دانلود تحقیق مقاله اصول سیاسی اسلام و اجرای احکام اسلام

مقاله ای کامل در خصوص اصول سیاسی اسلام از جمله اجرای احکام اسلامی شامل موضوعاتی از جمله مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعى‏ اسلام ، قانون مندی اسلام، اعطای حقوق اسلامی ، سازوكارهاى تحقق عدالت اجتماعى از نظر اسلام، سازو كارهاى سياسى اسلام ، امنیت اسلامی و… که به صورت کامل در این مقاله پرداخته شده است که در ۴۱ صفحه به صورت کامل تهیه و تنظیم شده است.

برخی موضوعات تحقیق مقاله اجرای احکام و اصول سیاسی اسلام و قرآن

• مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعى
• برابرى و مساوات
• قانون‏مندى
• اعطاى حقوق‏
• توازن‏
• ساز و كارهاى تحقق عدالت اجتماعى
• وجود عدالت در كارگزاران‏
• سازو كارهاى سياسى
• مشاركت سياسى‏
• گزينش سياسى
• امنيت
• سازوكارهاى اقتصادى
• اقدامات دولت براى تحقق عدالت اقتصادى
• مشاركت اقتصادى مردم در تأمين عدالت اقتصادى
• سازوكارهاى فرهنگى‏
• پی نوشت ها و منابع

مقاله اجرای احکام اسلام و اصول سیاسی اسلامی

برخی بخش های مقاله اجرای احکام اسلام و اصول سیاسی اسلامی

واژه‏هاى كليدى: عدالت، برابرى، توازن، قانون‏مندى، عدالت سياسى، اقتصادى و فرهنگى.

اجراى احكام و اصول سياسى اسلام، هدف اصلى نظريه‏ پردازى‏ هاى سياسى است. تأملات نظرى درباره مفاهيمى چون عدالت، آزادى، برابرى، جامعه مدنى و … هنگامى مورد قبول و مؤثر واقع مى‏شود كه با در نظر گرفتن شرايط اجتماعى، فرهنگى، سياسى و اقتصادى جامعه، زمينه‏هاى اجرا و عملى شدن بيشترى براى آنها فراهم شود. بى‏ترديد، هدف از توليد علم و نظريه‏پردازى در جامعه كنونى ايران، رفع مشكلات نظرى براى شفاف شدن مسير عمل است. پژوهش حاضر نيز به بيان شاخص‏ها و ابعاد عينى‏تر عدالت اجتماعى براى بالا بردن توان عملى و اجرايى آن در جامعه مى‏پردازد. وقتى تصوير ذهنى كارگزاران از عدالت اجتماعى شفاف‏تر گردد، مى‏توان به تحقق عدالت در جامعه اميدوار شد.

در اين پژوهش نخست به ابعاد، مؤلفه ‏ها و شاخص‏هاى عدالت اجتماعى اشاره شده است و در ادامه، سازوكارهايى كه به تحقق اين ابعاد يارى مى‏رسانند، در سه بُعد سياسى، اقتصادى و فرهنگى مورد بررسى قرار گرفته‏اند. عدالت فردى و شخصى نيز به عنوان بُعدى مجزا در كنار سه بُعد فوق مطرح شده است، گر چه مى‏توان آن را در ذيل عدالت فرهنگى، سياسى و اقتصادى نيز بيان كرد.
در مورد عدالت اجتماعى پژوهش‏هاى بسيارى صورت گرفته و هر انديشمندى به اقتضاى بحث خود تعريفى از آن را ارايه داده است، با اين حال هر تعريف تنها گوشه‏اى از مفهوم عدالت را روشن مى‏كند. نگارنده با توجه به اين مسئله، سعى كرده به ابعادى از عدالت كه به نظر مى‏رسد در نيل به مفهومى روشن‏تر و كامل‏تر از عدالت يارى مى‏رساند، اشاره نمايد.

