تاریخ انتشار | 10 ژوئن 2021 |
---|---|
فرمت فایل | ورد- قابل ویرایش – word |
تعداد صفحات | 159 صفحه |
تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل موثربرایجادمطالبات معوق بانکی وارایه راهکارهای پیشگیری ازآن دربانک سپه مدیریت منطقه شرق تهران انجام گردید.دراین راستاباانجام مصاحبه، پرسشنامه و…باکارشناسان اموربانکی فاکتورهای نوع شخصیت متقاضی، نوع فعالیت، وثیقه دریافتی، سابقه اعتباری، معدل موجودی، نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم بعنوان متغیرهای مستقل و مطالبات معوق بعنوان متغیر وابسته درنظرگرفته شدند.
مبنای روش تحقیق توصیفی ـ پیمایشی بوده وهمچنین یک روش تحقیق کاربردی نیز میباشد. حجم نمونه تحقیق فوق بااستفاده ازفرمول کوکران بدست آمد که شامل مدیران منطقه، کارشناسان، روسا و مسئولین اعتباری شعب تعیین گردید.و همچنین برای جمعآوری دادهها از ابزار پرسشنامه استفاده گردیده که درانجام این مهم پرسشنامه اولیه تهیه وپس ازانجام اصلاحات توسط اساتید راهنما و مشاور و کارشناسان امور بانکی به عنوان روایی و تعیین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرون باخ با ضریب پایایی ۸۵/۰ نهایتاً پرسشنامه نهایی تهیه وبین جامعه آماری توزیع گردید.
دادههای جمعآوری شده تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS و با کمک آزمونهای کای-مربع وt- student مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که ازعوامل فوق فاکتورهای نوع شخصیت متقاضی و نوع فعالیت فاقد اثر و باقی فاکتورها موثر بر مطالبات معوق شناسایی شد و در جهت پیشگیری ازاین مهم نیز پیشنهادات ذیل ارائه گردید:
– تاکیدبراخذوثایق مطمئنه باتوجه به نوع تسهیلات درخواستی متقاضی.
– توجه کامل به سوابق اعتباری مشتریان در سیستم بانکی، بازار و محل کسب متقاضیان.
– ایجاد و راه اندازی سیستم اطلاعاتی جامع در خصوص سوابق و فعالیتهای مشتریان اعتباری.
-پرداخت تسهیلات باتوجه به میانگین موجودی حساب مشتریان نزدبانک.
– تعیین نرخ سود تسهیلات با بررسی کارشناسانه نرخ بهره در بازار آزاد و فاصله منطقی بین آنها.
– تعیین نرخ سود تسهیلات مطابق با نوع فعالیت متقاضیان تسهیلات و اولویتهای اقتصادی دولت.
– استفاده از موسسات اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری بانکی.
– اجرای سیاستهای اقتصادی دیگرتوسط دولت به منظورکاهش نرخ تورم به استثناء عدم پرداخت تسهیلات.
مطالبات معوق که از آن به عنوان آفت نظام بانکی نام برده میشود همواره سیستم بانکداری کشور را با چالشهایی مواجه کرده است. رشد نگران کننده مطالبات معوق در چند سال گذشته مسئولان پولی و مالی کشور را همواره به فکر راههای وصول آن انداخته است.
