ابعادسياسي تمركز زدايي كه در قانون شوراها تجلي پيدا مي‌كند اختصاص يافته است. در اين زمينه موضوع مشاركت شهروندان در حيات محلي ، همچنين حدود و نحوه نظارت دولت بر شوراها به تفضيل مورد بررسي قرار گرفته است. مقالات نهم و دهم جمع بندي ديدگاه‌هاي صاحب نظران درباره قانون شوراها است.
علاوه بر تثبيت نهادهاي رسمي دولتي مردم سالارانه ، رشد و پويايي تشكل هاي مدني نيز از مشخصه هاي اساسي مردم سالاري به شمار مي رود. بخش چهارم اين مجموعه به اين موضوع اختصاص دارد. گرچه تقويت جامعه مدني مايه ارتقاي سرمايه اجتماعي و تكوين مردم سالاري است، اما نبايد مرعوب اين پديده شد و از مشكلاتي كه آن راتهديد مي‌كند غفلت ورزيد. مقاله يازدهم اين مجموعه ديد انتقادي به اين موضوع دارد. دو مقاله آخر اين مجموعه با عناوين « ضرورت تدوين قانون سازمان‌هاي غير دولتي » و « معرفي دو اثر معروف در باب قانون سازمان هاي غير دولتي» به مباحث مرتبط با قانون اين سازمان‌ها مي پردازد كه اين روزها مورد توجه بسيار قرار گرفته است.
همان گونه كه ذكر شد مقالاتي كه در اين مجموعه منتشر مي‌شود، متناسب با طرح ها و لوايحي بوده است كه طي اين مدت در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است. مستندات اين تحقيقات مطالعات دانشگاهي در چارچوب مباحث سياست تطبيقي و حقوق عمومي بوده است. علاوه بر مطالعات دانشگاهي از تجربيات سازمان هاي مساعدت كننده دمكراتيك بين المللي نيز بهره زيادي گرفته شده است.
ذكر اين نكته لازم است كه مطالب مجموعه حاضر تنها بخشي از فعاليت هاي پژوهشي كميته سياست داخلي دفتر مطالعات سياسي مركزپژوهش هاي مجلس را تشكيل مي‌دهد. اميد است پژوهش هاي ديگر اين دفتردر شماره هاي آتي مجلس و پژوهش به صورت كتاب هاي مستقل انتشار يابد.
لازم به ذكر است كه مقالات اين ويژه نامه شامل :
بخش اول : مباحث پايه و حقوق اساسي
– نقش مجالس قانونگذاري در مقابله با فساد
جان ويلي ترجمه احمد رنجبر
– شفاف سازي و پاسخگويي در نهادهاي رسمي
پدرام سعيد، حميدرضا رحماني زاده دهكردي
– حدود ، وظايف اختيارات و مسووليت هاي رياست جمهوري

و…

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )