دانلود تحقیق مقاله اقتصاد ژاپن

این تحقیق مقاله دارای موضوعاتی همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و … می باشد و در ۱۱ صفحه تنظیم شده است و دارای پسوند ورد word قابل ویرایش است

برخی از عناوین تحقیق مقاله اقتصاد ژاپن

• مقدمه
• اقتصاد ژاپن
• کشاورزي
• جنگلداري
• شيلات
• استخراج معدن
• صنايع کارخانه‌اي
• صنعت خودروسازي
• صنايع الکتريک و الکترونيک
• صنايع آهن و فولاد
• صنعت ماشين‌آلات کارخانه‌اي
• کشتي‌سازي
• فناوري نانو
• نتیجه گیری
• منبع

برخی از توضیحات تحقیق مقاله اقتصاد ژاپن

اقتصاد ژاپن

اقتصاد ژاپن داراي نظام سرمايه‌داري است. از نظر ميزان توليد ناخالص داخلي (GDP) در جهان رتبه دوم و از نظر تساوي قدرت خريد (PPP) داراي رتبه سوم است.
اقتصاد ژاپن در جنگ جهاني دوم دچار صدمات ويران‌کننده‌اي شد. اما پس از آن، ضمن پرداخت غرامت، با محور قرار دادن توليد، به رشد اقتصادي تصاعدي دست يافت. در سال ۱۹۸۶ از نظر ميزان توليد ناخالص ملي (GNP) پس از آمريکا، به عنوان کشوري سرمايه‌داري، به رتبه دوم دست يافت. اما در سال ۱۹۷۴، در اثر بحران نفت، رشد اقتصادي تصاعدي متوقف شد و به خاطر نزول ارزش ين، صنايع بسياري قدرت رقابت را از دست دادند و متلاشي شدند. از سوي ديگر صنايعي نظير خودروسازي با اتخاذ تدابير مناسب در توليد، با عبور از بحران تنزل ارزش ين، به صنايع کليدي ژاپن تبديل شدند.
در نيمه دوم دهه ۱۹۸۰، ژاپن در اثر ايجاد اقتصاد حبابي (زمين) و نابودي آن و رکود بلند مدت اقتصادي، با نزول نرخ رشد اقتصادي و بحران مالي روبه‌رو شد. در برنامه‌هاي سياست‌ مالي با هدف محاسبه صدمات رکود اقتصادي، بدهي‌هاي بخش دولتي بيش از ۷۵۰ تريليون ين محاسبه شد. در نتيجه اين وضعيت، علي‌رغم رهايي از دوران رکود اقتصادي، مشکل اقزايش تفاوت درآمدها به وجود آمده است. بر اساس آمار سال ۲۰۰۲ سازمان همکاري و توسعه اقتصادي (OECD)، نرخ فقر ژاپن ۳/۱۵ درصد است. (جامعه طبقاطي)
در اثر فشار ناشي از رشد اقتصادي کشورهاي ۱BRICS، اصلاح ساختار صنعتي به منظور بازيابي توان رقابت به يکي از ضرورت‌هاي ژاپن بدل شده است.
گفته مي‌شود که ژاپن کشوري فاقد منابع است. در زمينه منابع زيرزميني ميزان کل توليد يقيناً ناچيز است. ولي ژاپن از بابت منابع معدني بسيار غني است به طوري که «موزه منابع معدني» نام گرفته است. در اين ميان در توليد گوگرد در جهان مقام پنجم را دارد و در مورد سنگ آهک نيز به اندازه مصرف داخلي توليد وجود دارد. اما توليد ساير مواد نظير روي، سرب، مس، زغال‌سنگ وگاز طبيعي، براي مصرف داخلي نيز ناچيز است.
مهمترين صنعت ژاپن صنعت خدمات است که به آن صنعت سوم نيز مي‌گويند. اين صنعت در ژاپن به پيشرفت‌هاي بسياري نائل آمده است. همچنين در حوزه موسوم به صنعت دوم يعني صنايع کارخانه‌اي نيز بسيار قدرتمند است و در آن ميان در تجارت محصولات توليدي بسيار پيشرفت کرده است. ژاپن در زمينه فناوري صنعتي، بالاترين استانداردهاي دنيا را دارد و در صنايع خودروسازي، الکترونيک، کشتي‌سازي و صنايع وابسته به آهن و فولاد چند کارخانه عظيم دنيا را در خود جاي داده است.

بزرگ‌ترين شرکاي تجاري ژاپن عبارت اند از آمريکا، چين، کره جنوبي، کشورهاي آسياي جنوب‌شرقي، اعضاي اتحاديه اروپايي، عربستان سعودي و غيره. واردات اصلي ژاپن را نفت، سنگ آهن ومواد غذايي تشکيل مي‌دهند و صادرات عمده آن، خودرو، وسايل الکتريکي، دستگاه‌هاي الکترونيکي، ماشين‌هاي صنعتي، و ربات‌هاي کارخانه‌اي هستند.

