دانلود تحقیق مقاله اقتصاد اسلامی

این تحقیق مقاله دارای موضوعاتی همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و … می باشد و در ۱۲ صفحه تنظیم شده است و دارای پسوند ورد word قابل ویرایش است

برخی از عناوین تحقیق اقتصاد اسلامی

• مقدمه
• امام راحل مى نويسد
• محمد بن يعقوب
• محمد بن اسحاق مى گويد
•  در تهذيب درباره او مى نويسد
•  محمد بن اسحاق صرّاف مى گويد
• امام راحل, در اين زمينه مى نويسد
• نتیجه گیری
• منبع

برخی از توضیحات مقاله اقتصاد اسلامی

زيرا معامله مثل به مثل, با اضافه, از نظر شرع حرام است و با همراه كردن غيرجنس به طرف كم تر, از صورت حرام بيرون مى رود.بيش تر روايات, در همين باره وارد شده است كه مورد معامله, گرچه تبادل مثل به مثل است, ولى چون از لحاظ وصف و ارزش برابر نبوده, زيادت در يك طرف , از نظر عرف, زيادت به شمار نمى آيد ولى از نگاه شرع حرام است كه براى فرار از اين حرام, راه چاره نشان داده اند.

اين نوع معامله, حرام و ربوى است و چاره پذير نيست. ديگر: مبادله دو كالا كه به حسب ظاهر مثل به مثل است, ولى از لحاظ ارزش و وصف, برابر و همانند نيستند. كه شرط اضافه در آن طرفى است كه كاستى دارد, و از نظر عرف و بازار, ربا و افزودگى به شمار نمى آيد, ولى از نظر شرع حرام است.اين نوع معامله, چون ربوى نبوده و در عرف مردم رايج بوده است, در روايات, راه فرار از حرام, نشان داده شده و در اساس, كاربرد ربا در اين گونه معامله, بر حسب ظاهر است و از باب مجاز و توسعه در تعبير

و اما در رواياتى كه ـ به ظاهر ـ راه فرار از ربا را همان گونه نخست ارائه داده اند, جاى درنگ و دقت است و بايد از لحاظ سند و دلالت, مورد بررسى كامل قرار گيرند. افزون بر آن كه سند بيش تر اين روايات ضعيف است و در متن آنها عباراتى آمده كه از نظر عقل و اعتبار, به طور كامل شگفت مى نمايد و باور كردنى نيست. علامه مجلسى, پس از شرح و تضعيف بيش تر اين روايات, مى نويسد:

(و هذه الأخبار تدل على جواز الفرار من الربا بأمثال تلك الحيل. و الأولى الأقتصار عليها, بل تركها مطلقاً تحرزا من الزلل.)۲۵

اين روايات, دلالت مى كنند بر روا بودن فرار از ربا با چنين نيرنگهايى. بهتر آن است كه از موارد ياد شده, فراتر نرفت.۲۶ بلكه به طور مطلق چنين حيله هايى كنار گذارده شود, تا مبادا مايه لغزش گردد. اين روايات را, صاحب وسائل, در باب ۹ از احكام عقود آورده است:

(قلت لابى الحسن, عليه السلام, انّ سلسبيل۲۷ طلبت منى مائة ألف درهم على ان تربحنى عشرة آلالف, فاقرضها تسعين ألفا, و أبيعها ثوب وشى ۲۸ تقوم على بألف درهم, بعشرة الآف درهم, قال: لا بأس.قال الكلينى: و فى رواية اخري: لا بأس به, اعطها مائة ألف و بعها الثوب بعشرة الآف, و اكتب عليها كتابين.)۲۹

محمد بن اسحاق مى گويد: به امام عرض كردم: زنى به نام: سلسبيل, از من درخواست صدهزار درهم وام كرد كه ده هزار درهم سود بدهد. من, نخست سود ده هزار درهم را برداشتم و به آن زن, نودهزار درهم وام, دادم, به همراه يك پارچه كه ارزش آن هزار درهم است, كه آن را ده هزار درهم, براى آن زن حساب كردم, تا موقع بازستاندن وام, به طور كامل صدهزار درهم باز ستانم. امام(ع) در جواب فرمود: اشكالى ندارد.