و با توجه به آمارهای منتشره توسط بانک مرکزی ایران پیرامون میزان مطالبات معوق نیاز به انجام تحقیق پیرامون موضوع را دو چندان میکند لازم است در اینجا به تعدادی از آمارهای فوق اشاره گردد:
طبق آمارهای منتشره تا اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ رقم مطالبات معوق بانکها معادل ۶۰۰ر۴۵میلیارد تومان میباشد که در مجموع ۲۳درصد تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی به مطالبات معوق تبدیل شده است که ۲۰درصد متعلق به بخش دولتی و ۸۰درصد متعلق به بخش غیردولتی میباشد، این آمارها خود نشان از فاجعه آمیز بودن و قابلیت تحقیق پیرامون کاهش این مطالبات را مینماید. (مجله بانك واقتصاد-شماره ۱۰۸-شهريورماه ۸۹)
کلیه موسسات مالی و بانکها قبل از اعطای تسهیلات با توجه به راهکارهای موجود تلاش میکنند تا درجهت اعطای تسهیلات تمامی توان خود را به کار گیرند تا حداقل ریسک را در اعطای تسهیلات یعنی در بازپسگیری آن داشته باشند که در جهت این امر پنج رکن مهم که رعایت دقیق آنها موجب وصول به موقع تسهیلات و تحقق اهداف اعطای تسهیلات میشوند عبارتند از:
۱) بررسی صلاحیت و اعتبار متقاضی. ۲) توجیه پذیربودن اعطای تسهیلات
۳) نظارت مستمر بر حسن اجرای قرارداد ۴) بیمه اموال مورد طرح و وثایق
۵) اخذ وثیقه و تضمین
انجام دقیق کلیه رکنهای فوق کاهش مطالبات معوق را برای بانکها در پی خواهد داشت و ایجاد مطالبات معوق نقض و کوتاهی در انجام یکی از ارکان فوق است همچنین هدف موسسات اعتباری به حداکثر رساندن سود و منافع سهامداران و سپردهگذاران، نظم دادن به فعالیتهای بخشهای مختلف اقتصادی از طریق هدایت منابع به سمت مصارف مشخص و در مجاری سرمایهگذاری میباشد. بدیهی است همانگونه که در شرکتهای تولیدی تعداد دفعات گردش کالا (تولید و فروش) و سرعت چرخش آن در جهت کسب سود از اهمیت زیادی برخوردار است در نظام بانکی هم جذب منابع و تعداد دفعات بکارگیری آن از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. (جمشيدي، ۱۳۸۳، ۲۳)
خاطر نشان میگردد مدیریت صحیح و کارآمدسیستم بانکی، مدیریت منظم و موثر بر اداره منابع و مصارف میباشد و گردش صحیح منابع و مصارف در حقیقت موجب رونق چرخه اقتصادی کشور از جمله تولید خواهد گردید، ولی مطالبات معوق فرصت چرخش مصارف و استفاده سایر مشتریان از منابع را گرفته و موجب کاهش سودآوری و مخل نظم لازم در تامین نقدینگی مورد نیاز بانک میباشد. (عبديراد، ۱۳۸۸، ۴۲)
شایان ذکر است اثر بخشی، سودآوری و اهمیت اعطای تسهیلات در وصول به موقع آن است و در همین رابطه گرفتن وثایق و پشتوانه تسهیلات پرداختی به صورت عمومی، مبنای لازم و کافی در اعطای تسهیلات نبوده و این امر پوششی برای جبران تغییرات احتمالی شرایط پس از اعطای تسهیلات میباشد.
با عنایت به اینکه هرچه زمان بیشتری از سررسید بازپرداخت بگذرد و اقدامی از سوی بانک در خصوص تعیین تکلیف دیون به عمل نیاید، میزان بی تفاوتی و بی انگیزگی مشتری در خصوص بازپرداخت بدهی بیشتر شده و تسری یافتن این موضوع در بین مدیونین، بانک را با آثار زیانباری روبرو خواهد نمود، ضروری است در سررسیدهای مربوطه و در صورت عدم تامین مبالغ اقساط، اقدامات لازم از سوی مسئولین ذیربط به منظور انجام پیگیریهای به موقع، نظیر تماس با مدیونین یا ضامنین و غیره صورت پذیرد. (جزوات آموزشي بانك سپه -۱۳۸۵)
همچنین آثار نامطلوب افزایش مطالبات سررسید گذشته و معوق و درج آن در صورتهای مالی موجب بی اعتمادی مراجع معتبر مالی و پولی بین المللی نسبت به وضعیت اقتصادی بانک میشود، زیرا افزایش مطالبات سررسید گذشته و معوق از یک سو موجب افزایش ذخیره گیری مطالبات مشکوک الوصول و کاهش داراییها در ترازنامه و از سوی دیگر موجب بالارفتن میزان هزینههای مطالبات وضع شده برای هر سال در صورتحساب سود و زیان و کاهش سودآوری بانک میگردد و با توجه به اینکه قضاوت عمومی مراجع تخصصی نسبت به عملکرد فعالیتهای موسسات معمولاً بر اساس بررسی صورتهای مالی انجام میپذیرد، این موضوع موجب کاهش اعتماد پذیری مراجع ذیربط خواهد گردید، لازم است همه فعالیتهای هدفمند و ضروری، جهت تعیین تکلیف و وصول مطالبات موصوف انجام پذیرد.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.