 کشاورزي

تا پيش از شکست ژاپن در جنگ جهاني دوم، پررونق‌ترين صنعت ژاپن صنعت کشاورزي بود. طبق آمار سال ۱۹۵۰ دست‌اندرکاران بخش کشاورزي ۵۰ درصد کل نيروي کار ژاپن را به خود اختصاص داده بودند. اما پس از آن و به دنبال رشد اقتصادي تصاعدي، کشاورزان جوان به عنوان نيروي کار کارخانه‌ها جذب شهرها شدند و در نتيجه تعداد دست‌اندرکاران کشاورزي رو به کاهش نهاد. در حال حاضر جمعيت شاغل در بخش کشاورزي حدود پنج درصد کل نيروي کار ژاپن را تشکيل مي‌دهد که اغلب آنان کشاورزان نيمه‌وقت هستند. همچنين افزايش ميانگين سن شاغلين بخش کشاورزي نيز به يکي ديگر از مشکلات اين صنعت در ژاپن بدل گشته و تربيت نيروي جانشين آنان نيز يکي از مسائل اساسي اين بخش شده است.
به دنبال کاهش شاغلين بخش کشاورزي، تنزل خودگرداني در زمينه مواد غذايي نيز ادامه يافته است و صرف‌نظر از خودگرداني صددرصد در مورد برنج، ژاپن با داشتن ۴۰ درصد توليدات داخلي مواد غذايي، پايين‌ترين رتبه را در ميان کشورهاي توسعه‌يافته داراست. از کشورهاي صادرکننده محصولات کشاورزي به ژاپن مي‌توان از آمريکا، چين، اعضاي اتحاديه اروپايي، استراليا و کانادا نام برد.
به دليل کمبود دشت‌هاي مناسب براي کشاورزي و ازدياد کشاورزان غيرتمام‌وقت، مديريت کشاورزي در سطح وسيع اعمال نمي‌شود و به همين علت، پايين آوردن قيمت‌ها مقدور نيست و کشاورزي با تأثير پذيرفتن از اقتصاد مبتني بر بازار وضعيت رو به نابودي دارد. در اين ميان محصولاتي وجود دارند که تلاش مي‌شود با توليد اين کالاهاي داراي ارزش افزوده بالا و کيفيت برتر، امکان صادرات در زمينه کشاورزي نيز به وجود آيد.
متولي کشاورزي در ژاپن وزارت کشاورزي، جنگلداري وشيلات است و مطابق قانون، نظارت کامل بر اين صنعت دارد.

 جنگلداري

سابقاً يکي از صنايع اساسي ژاپن بود اما پس از جنگ جهاني دوم، مصرف چوب براي سوخت کاهش يافت و توليد براي مصالح ساختماني رو به افزايش نهاد. به همين منظور در کليه جنگل‌هاي کوهستاني کشور، جنگل درختان سرو ژاپني احداث شد. اما پس از سال ۱۹۷۰ واردات چوب از خارج آزاد شد و تقاضا براي چوب‌هاي داخلي به جز براي انواعي نظير سرو آکي‌تا کاهش يافت و درآمد اين صنعت دچار افت شد و در نتيجه امکان نگهداري از جنگل‌هاي کوهستاني از بين رفت و نابودي روستاها و جنگل‌هاي کوهستاني چشمگير شد.

– شيلات

آب‌هاي ساحلي ژاپن سرشار از منابع شيلات است و ماهي‌‌گيري از گذشته از ديرباز رونق بسيار داشته است. مصرف سالانه هر فرد ژاپني از محصولات دريايي ۲/۳۶ کيلوگرم است. اين ميزان ۱۵ درصد پروتئين مصرفي ژاپني‌ها را تشکيل مي‌دهد.
سابقاً ماهي‌گيري در آب‌هاي دور که در آن، ماه‌هاي متمادي در آب هاي اقيانوسي دور دست به کار مي‌پرداختند نيز رونق داشت. اما از آنجا که در سال‌هاي اخير منطقه انحصاري آبهاي اقتصادي هر کشور تعيين شده و فعاليت کشتي‌هاي خارجي ممنوع شده است، ماهي‌گيري در آب‌هاي دور از بين رفته است.

هچنين با بروز مشکل کاهش کارکنان بخش شيلات و افرايش ميانگين سن آنان، تهيه محصولات دريايي مورد مصرف ژاپن در داخل کشور دشوار گشته است. به همين دليل ژاپن به واردات محصولات دريايي ارزان‌قيمت به مقدار فراوان از خارج روي آورده است و هم‌اکنون بيش از چهل درصد مصرف سالانه وابسته به واردات است.
اما از سوي ديگر، با پيشرفت و توسعه فناوري پرورش ماهي، کاهش ماهي‌ها در اثر بهره‌برداري از دريا در حال جبران است. در ژاپن، فناوري پرورش ماهي‌هايي نظير مارماهي يا ماهي تن از تخم که تا کنون غير ممکن بود، در حال پيشرفت است و ژاپن در فناوري پرورش ماهي در جهان پيشگام است.

 استخراج معدن

همان‌طور که در آغاز گفتيم، انواع مواد معدني ژاپن فراوان است. پيش از جنگ جهاني دوم، استخراج مواد معدني نظير ذغال‌سنگ و مس فراوان انجام مي‌شده است. اما پس از شکست در جنگ جهاني دوم، مواد معدني خارجي با کيفيت بالا و قيمت پايين وارد ژاپن شد و استخراج مواد معدني در داخل کشور که کاري پرهزينه بود به حالت تعليق درآمد.
دستيابي به اغلب مواد معدني ژاپن، تنها با حفاري زمين ميسر است و به همين دليل تأمين امنيت پرسنل هزينه بسياري در بر دارد. همچنين نابودي محيط زيست به عنوان يکي از پيامدهاي استخراج نيز يکي از مشکلات اين صنعت است و بالا بودن هزينه‌هاي اقدامات جبراني آن نيز يکي از عوامل توقف استخراج معادن است. به همين دليل در حال حاضر، به غير از کوارتز و سنگ آهک که با حفاري سطحي و ارزان قيمت قابل استحصال هستند، ساير مواد معدني وضعيتي وابسته به واردات دارند.

و…