الف) مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعى‏

۱-برابرى و مساوات‏

برابرى از مهم‏ترين ابعاد و بلكه اصلى‏ترين معناى عدالت است. معناى برابرى اين است كه همه افراد صرف نظر از مليت، جنس، نژاد و مذهب، در إزاى كار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمت‏هاى مادى و معنوى موجود در جامعه برخوردار باشند.۲ مبناى برابرى اين است كه: «انسان‏ها به حسب گوهر و ذات برابرند… و از اين نظر، دو گونه يا چند گونه آفريده نشده‏اند».۳ يا به فرمايش رسول اكرم‏صلى الله عليه وآله: «الناس كأسنان المشط؛۴ مردم مثل دانه‏هاى شانه هستند». اما آيا برابرى ذاتى انسان‏ها سبب برابرى آنها در همه زمينه‏ها مى‏باشد؟ و آيا تفاوت استعدادها و شايستگى‏هاى افراد باعث نابرابرى آنها با سايرين نمى‏شود؟
ارسطو برابرى را در لحاظ نمودن افراد در برخوردارى از ثروت، قدرت و احترام مى‏داند و معتقد است بايد با هر كس مطابق با ويژگى‏هايش برخورد كرد.۵ از طرف ديگر، عده‏اى برپايى مساوات عادلانه را در دادن ميزان آزادى، معقول مى‏دانند تا ميدان براى فعاليت كليه افراد فراهم گردد:
به موجب اين كه مقدار فعاليت‏ها و كوشش‏ها يكسان نيست، اختلاف و تفاوت به ميان مى‏آيد: يكى جلو مى‏افتد و يكى عقب مى‏ماند؛ يكى جلوتر مى‏رود و يكى عقب‏تر… به عبارتى، معناى مساوات اين است كه هيچ ملاحظه شخصى در كار نباشد.۶
برابرى اجتماعى در سه عرصه سياسى، فرهنگى و اقتصادى نمود مى‏يابد. بسط و توضيح هر يك از اين موارد در قسمت‏هاى مربوط به عدالت سياسى، اقتصادى و فرهنگى بيان خواهد شد.

۲-قانون‏مندى‏

قانون مجموعه مقرراتى است كه براى استقرار نظم در جامعه وضع مى‏گردد. كارويژه اصلى قانون، تعيين شيوه‏هاى صحيح رفتار اجتماعى است و به اجبار از افراد مى‏خواهد مطابق قانون رفتار كنند. طبق اصول جامعه شناختى، فردى بهنجار تلقى مى‏شود كه طبق قوانين جامعه رفتار نمايد. اما آيا متابعت از هر قانونى سبب متصف شدن افراد به صفت عدالت مى‏گردد؟
در پاسخ بايد گفت كه هر قانونى توان چنين كارى را ندارد. قانون در صورتى تعادل‏بخش است كه خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به اين است كه منبع قانون، قانون گذاران و مجريان آن عادل باشند. تنها در چنين صورتى است كه قانون‏مندى افراد سبب عادل شدن آنها مى‏گردد. قانون علاوه بر عادلانه بودن بايد با اقبال عمومى مردم نيز مواجه شود كه البته وقتى مردم منبع قانون را قبول داشته باشند و به عدالت قانون‏گذاران و مجريان آن اعتماد يابند، قانون را مى‏پذيرند و به آن عمل مى‏كنند.
در جامعه دينى كه اكثريت آن را مسلمانان تشكيل مى‏دهند، قانون حاكمْ قانون اسلام است، زيرا منبع آن را مردم پذيرفته‏اند، لذا قانون مى‏تواند امر و نهى كند و عمل به آن عادلانه است. به طور كلى، هماهنگى مستمر انسان با هنجارهاى اجتماعى و سنن و آداب منطقى جامعه، از مظاهر عدالت انسانى است و فرد را جامعه‏پسند و استاندارد معرفى مى‏كند.۷ علامه محمدتقى جعفرى در اين مورد مى‏نويسد:
زندگى اجتماعى انسان‏ها داراى قوانين و مقرراتى است كه براى امكان‏پذير بودن آن زندگى و بهبود آن وضع شده‏اند، رفتار مطابق آن قوانين، عدالت و تخلف از آنها يا بى‏تفاوتى در برابر آنها، ظلم است.۸

۳- اعطاى حقوق‏

منظور از حق، امتياز و نصيب بالقوه‏اى است كه براى شخص در نظر گرفته شده و بر اساس آن، او اجازه و اختيار ايجاد چيزى را دارد يا آثارى از عمل او رفع شده و يا اولويتى براى او در قبال ديگران در نظر گرفته شده است و به موجب اعتبار اين حق براى او، ديگران موظف‏اند اين شئون را محترم بشمارند و آثار تصرف او را بپذيرند.۹
طبق تعريف مذكور، عدالت زمانى تحقق مى‏يابد كه به حقوق ديگران احترام گذاشته شود و اجازه و اختيار و يا تصرفى كه حق فرد است، به او داده شود و از تجاوز به حقوق فرد پرهيز گردد. حق در معناى ذكر شده به معناى آن چيزى است كه بايد باشد – چه تا به حال رعايت شده باشد و چه نشده باشد۱۰ – نه به معناى آن چه كه هست.
هر چيزى در جامعه داراى حق است و تعادل اجتماع هنگامى ميسر مى‏گردد كه اين حقوق مراعات شود؛ براى مثال، يكى از بزرگ‏ترين حقوقى كه افراد بشر دارند، حق تعيين سرنوشت است، حال اگر به دلايلى اين حق از انسان سلب گردد به عدالت رفتار نشده است. براى اجراى خوب اين بُعد از عدالت اجتماعى، كارهايى بايد صورت گيرد: نخست، بايد حقوق، اولويت‏ها و آزادى‏هاى افراد معين و مشخص شود؛ دوم، جايگاه صحيح اين حقوق تعيين گردد و سوم، اين حقوق به درستى و از سوى افراد و مراجع ذى‏صلاح مراعات شود. همه افراد به شناخت حقوق متقابل خود با ديگران ملزم‏اند. سعادت و كمال هر انسانى در گرو شناخت و مراعات حقوقى است كه بر گردن اوست.

۵-توازن‏

توازن با توزيع عادلانه ارتباط بسيارى دارد. البته نه تنها به اين معنا كه امكانات به طور شايسته و صحيح به افراد مستحق برسد، بلكه علاوه بر آن، امكانات به حد لازم و مورد نياز وجود داشته باشد. هر چيزى كه اجتماع لازم دارد، بايد به اندازه كافى موجود باشد.
نكته ديگر در بحث توازن، اين است كه امكانات به نحو صحيح در جامعه تقسيم گردد؛ براى مثال، در جامعه كارهاى فراوانى در بخش‏هاى اقتصادى، سياسى، فرهنگى، قضايى و … وجود دارد. اولاً: اين كارها بايد ميان افراد تقسيم شود و ثانياً: تقسيم كار بايد به اندازه كافى و ضرورى باشد و طبق نيازهاى هر بخش، بودجه و نيرو مصرف گردد. عدل به اين معنا، سبب دوام و بقا و تأمين عدالت در كل مجموعه مى‏شود،۱۱ هم‏چنين از پيدايش شكاف طبقاتى و ايجاد طبقه مرفه و ثروتمند در سويى، و طبقات فقير و نيازمند در سوى ديگر جلوگيرى مى‏كند. توازن، مصلحت كل جامعه را تأمين مى‏كند و به اين مسئله توجه دارد كه توزيع نقش‏ها و امكاناتْ بخشى، مقطعى و محدود نباشد، بلكه همه جانبه بوده و كليه بخش‏ها و افراد را در بر گيرد.
ابعاد مذكور تصوير روشن‏ترى از عدالت را به ذهن متبادر مى‏سازد و در تعيين سازوكارهاى تحقق آن يارى مى‏رساند. در نتيجه‏گيرى از آنچه آمد مى‏توانيم برقرارى مساوات، توازن و روحيه اطاعت از قانون در اجتماع، به نحوى كه با مراعات حقوقِ تمامى شهروندان همراه باشد، را به عنوان تعريف عدالت اجتماعى پيشنهاد كنيم. مباحث مقاله حاضر بر اساس همين تعريف ارائه شده است.

ب) سازوكارهاى تحقق عدالت اجتماعى‏ و…

این ها فقط بخشی از متون این مقاله و تحقیق  به صورت پراکنده و ناقص می باشد ، برای دانلود تحقیق ، دانلود مقاله به صورت کامل لطفا آن را خریداری نمایید. ( برای خرید از بالای صفحه سمت چپ اقدام نمایید )