و در روايتى ديگر, برابر نقل كلينى, امام, دستور مى دهد, دو برگه وثيقه تنظيم كند, كه دو معامله از هم جدا باشد. اين روايت, از جهت سند ضعيف است, زيرا على بن حديد, هيچ گونه توثيقى نگرديده, بلكه شيخ, در استبصار او را به طور روشن و آشكار ضعيف شمرده است.

در ذيل روايتى كه در باب آب چاه از وى نقل مى كند, مى گويد, اين روايت درخور استناد نيست, زيرا راوى آن: على بن حديد, ضعيف است.۳۰ و همچنين در ذيل روايتى در باب فروش طلا و نقره مى نويسد:

(و اما روايت زراره, چون در سند آن على بن حديد, قرار گرفته, و او به طور جدّ, ضعيف است و روايات او درخور اعتماد نيستند, بنابراين اين روايت قابل استناد نيست.)۳۱

و اما محمدبن اسحاق, كه بيش تر اين روايات را او از امام نقل مى كند, به جهت اين كه صرّاف بوده, مورد اتهام است, كه شايد اين روايات را به جهت شرعى جلوه دادن و درست وانمودكردن كار خود آورده باشد, از اين روى, امام راحل, درباره او مى نويسد:

(و لهذا ففى نفسى شيء من محمد بن اسحاق الصراف الواقفى بقول الصدوق الذى هو أخبر من متأخرى اصحابنا بحال الرجال.)۳۳

در دلم از او كه شغل صرافى داشته و واقفى مذهب بوده ـ چيزى نهفته است.

(به حضرت موسى بن جعفر(ع) عرض كردم: وامى را كه از كسى مى خواهم, درخواست تأخير مى كند, و پيشنهاد سود مى دهد. آن گاه (جبه ـ لباده) اى را كه هزار درهم مى ارزد, به ده هزار درهم به او مى فروشم, در برابر ديركرد در پرداخت وام.

(به حضرت على بن موسى الرضا(ع) عرض كردم: كسى وامى بر عهده اوست كه مدت آن سر آمده, آن گاه طلبكار مرواريدى را كه صد درهم مى ارزد, به هزار درهم به او مى فروشد, در مقابل تأخير مدت.

امام فرمود: اشكالى ندارد, پدرم, امام موسى بن جعفر, به من دستور داد و همين كار را انجام دادم.)۳۶

در اين روايت,راوى از محمدبن اسحاق, فردى است به نام محمدبن عبدالله۳۷ يا محمدبن ابى عبدالله ۳۸ كه مجهول است. او مى گويد: محمدبن اسحاق چنين پنداشته كه همين پرسش را از موسى بن جعفر (ع) نيز كرده و همين پاسخ را دريافت كرده است.

علامه مجلسى, در مرآه العقول, شرح كافى, و نيز در ملاذ الاخيار, شرح تهذيب, اين روايت را با نام (مجهول) ياد كرده است.۳۹

(شخصى از امام صادق پرسيد: به شخصى وام داده ام, اكنون توان پرداخت ندارد. مرواريدى را كه صد درهم ارزش دارد, به هزار درهم به او مى فروشم, تا در برابر ديركرد در پرداخت وام باشد.

امام(ع) فرمود:اشكالى ندارد, پدرم, همين كار را مى كرد, و به من دستور داد تا آن را انجام دهم.)۴۰

علامه مجلسى, نيز اين حديث را مانند حديث پيشين, ضعيف شمرده;۴۱ زيرا مسعدة بن صدقه توثيق نشده, علاوه او را با عنوان (عامى) وصف كرده اند.۴۲

و…

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )