دانلود تحقیق مقاله بررسي اثرات متقابل توليد و صادرات در اقتصاد ايران

این تحقیق مقاله دارای موضوعاتی همچون مقدمه تحلیل نتیجه گیری و … می باشد و در ۱۵ صفحه تنظیم شده است و دارای پسوند ورد word قابل ویرایش است

برزخی از عناوین تحقیق مقاله بررسي اثرات متقابل توليد و صادرات در اقتصاد ايران

• مقدمه
• مروري بر ادبيات موضوع
• شواهدي بر اهميت سياست برون نگر
• پايه‌هاي نظري مدل
• جمع‌بندي و ملاحظات
• نتیجه گیری
• منابع

برخی از توضیحات تحقیق مقاله بررسي اثرات متقابل توليد و صادرات در اقتصاد ايران

چكيده

مقاله حاضر به  بررسي اثرات متقابل توليد و صادرات با تكيه بر صادرات غيرنفتي وعوامل مؤثر برآنها از طريق روش حداقل مربعات دومرحله‌اي مي‌پردازد. نتايج نشان مي‌دهند كه صادرات غيرنفتي و توليد ناخالص داخلي هر دو بر روي يكديگر تأثيرات معني‌داري مي‌گذارند ولي تأثيرات GDP بر صادرات غيرنفتي به مراتب بيشتر است. از طرف ديگر، تأثيرات متغيرهاي پولي مانند نرخ ارز  و نرخ مبادله در كنار عواملي مانندكار، موجودي سرمايه و واردات بر صادرات غيرنفتي كشور نيز محاسبه و مورد تجزيه و تحليل قرارگرفته و چگونگي ارتباط و ميزان تأثيرات هر يك، تعيين مي‌گردد.

مقدمه

امروزه، در ادبيات رشد اقتصادي، توجهي خاص به تجارت خارجي به عنوان عامل رشد معطوف شده است. از اين رو، استراتژي تشويق صادرات به عنوان يك استراتژي موفق، مورد توجه بسياري از اقتصاددانان قرار گرفته است. برا ي مثال ، مي‌توان به مطالعات فدر (۱۸۹۸۲)، كاووسي (۱۹۸۴)، ادواردز (۱۹۹۳)، گرين وي (۱۹۹۴) و بيگم (۱۹۹۸) اشاره نمود.

نظريه‌هاي رشد سنتي كلاسيكها  و نئوكلاسيكها به وجود رابطه‌اي قوي ميان توسعه صادرات و رشد اقتصادي تأكيد داشته و معتقدند كه توسعة تجارت بين‌الملل، منجر به افزايش تخصص و كارايي در بخش‌هاي صادراتي شده و در نهايت, باعث تخصيص مجدد منابع از بخش‌هاي غيرتجاري و غيركارا به بخش‌هاي تجاري مي‌گردد كه اين پديده مي‌تواند به رشد توليد كمك نمايد. به طور كلي، اثرات جانبي رشد صادرات بر رشد توليد عبارتند از: افزايش بهره‌وري عوامل توليد، كارايي در تخصيص منابع، پيشرفت تكنولوژي و استفاده از تكنولوژي‌هاي روز، فراهم آوردن امكان بهره‌گيري از صرفه‌هاي ناشي از مقياس و افزايش تخصص نيروي كار . به عبارت ديگر،‌ هرگاه تخصيص اولية منابع از نوع بهينة‌پرتو نباشد، در اين صورت ،‌بهره‌وري كل عوامل توليد، مي‌‌تواند به وسيلة تخصيص مجدد منابع افزايش يابد و در نتيجه، توليد ناخالص داخلي نيز رشد خواهد يافت.

از جمله مشخصه‌هاي اصلي اقتصاد ايران، اتكاي شديد آن به صادرات نفت مي‌باشد. از آنجا كه نفت بيشتر يك كالاي سياسي است تا اقتصادي، لذا غالباً افت و خيزهاي قابل ملاحظه‌اي ‌در عوايد حاصله وجود دارد كه موجبات بروز عدم تعادل ساختاري در بخش‌هاي گوناگون اقتصادي فراهم مي‌سازد. لذا، اتخاذ سياست‌هايي كه اتكا به تك محصولي بودن را كم و از طرفي موجبات افزايش صادرات غيرنفتي و كاهش واردات را فراهم سازد، امري ضروري به نظر مي‌رسد.

اين مطالعه حاضر، با تأكيد بر اهميت حياتي صادرات غيرنفتي در ايجاد و ابقاي رشد صادراتي، سعي گرديده‌‌ است تا عوامل مؤثر و نهان در توسعة صادرات غيرنفتي ايران، شناسايي و تجزيه و تحليل گردد. بدين منظور، اثرات متقابل رشد صادرات (غيرنفتي) و رشد توليد در غالب سيستم معادلات همزمان، مورد بررسي قرار مي‌گيرد. البته، در اين راستا، تأثيرات ساير متغيرهاي اقتصادي از جمله موجودي سرمايه در بخش‌هاي تجاري، نيروي كار، واردات نرخ ارز و نرخ مبادله نيز مورد توجه قرار خواهند گرفت. از آن جا كه در روش‌هاي تك معادله‌اي ، به دليل تأثيرگذاي متقابل متغيرهاي اقتصادي بر يكديگر، برآوردها احتمالاً از دقت لازم برخوردار نيستند. لذا، روابط در غالب معادلات همزمان مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. دورة مورد مطالعه ۱۳۳۸تا ۷۶ بوده و كليه ارقام به قيمت ثابت سال ۱۳۶۱ محاسبه گرديده‌اند.

مروري بر ادبيات موضوع

مطالعات  اخير ثابت كرده است كه توليد ناشي از رشد بهره‌وري كل عوامل، از اهميت بيشتري نسبت به افزايش انباشت سرمايه برخوردار است (دورنبوش ۲-۱۹۹۱); (پيچ و پتري ۱۹۹۳). يكي ازمنابع افزايش بهره‌وري كل مي‌تواند ناشي از آزادسازي تجاري باشد. آزاد‌سازي تجاري باعث مي‌شود تا بنگاه‌هاي داخلي به عوامل توليد خارجي در سطح گسترده‌اي با هزينه كمتر دست يابند كه  منجر به انتقال تابع توليد به سمت خارج مي‌گردد (رومر، ۱۹۸۹).

لويز (۱۹۹۱) براي ۳۵ كشور درحال توسعه، شواهدي را در زمينة ارتباط بين تجارت، سياست‌هاي اقتصادي و رشد اقتصادي ارايه مي‌كند. وي مشاهده مي‌كند كه اتخاذ سياست‌هاي تشويق صادرات در كشورهايي نظير كره، تايوان، سنگاپور، مالزي و تايلند به صورت كارايي، رشد را بيشتر از سياست‌هاي محدودسازي واردات افزايش مي‌دهد.

ادواردز (۱۹۹۲) به بررسي تأثيرات سياست‌هاي تجاري در تشريح تفاوتهاي رشد كشورهاي مختلف مي‌پردازد. وي چنين تحليل مي‌كند كشورهايي كه سياست آزادسازي تجاري را اتخاذ كرده‌اند، دانش جهاني را با رشد سريعتر و نرخ بالاتري، انباشت مي‌كنند. ادواردز در تحليل تجربي خود در ۳۵ كشور در حال توسعه، از طريق برقراري رابطه ميان نرخ رشد GDP سرانه با متغيرهايي مانند نسبت سرمايه به GDP وميزان باز بودن اقتصاد، وجود يك رابطة قوي ميان تجارت و رشد اقتصادي را تأييد مي‌كند. كلارك (۱۹۹۲) از طريق يك سيستم معادلات، رابطة ميان رشد GDP، رشد صادرات ، نرخ ارز، رشد بهره‌وري نيروي كار، رشد واردات و رشد ارزش افزودة بخش كارخانه‌اي را در كشورهاي در حال توسعه مورد بررسي قرارداده و  تأثيرات قوي  بخش صادرات بر رشد توليد را مورد بررسي قرارداده و تأثيرات قوي بخش صادرات بر رشد توليد را مورد تأييد قرار مي‌دهد.

بالاسا (۱۹۸۸ و ۱۹۸۵) و پاك و پيج (۱۹۹۳) در تحقيقات خود نقش مهم و اساسي تجارت و رشد صادرات را در كاميابي كشورهاي شرق آسيا به اثبات رسانده‌اند. آنان در تحقيقات خود نشان داده‌اند كه صادرات اين كشورها بيش از دو برابر صادرات ديگر كشورهاي در حال توسعه در سه دهة اخير افزايش يافته است و سهم صادرات در محصول ناخالص داخلي نيز سه برابر شده است. به عبارت ديگر، جريان تجارت و سرمايه‌گذاري در انتقال تكنولوژي و افزايش بازدهي و بهره‌وري بسيار اساسي بوده است.

پيج و پتري (۱۹۹۳) در مطالعة ۸۷ كشور نتيجه گرفته‌اند كه بييشترين ميزان رشد آسياي شرقي را مي‌توان به سرمايه‌گذاري‌هاي وسيع در سرمايه مادي و انسان نسبت داد. كروگر
(۹۸۵) و بانك جهاني (۱۹۹۳) و ديگر طرفداران نظرية نئوكلاسيك نيزاستدلال مي‌كنند كه بازبودن تجارت بين‌ المللي مهمترين عامل در معجزة شرق آسيا بوده است.

براساس شواهد تاريخي، اصولاً، اقتصاد ايران بيشتر به سياستهاي جايگزيني واردات توجه  نشان داده است تا تشويق صادرات. هرگاه به شواهدي كه در اين زمينه وجود دارد دقت شود، اين موضوع قابل تأييد خواهد بود. براي مثال، سياست‌هاي نرخ ثابت ارز و اجراي آن براي ساليان متوالي ،ايجادصنايع مادر مانند فولاد، نساجي و ….، دولتي شدن و يا ملي شدن بسياري از صنايع و همچنين، دولتي بودن فعاليت‌هاي نظام بانكي، همه حاكي از توجه به سياست جانشيني واردات مي‌باشد. اما درسالهاي اخير و به طور مشخص از ابتداي برنامه اول توسعه، توجه به سياست‌هاي گسترش صادرات معطوف شده است. براي مثال، توجه به خصوصي‌سازي، گسترش سياست نرخ شناور ارز، تأسيس مناطق آزاد تجاري، اصلاح قوانين و مقررات گمركي و اخيراً تأسيس بانكهاي خصوصي، حاكي از توجه به اين موضوع مي‌باشد.

طبق شواهد تجربي گسترده، جهت گيري برون‌نگر و باز بودن تجارت بين‌المللي طي سه دهة اخير، موجبات رشد و ترقي بسياري از كشورهاي در حال توسعه از جمله كشورهاي شرق آسيا بوده است. اين امر در جدول (۱) به وضوح نشان داده شده ‌است.  و همانگونه كه مشاهده مي‌شود، پس از سال ۱۹۷۰، كشورهايي نظير هنگ‌كنگ،‌مالزي و سنگاپور، به رغم كوچك بودن، ‌از بالاترين نسبت صادرات به محصول ناخالص داخلي (حتي در سطح جهاني) برخوردار بوده‌اند. اندونزي و تايلند با سياست‌هاي جايگزيني واردات، توسعه خود را شروع اما همگي به سوي گسترش صادرا ت روي آورده‌‌اند. اين امر كه به همراه افزايش سهم سرمايه‌گذاري در توليدناخالص داخلي نيز همراه بوده است،  در رشد اقتصادي اين كشورها به ويژه در دو دهة اخير، حايز اهميت بسيار بوده است. ارقام مربوط به متوسط نرخ رشد GDP در اين كشورها، طي دوره‌هاي اتخاذ سياست‌هاي برون‌گرا، صحه‌اي بر اين مدعا است.

و…

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق و پروژه به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله ، دانلود پروژه به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( بالای صفحه )